گزارش هايى كه از استان هاى مختلف كشور در مورد ضرب و جرح نيروهاى محافظ جنگل و مرتع به دست قاچاقچيان چوب و متجاوزان به عرصه هاى ملى به دفتر فنى حفاظت و حمايت سازمان جنگل ها رسيده است، روند روبه رشد قتل و ضرب وشتم جنگل بانان را تائيد مى كند.۳۹۶

 جنگل بان در فاصله سال هاى ۱۳۶۱ تا ۱۳۸۰ توسط قاچاقچيان چوب ضرب وشتم و در برخى موارد به قتل رسيده اند كه در بين آنها تعداد جنگل بانانى كه دچار نقص عضو از ناحيه دست، پا، چشم و كليه شده اند نيز قابل توجه است.
اين آمار تنها تا پايان سال ۸۰ را دربرمى گيرد. در حالى كه از اين سال تاكنون ۶ جنگل بان در گيلان و كرمانشاه به قتل رسيده اند. گزارش ديگرى مى افزايد كه در سال ۸۱ نيز ۱۸ نفر از محافظان منابع طبيعى مورد ضرب وشتم قرار گرفتند و بالاخره موضوعى كه به نگرانى هاى موجود براى حفاظت از جنگل ها و تامين امنيت جانى جنگل بانان دامن زده است تغيير نحوه برخورد قاچاقچيان با محافظان عرصه هاى طبيعى است كه به گفته مسئولان سازمان جنگل ها و مراتع، ضعف قانون و عدم برخورد محكم قضايى با متخلفان اين روند را بيش از پيش شدت بخشيده است.

 گستاخى و عدول از قانون توسط زمين خواران و قاچاقچيان چوب در ۳-۲ سال اخير به جايى رسيده است كه در يك نمونه با نارنجك به منزل مسكونى رئيس اداره منابع طبيعى و منزل يكى از جنگلبانان در كوازملكشاهى استان ايلام حمله شد كه در پى آن اعضاى خانواده جنگل بانان نيز زخمى و روانه بيمارستان شدند. بعد از آن ۴ جنگلبان در استان كرمانشاه در حالى كه در پاسگاه جنگلبانى حضور داشتند، ناگهان مورد هجوم يكى از قاچاقچيان چوب قرار گرفتند و در يك اقدام غيرانسانى هر ۴ نفر توسط اين فرد به رگبار بسته شدند و در يك لحظه به شهادت رسيدند.

 شهيد غفارى جنگل بان تالشى نيز دو سال قبل در پيش چشم همسر و ۴ فرزندش در نيمه هاى شب با ضرب گلوله هاى پى درپى افراد ناشناس از پا درآمد ولى در هيچ يك از اين موارد قاتلان نه شناسايى شدند و نه به اشد مجازات رسيدند تا اين كه ناصر پيروى رئيس اداره منابع طبيعى ماسال نيز در يك اقدام سازمان يافته به طرز دلخراشى به قتل رسيد.يكى از كارشناسان دفتر فنى حفاظت و حمايت سازمان جنگل ها در گفت وگو با شرق گفت: به طور قطع اين گستاخى روزافزون قاچاقچيان ناشى از سه عامل است. اول اينكه محافظان منابع طبيعى براى انجام وظيفه مجبور هستند در كمال كم توقعى و كمبود امكانات على الخصوص دفاعى و امنيتى كار كنند و دوم اينكه كوتاهى مسئولان در حمايت و تامين جانى و مالى نيروهاى مشغول به كار و عدم برخورد جدى و قاطع با عاملان حوادث مشابه اين روند را تشديد كرده است.

مقايسه تعداد نيروهاى محافظ جنگل و مرتع آسيب ديده در درگيرى با قاچاق چيان چوب طى دو دوره ده ساله اخير نشان مى دهد كه در دهد ۶۰ تنها ۵۶ نفر اما در دهه ۷۰ با رشد چندصددرصدى اين رقم به ۳۴۰ مورد افزايش يافته است. براساس آمار موجود از مجموع ۳۹۶ مورد درگيرى ۱۴۵ مورد آن يعنى قريب به ۳۷ درصد در استان هاى شمالى كشور بوده و در بين استان هاى خارج از شمال نيز بيشترين درگيرى را استان چهارمحال و بختيارى با ۵۲ مورد به خود اختصاص داده است.در مناطق شمالى كشور ۶۳ مورد ضرب وشتم تنها در محدوده شهرستان نوشهر، ۴۰ مورد ساير نقاط استان مازندران، ۲۶ مورد در گيلان و ۱۶ مورد در گلستان به وقوع پيوسته است كه شهرستان نوشهر با ۴۴ درصد صدرنشين ليست جنگل بانان مضروب در ۳ استان شمالى است.

• تشكيل يگان حفاظت از جنگل
ستاد كل نيروهاى مسلح با تشكيل يگان ويژه حفاظت از منابع طبيعى موافقت كرد. مديركل دفتر حقوقى سازمان جنگل ها و مراتع با اعلام اين مطلب به شرق گفت: تا قبل از انقلاب يگانى تحت عنوان گارد جنگل كه مسلح به سلاح گرم بودند، زير نظر ژاندارمرى وظيفه حفاظت از جنگل را برعهده داشتند كه همين امر باعث مى شد تا جنگلبانان در مقابله با متخلفان از توان كافى برخوردار باشند اما بعد از انقلاب براى ايجاد يكپارچگى نيرو هاى مسلح، گارد جنگل از بين رفت كه با پيگيرى هاى انجام شده و موافقت هاى كسب شده يگان   ويژه حفاظت از منابع طبيعى به زودى كار خود را آغاز خواهد كرد.

