عزت الله يوسفيان ملا نايب رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس هفتم و نماينده آمل ، در واكنش به سفر قريب الوقوع نماينده كميسيون حقوق بشر سازمان ملل به ايران براي رسيدگي به اموال توقيف يا مصادره شده گفت: كميسيون حقوق بشر حق قضاوت در اين زمينه را ندارد و كاري كه در ايران انجام شده قانوني است .
وي افزود: طبق اصل 49 قانون اساسي اموال ناشي از غصب ، ربا ، سو استفاده از مقاطعه‌‏كاري وابستگاه رژيم سابق و صاحبان سينماها بايد به دولت برگردد .
عضو فراكسيون اصول گرايان تاكيد كرد: اگر اين اموال شاكي خصوصي داشته باشد و افرادي ثابت كنند كه اموالشان در رژيم سابق غصب شده است، اين اموال به آنها مسترد و در غير اين صورت مصادره مي‌‏شود .
نايب رييس كميسيون قضايي و حقوقي، اين امر را روندي جهاني و داراي مشابه در بسياري ازكشورهاي جهان ذكر كرد و گفت: در دنيا بسياري از سران كشورها كه فرار كردند اموالشان مصادره شده است.
رئيس سابق دادگستري آمل افزود: حتي اگر بهاييان سابقه سياسي نداشته باشند به اموال شان كاري نداريم، البته ممكن است در شرايط انقلابي برخي از مردم اموال بهاييان را گرفته باشند كه در اين موارد نيز دولت اين اموال بر مي‌‏گرداند.(ilna)