مازندنومه؛ سرویس اجتماعی، عادل عفتی، دبیر کارگروه ویژه نظارت بر ساخت و ساز شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران: روستا به عنوان واحد مبدا تقسیمات کشوری از لحاظ زیست محیطی، شرایط طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی همگن دارد و از لحاظ جمعیتی باید حداقل تعدد 20 خانوار یا صد نفر ساکنان دائمی آن باشند که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به یکی از فعالیت های کشاورزی، دامداری، باغداری و یا صنایع وابسته به بخش کشاورزی اشتغال داشته باشند.

  طرح هادی روستایی نیز به استناد آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب  12 دی ماه 1378 هیات وزیران عبارت از "طرحی که ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود، میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکردهای مختلف از قبیل مسکونی، تولیدی، تجاری و کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و نیازمندی های عمومی و روستایی را حسب مورد در قالب مصوبات طرح های ساماندهی فضا و سکونت های روستایی یا طرح های ناحیه ای تعیین می کند.

اهداف طرح های هادی روستایی بر اساس مفاد آئین نامه اجرایی ماده 7 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب 17 آذرماه 1366 مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع تهیه و تصویب طرح های هادی روستایی، ایجاد زمینه های توسعه و عمران روستاها با توجه به شرایط فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی ،تامین عادلانه امکانات در روستا و هدایت وضعیت فیزیکی روستاها و در نهایت فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت بهبود مسکن روستائیان و خدمات زیست محیطی و عمومی می باشد که در نهایت ساکنان دائمی روستا بتوانند در کنار تولید و فعالیت های مرتبط از امکانات رفاهی و اجتماعی بهره مند گردند.

استان مازندران به لحاظ دارا بودن قابلیت ها و پتانسیل های بالقوه طبیعی و خدادادی و نزدیکی به مرکز کشور این امکان را دارد تا اکثر هموطنان ساکن پایتخت که علاقه مند باشند در نقاط مختلف به ویژه منطقه غرب استان های نسبت به خرید زمین و ویلای شخصی اقدام کنند.

  این موضوع از یک سوی و نبودتوجیه اقتصادی فعالیت های بخش کشاورزی و نبود حمایت وزارت جهاد کشاورزی از کشاورزان موجب شد تا کشاورزان نسبت به فروش اراضی زراعی و باغها به بورس بازان زمین اقدام کنند که لازم است تا مسئولان ذیربط به ویژه وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی و مرجع حمایت از تولیدات بخش کشاورزی، اقدامات حمایتی و پیشگیرانه خود را در این خصوص اجرا کنند.

به استناد مفاد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31 خردادماه 1374 و اصلاحیه ا آبان ماه 1385 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی مصوب 6 مردادماه 1381 و قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 14 دی ماه 1384 احداث واحدهای مسکونی و ویلایی برای تامین مسکن ساکنان شهر و روستا فقط در محدوده قانونی شهرها و محدوده قانونی روستاها در کاربری مسکونی بر اساس طرحهای جامع و تفضیلی شهرها و طرح هادی روستا ها امکان پذیر است و احداث هر گونه واحدهای مسکونی و ویلایی جهت استفاده شخصی در حریم شهرها و خارج از محدوده قانونی روستا ها ممنوع است.

با بررسی وضعیت موجود آمایش سرزمین استان مازندران مشاهده می شود بورس بازان زمین در قالب مشاوران املاک در سطح استان و مرکز کشور، بدون توجه به مفاد قوانین و مقررات مورد اشاره، مبادرت به خرید اراضی کشاورزی از کشاورزان و تغییر کاربری و تفکیک غیر مجاز آنان کرده، در نهایت با هدف سود جویی نسبت به فروش به افراد متقاضی و انجام ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی مذکور در حریم شهرها و خارج از محدوده قانونی  روستاها اقدام می کنند.

  متاسفانه در برخی موارد با سکوت جهاد کشاورزی مواجه شده، اقدامات پیشگیرانه در این خصوص از سوی وزارت جهاد کشاورزی نتوانسته است از سرعت روند تغییر کاربری غیر مجاز اراضی مربوط در سطح استان بکاهد.

البته نقش شوراهای اسلامی روستا و بخشداران و دهیاران به انگیزه کسب درآمد جهت انجام فعالیت های توسعه و عمران روستا در همراهی با مشاوران املاک و بورس بازان زمین در نقاط مختلف استان به وضوح مشاهده می شود که لازم است استانداری مازندران به عنوان نماینده عالی دولت و مسئول نظارت بر فعالیت های شوراهای اسلامی، دهیاران، شهرداران، بخشداران و فرمانداران اقدامات قانونی را انجام دهد.

در سال های اخیر مشاهده شد که بخش وسیعی از اراضی کشاورزی که به صورت غیر مجاز تفکیک و ساخت و ساز شده، با تلاش برخی دهیاران و بخشداران که بعضا از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی حمایت می شوند، در قالب اصلاحیه طرح های هادی روستایی به داخل محدوده قانونی روستاها الحاق شده و عملا قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 31 خردادماه 1374 و اصلاحیه 1 آبان ماه 1385 و قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی مصوب 6 مردادماه 1381 را بلا اثر کرده است.