عباسعلى صفرى قائم مقام دفتر حفاظت و حمايت سازمان جنگل ها و مراتع نيز در تكميل اين خبر مى افزايد: طبق ماده ۱۷۹ قانون برنامه سوم توسعه، سازمان ها و دستگاه هايى كه به يگان ويژه نياز دارند مى بايست در راستاى اين قانون اقدام مى كردند از اين رو دستورالعمل تشكيل يگان ويژه توسط رهبر معظم از طريق ستاد كل نيرو هاى مسلح ابلاغ شد و مقرر شد با هماهنگى ناجا، يگان هاى حفاظتى زير نظر فرمانده كل نيروى انتظامى انجام وظيفه كنند.وى اعتبار مورد نياز براى تشكيل يگان ويژه حفاظت از منابع طبيعى را ۱۸ ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: اين اعتبار براى مدت ۵ سال در نظر گرفته شده كه در صورت تامين آن توسط سازمان مديريت و برنامه ريزى، اين يگان با ۵۶۰۰ نفر جنگل بان مسلح در سراسر كشور فعاليت حفاظتى خود را آغاز خواهد كرد.در طرح تشكيل يگان حفاظت از جنگل قرار است ۳۴۰۰ نفر از مشمولين، ۱۴۰۰ نفر جنگلبان و ۸۰۰ نفر نيروى جديدالاستخدام به كار گرفته شود كه در اين راستا آموزش هاى لازم نظامى و جنگلبانى به افراد داده خواهد شد.معاون دفتر فنى و حمايت همچنين مى افزايد: فرمانده يگان حفاظت از جنگل توسط ناجا مشخص خواهد شد و اميدواريم با تشكيل اين يگان گام مهم و بزرگى براى مبارزه با قاچاقچيان مسلح چوب برداشته شود.

يگان ويژه حفاظت از جنگل كه به عبارتى همانند «گارد  جنگل سابق» خواهد بود در صورت تشكيل مى تواند به عنوان اهرمى موثر در حفاظت از عرصه هاى ملى و منابع طبيعى تلقى شود و آمار ضرب و شتم و قتل جنگلبانان توسط قاچاقچيان را كاهش دهد. قاچاقچيانى كه تا به امروز با انواع اسلحه، تبر، چاقو، قمه، اره موتورى، لودر، تراكتور و در يك مورد گروگانگيرى به منظور حمله به جنگلبانان استفاده كرده اند و در اقدام آخر يك گروه ۶ نفره از اين افراد كه نظامى هم بودند در ابتدا با آدم ربايى و سپس با تيغ موكت برى شهيد پيروى را ددمنشانه سربريدند.اما جنگلبانان تا به امروز هيچ گونه وسيله دفاعى براى دفاع از خود نداشته اند و به گفته حميد نصرى مديركل منابع طبيعى استان گيلان به تازگى فقط توانسته اند مجوز استفاده از اسپرى را در حين درگيرى با عوامل مزبور كسب كنند.

• تهيه طومار توسط كانون ديده بانان زمين
كانون ديده بانان زمين در حمايت از جنگل بانان و دفاع از خون شهيد ناصر پيروى، رئيس اداره منابع طبيعى ماسال اقدام به تهيه طومارى براى ارسال به مراجع ذيربط و مسئولان كشورى كرده است. كانون ديده بانان زمين با تهيه يك متن بر روى سايت خبرى خود به آدرس earthwatcher.org همه هواداران محيط زيست را به امضاى اين طومار فراخوانده است. در بخشى از اين نامه به مسئولان اجرايى و قضايى كشور آمده است:

وقتى ماده ۳۴ قانون حفاظتى و بهره بردارى از جنگل ها اين شاه كليد تجاوز به جنگل بعد از گذشت ۲۶ سال از انقلاب همچنان به قوت خود باقى است و هرازگاهى براى باز نگه داشتن راه قانونى براى متجاوزان تمديد مى شود، وقتى مسئولان منابع طبيعى بى توجه به ارزش جنگل اقدام به واگذارى، فروش و بخشش مى كنند، وقتى دست صنايع چوب در قالب طرح هاى جنگل دارى براى انهدام جنگل باز گذاشته مى شود، وقتى ميزان چوب قاچاق كه وارد بازار مى شود عمداً يا سهواً اعلام نمى شود، وقتى مجازات ها با جرم متخلفان و ارزش واقعى منابع طبيعى همخوانى ندارد و جنايتكاران و قاچاقچيان بدون واهمه به كار خود ادامه مى دهند و... بايد انتظار وقوع چنين حوادثى را هم داشت.و اينجا است كه زمينه لازم براى قتل حافظان جنگل مهيا شده و اگر مسئولين يا جنگل بانى زير بار تطميع نرود محكوم به مرگ است و اينجا است كه مى توان پرسيد آيا واقعاً اداره اى براى مقابله با مافياى جنگل خوار وجود ندارد؟اين تشكل زيست محيطى در آخر مى افزايد: بنابراين از همه كسانى كه نابودى جنگل هاى باستانى شمال را برنمى تابند و قلبشان همراه با جنگلبانان فداكار و جان بر كف مى تپد و با اعلام حفاظت و ممنوع كردن بهره بردارى و تغيير كاربرى جنگل موافق هستند، مى خواهيم صداى اين خواسته برحق را با امضاى اين مطلب به گوش مسئولان برسانند.