مازندنومه؛ سرویس سیاسی، حسین برزگر ولیکچالی: مردم ایران در انتخابات 24 خرداد « نه » به افراط و تندروی و « آری » به اعتدال ، تدبیر و اصلاح گرایی دادند. پیام اکثریت مردم در  انتخابات گذشته کاملا" واضح ، روشن و هدفمند بود؛ اجرای کامل و درست قانون اساسی و پایبندی عملی و تعهد و التزام کارگزاران، مدیران نظام و اقشار ملت به موازین قانونی و شرعی و تلاش و اهتمام در راستای پاسخگویی مسئولانه به نیاز ها، خواسته ها و مطالبات مردمی.

از همین رو بود که رئیس جمهوری گام های عملی را برای بهبود و اصلاح روند جاری کشور آغاز کرد و در این بین بازگرداندن قطار مدیریت علمی کشور به ریل از جمله اولویت های کاری ایشان اعلام شد.

مخالفان سرسخت و در عین حال سیاسی او در مجلس ، تاکنون نخواسته اند و به عبارتی نگذاشته اند که دولت در این مسیر، ناهمواری ها و ناملایمات را هموار کند.

مخالفان دولت در مجلس بنا به شرایط دوران گذشته می خواهند که عنان اختیار حساس ترین و کلیدی ترین وزارتخانه را با متهم کردن و کد دادن بدون اسناد و مدارک در دست گیرند و در این راه تاکنون به چهار گزینه پیشنهادی دولت رأی منفی دادند.

بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (طیف وابسته به جریان اصولگرایان) هنوز به ضرورت های تاریخی پیام مردم در 24 خرداد واقف نشده اند که این حق دولت است که همکارانش را برگزیند و دولت تدبیر و امید هم با نگاه کاملاً علمی، کارشناسی و اجرایی گزینه ها را معرفی می کند.

اصرار طیف اصولگرایان مجلس مبنی بر الصاق عناوین کشدار ، کلی و مبهم به این افراد را در شرایطی که مراجع ذی صلاح قانونی کاملاً بر صلاحیت های عمومی و سیاسی گزینه های معرفی شده صحه می گذارند، باید کاملا سیاسی و دغدغه های جناحی تحلیل و تفسیر کرد.

اگر چه در ادوار پیشین مجلس هم با وجود اکثریت نسبی یا اقلیت قابل توجهی از نماینده های وابسته به طیف اصلاح طلبان آنان نیز تعامل مناسبی با گزینه های پیشنهادی دولت داشتند.

انتظار می رود که مخالفان محترم در قضاوت ها و تحلیل ها، مبتنی بر علم و عدالت رفتار کنند و خدای نخواسته به نام تکلیف و تحت عناوین ارزشی و انگیزه های مقدس دینی، اعتماد مردم را از خود سلب نکنند.

این جماعت مدعی که خود را مقید به اطاعت از فرامین و رهنمود های رهبری نظام می دانند لابد در جریان هستند که معظم له در دیدار 16 تیر 93 با کارگزاران و مسئولان نظام درباره دولت منتخب مردم در 24 خرداد اشاره کردند: "همه بدانند ، بنده دولت را تایید و حمایت می کنم و از همه توانی که در اختیار دارم برای حمایت از دولت استفاده خواهم کرد و به همه مسئولان بلند پایه دولت اعتماد دارم شعار دولت یعنی اعتدال شعار بسیار خوب و مورد تایید است زیرا افراط همواره محکوم است."

با این اوصاف چرا اکثریت جریان وابسته به طیف اصولگرای مجلس، حامیان پیدا و پنهان و گرداننگان پشت صحنه، خلاف منویات مقام معظم رهبری عمل می کنند؟ غایت و هدف نظام جمهوری اسلامی همواره به دنبال عدالت، انصاف، اخلاق، محبت و وحدت بین تمامی گروه هاست. حال چگونه به دانشگاه و دانشگاهیان جفا می شود و در این میان عده ای تخریب، تهمت و اهانت را در دستور کار قرار می دهند؟

مردم در انتخابات گذشته به گزینه ای غیر از اصولگرایان اقبال نشان داده اند و منتخبان آنان نیز در مجلس باید به احترام رای مردم در 24 خرداد همراهی و همکاری کنند. البته این همراهی مانع از نظارت قانونی و پرسش طلبی نمی شود اما نظارت نباید به دخالت و تعامل نباید به تداخل منجر شود.

به نظر می رسد که رای دادن به گزینه پیشنهای وزارت علوم در این هفته آزمون سرنوشت ساز نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است و انتظار می رود به دور از فضای احساسات، هیجانات و یا اعمال توصیه ها، نفوذها و تحت تاثیر فضاسازی ها نمایندگان مجلس به دولت برآمده از ملت اعتماد کنند و بپذیرند که سکانداری وزارت علوم را قطعاً گزینه هایی باید به دست گیرند که بر طریق و مشی روشنفکری دینی، اصلاح طلبی میانه روانه، اعتدال گرایی و قانون مندی حرکت کنند، چرا که دانشگاه کانون آزادی خواهی،عدالت طلبی، روشنگری و آگاهی بخشی است.

به عبارت دیگر در رأی دادن، اظهار نظر کردن و قضاوت و ارزیابی جای ملاک های انصاف و عدالت و رضایت خالق همراه باشد نه اینکه دامان سیاسیون خدای ناکرده به اغراض ، خصومت منافع و مصالح گروهی و یا شخصی و حب و بغض های فردی مبتلا باشد.

اگرجه تعلق خاطر نمایندگان مجلس به یک جریان سیاسی خاص مثلا اصولگرایی ،حق مسلم آنان است و قابل احترام اما این گرایش و مواضع سیاسی نباید غیرمنصفانه، حق مردم را نادیده بگیرد.

در هر صورت احترام به رأی مردم در انتخابات 24 خرداد و پایبندی به حقوق ملت و تأکید بر اجرای برنامه ها و شعارهای رئیس جمهور منتخب ضرورتی اجتناب ناپذیر است و از جمله انتظارات حداقلی مردم از نمایندگان مجلی شورای اسلامی است.