در این خصوص کوتاهی سازمان جهاد کشاورزی استان و اداره کل راه و شهرسازی استان به عنوان مجریان اصلی قوانین مورد اشاره کاملا مشهود و لازم است تا وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی تدابیر لازم را جهت جلوگیری از سوء استفاده بورس بازان زمین که با حلقه های قدرت و ثروت ارتباط دارند انجام دهد.

به استناد شیوه نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای هادی و تعیین محدوده روستایی موضوع بند ف ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مصوب شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اعضای کمیته تصویب طرح های هادی و تعیین محدوده روستایی استان عبارتند از: مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (رئیس کمیته) ،رئیس بنیاد مسکن شهرستان، نماینده معاونت امور عمرانی استانداری، نماینده جهاد سازمان کشاورزی، نماینده اداره کل راه و شهرسازی، فرماندار شهرستان و بخشدار که کمیته مذکور موظف است تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

با بررسی های صورت گرفته از مفاد برخی از طرح های هادی روستایی مصوب در سالهای اخیر در سطح استان به ویژه در منطقه غرب استان مشاهده شد که محدوده قانونی برخی از روستاهای این منطقه بدون توجه به رشد جمعیت روستا در سال، افق طرح و بر اساس وضع موجود اراضی کشاورزی تفکیک شده غیر قانونی و ساخت و ساز های غیر مجاز صورت گرفته در حاشیه روستاها با هدف حمایت و قانونی کردن تخلفات بورس بازان زمین و... تعیین وضعیت شده و به نوعی تصمیمات کمیته تصویب طرح های هادی و تعیین محدوده روستاهای استان موجبات سود جویی افراد فرصت طلب را فراهم کرده است که لازم است تدابیر لازم در این خصوص از سوی مسئولان استانداری، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و در نهایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به عنوان مرجع تهیه و تصویب طرح های هادی روستایی استان اعمال شود .

راه کارهای پیشنهادی جهت پیشگیری از سوء استفاده بورس بازان زمین از طرح های هادی روستایی

1-    وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی و مرجع حمایت از بخش تولیدات کشاورزی به استناد مفاد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 31 تیرماه 1374 و اصلاحیه ا آبان ماه 1385 اقدامات پیشگیرانه خود را در خارج از محدوده قانونی شهرها و خارج از محدوده قانونی روستاها به استناد تبصره 1و2 ماده 10 قانون مورد اشاره از بدو شروع تغییر کاربری غیر مجاز اجرا کند.

2-    شهرداری ها، دهیاری ها و بخشداری ها به عنوان مراجع صدور پروانه ساختمانی در سطح بخش و شهرستان از صدور مجوزهای ساختمانی اعم از پروانه ساختمانی، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان کار ساختمانی در حریم شهرها و خارج از محدوده قانونی روستاها خودداری و با استفاده از ظرفیت های قانونی کمیسیون ماده 100 و ماده 99 قانون شهرداری ها در کنار مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها تمامی تلاش های خود را معطوف به جلوگیری از تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی و ساخت و سازهای غیر مجاز کنند.

3-    کمیته تصویب طرح های هادی و تعیین محدوده روستایی استان بر اساس مفاد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی و قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها و سایر قوانین و مقررات مربوط، از الحاق اراضی زراعی و باغها که به صورت غیر قانونی تفکیک و ساخت و ساز غیر مجاز شده و اراضی منابع طبیعی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تصرف و تجاوز قرار گرفته به محدوده قانونی طرح های هادی روستاها خودداری کنند و موجبات قانونی کردن تخلفات را فراهم نکنند.

4-    مهندسان مشاوره تهیه کننده طرح های هادی روستایی موظف باشند که فقط بر اساس رشد جمعیت روستا با توجه به افق طرح، میزان اراضی مورد نیاز را طبق سرانه تعیین و به محدوده قانونی روستا الحاق کنند و تحت فشارهای غیر کارشناسی و سیاسی مسئولان، اراضی کشاورزی، تفکیک های غیر قانونی و ساخت و سازهای غیر مجاز صورت گرفته از سوی بورس بازان زمین را به محدوده قانونی روستا الحاق نکنند. لازم است در این خصوص بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان مسئول اصلی این موضوع نظارت جدی داشته باشد.

5-    دستگاه های نظارتی اعم از اداره کل بازرسی استان و سایر مراجع ذیربط اقدامات نظارتی خود را به صورت محسوس و غیر محسوس اعمال دارند تا طرح ها فقط بر اساس نظرات دقیق کارشناسی تهیه و تصویب شود و بورس بازان زمین با حمایت برخی از مسئولان سیاسی در سطوح دولت و مجلس نتوانند به اهداف سودجویانه خود برسند.

6-    دستگاه قضایی استان ضمن برخورد با مدیران متخلف، موجبات جلوگیری از سوء استفاده و تضیع حقوق بیت المال را فراهم کرده، اقدامات پیشگیرانه را در این خصوص اجرا کنند.