يکشنبه 24 مهر 1384-0:0
آپارتايد سازماني
نامه اي به رييس جمهور:حسين شعبان‌زاده، كارشناس اداره تعاون بابلسر
واژه عدالت از منظر توده مردم بويژه در نزد اقشار محروم و ستمديده، واژه‌يي است بسيار زيبا و دلنشين، كه در طول تاريخ خيل عظيمي از انسان‌هاي عاشق از قشرهاي گوناگون به سبب عدالتخواهي و طلب حقوق حقه داشتن جان‌هاي خودشان را از دست داده‌اند و نيز بسياري در اين راستا به بند كشيده شده‌اند. علي‌رغم همه قتل‌عام‌ها و برخوردهاي خشونت‌آميز از ناحيه دشمنان عدالت و ستم‌پيشگان تاريخ، هيچگاه نتوانستند حق‌طلبي نو عدالتخواهي انسان‌هاي شيفته به آن را از جان‌هايشان بزدايند و همين طور آن را در جامعه انساني منسوخ نمايند. بي‌گمان بايد گفت: همه انقلاب‌ها و حتي برخي از آشوب‌ها و بلواها به بهانه اجراي عدالت به وقوع پيوستند.
از آن جايي كه بسياري از رهبران انقلاب‌ها بر اين امر واقف بوده‌اند كه ميل به عدالت جزو سرنوشت و فطرت انساني است بدين لحاظ با استفاده از اين كشش، توده مردم را به حركت و قيام واداشتند و حاكمان ضدعدالت را ساقط ساخته‌اند. اگر نيك به همه جريانات اجتماعي بنگريم آنگاه بر اين امر واقف مي‌شويم كه هر چه زمان مي‌گذرد و ارتباطات گسترش مي‌يابد و جامعه انساني به توسعه و پيشرفت دست پيدا مي‌كند فرآيند عدالتخواهي رنگ بيشتري به خود مي‌گيرد و انسان‌هاي مشتاق عدالت در برابر ظلم و ستم و تبعيض مقاومت افزون‌تري از خود نشان مي‌دهند.
در همين انتخابات اخير رياست جمهوري، گرچه فاكتورهاي ديگر در پيروزي آقاي دكتر احمدي‌نژاد دخيل بوده‌اند ليكن از ميان همه فاكتورهاي فرضي، شعار عدالت خواهي و اصرار ايشان مبني بر ايستادگي در مقابل ظلم و ستم و تبعيض و دفاع شجاعانه از حقوق پايمال شده مردم و از جنس مردم بودن در برخورداري از امكانات زندگي، به مراتب بيشتر از عوامل ديگر در پيروزي آقاي احمدي‌نژاد موثر بوده است.
رييس جمهور، بي‌شك اذعان مي‌فرمايند دست يابي ايشان به كرسي رياست جمهوري جهت خدمت بي‌شايبه به مردم فهيم و شريف ايران بيشتر از هر مقوله و هر چيز و هر كس يا شخصيت ديگر، مرهون طرح شعار عدالت خواهي مي‌باشد. به بيان بهتر نفس حق‌طلبي و عزم داشتن به اجراي عدالت اجتماعي و نيز زنده كردن و اعاده حقوق حقه اقشار مختلف مردم، ايشان را در كسوت پرافتخار رياست جمهوري ايران اسلامي قرار داده است.
در غالب جوامع جهان سومي به سبب عدم رعايت حقوق معنوي مردم، عدالت اقتصادي رنگ و بويي ندارد و نيز در چنين جوامعي تحرك اجتماعي و چرخش مديريت براساس شايسته‌سالاري كم تر ديده مي‌شود. بر اين اساس اگر جناب آقاي احمدي‌نژاد به زيرمجموعه قوه مجريه تامل فرمايند براي شان اثبات مي‌گردد كه چه در دولت‌هاي قبلي و چه در دولت فعلي نگاه مديران بالا به كارمندان و بخصوص كاركنان و كارشناسان شهرستان‌ها از نوع نگاه ارباب رعيتي است.
از آن جايي كه مديران ارشد اجرايي خودشان را وارث دستگاه‌هاي اجرايي مي‌دانسته‌اند و عموم كارمندان را جزو شهروندان دو و سه محسوب مي‌نموده‌اند به همين رو در تقسيم امكانات رفاهي و پرداخت حقوق و مزايا تفاوت‌هاي فاحشي ديده مي‌شود و اين نگاه دوگانه داشتن به عموم كارمندان دولت و ستم و جفاي مضاعف روا داشتن به كاركنان شهرستان‌ها در دولت به يك اقدام رسمي و اداري مبدل گشته است و هيچ مسوولي از اعمال تبعيض ابايي ندارد و بيم آن مي‌رود تبعيضات موجود عين عدالت انگاشته شود.
بنابراين آن چه تحت عنوان نظام پرداخت‌ها در دستگاه‌هاي اجرايي در جريان است و نيز تقسيم‌بندي سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها به ثروت مند و فقير و رجحان حقوق بگيران وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي ثروتمند بر بقيه كارمندان دولت در برخورداري از مزايا و امكانات رفاهي.
علي‌رغم طرح شعارهاي ارزشي و عدالت خواهانه هنوز نوعي از تفكر ارباب رعيتي و آپارتايدي در مديريت بالاي قوه مجريه وجود دارد. طرح شعارهاي عدالت خواهانه في‌نفسه دردي را دوا نمي كند بايد به ريشه تبعيض تيشه فرود آورد تا تبعيض و ناعدالتي كم‌رنگ شوند. براي اثبات ادعاهاي ذكر شده مصداق‌هايي عنوان مي‌گردد كه اميد است جناب رييس‌جمهور عزيز جهت حل معضل مورد اشاره چاره‌يي بينديشند تا حقيقتا گروه كثيري از حقوق بگيران دولت به شعار عدالتخواهي ايشان اعتماد پيدا كنند.
تبعيض در بعد مادي و رفاهي به دو شكل در زيرمجموعه قوه مجريه وجود دارد:
1. شكل اول وجود ناعدالتي زياد و ملموس در بين دستگاه‌ها است. به عنوان مثال وزارتخانه‌هاي نفت و ارتباطات و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و بانك مركزي و برخي از شركت‌هاي دولتي از جمله خودروسازي، در تامين امكانات رفاهي و پرداخت حقوق و پاداش و مزاياي بالاي ديگر به كارمندان خود هيچ گونه مشكلي ندارند و غالب كارمندان و كارشناساني كه در دواير فوق‌الذكر فعاليت مي‌كنند به خصوص نيروهاي ستادي، در طول يك سال يا بيشتر به نان و نوايي رسيده‌اند به گونه‌يي كه يك آبدارچي وزارت نفت يا شركت‌هاي خودروسازي چندين برابر يك دبير آموزش و پرورش يا يك كارشناس اداره ديگر كه داراي مدرك كارشناسي ارشد هم مي‌باشد حقوق و مزايا مي‌گيرد.
اوضاع به نحوي وارونه جلوه نموده است كه دبيران آموزش و پرورش و كارشناسان ادارات شهرستان‌ها آرزو مي‌كنند كه در جاي آن آبدارچي وزارتخانه‌هاي ثروتمند قرار بگيرند و در حقيقت به اين نتيجه رسيدند كه در نزد مسوولان محترم دولت و مديران ارشد نظام آيه "هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون" تحقق پذير نمي‌باشد. بدين لحاظ آن چه تحت عنوان خدمات‌دهي به كارمندان دولت در بين دستگاه‌هاي اجرايي در جريان است با هيچ يك از معيارهاي ارزشي، ديني، عقلي و قانوني قابل تطابق نيست و به جز تبعيض و ناعدالتي بي حد و حصر نامي ديگر نمي‌توان بر آن نهاد.
به جناب دكتر احمدي‌نژاد پيشنهاد مي‌گردد براي دستيابي به مصداق‌هاي بيشتر به هزينه‌هاي كل، همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها البته به نسبت مجموع كارمندان هر وزارتخانه، بخصوص در خصوص پرداخت حقوق و مزايا و تامين امكانات رفاهي نگاهي بيفكنند و همين‌طور اگر امكانش به وجود آمد با تشريف‌فرمايي به مازندران از نوار ساحلي درياي مازندران بازديد فرموده و آنگاه متوجه خواهند شد چقدر از بيت‌المال و ؤروت مردم تهيدست در اختيار جمع اندكي قرار گرفته است. وزارت نفت فقط در محمود آباد مازندران حدود 300 هكتار از نوار ساحلي و جنگل را به بهانه‌هاي گوناگون متملك شده است و با بهترين امكانات رفاهي با مراتب مختلف به خدمات‌دهي به كاركنان و مديران وزارتخانه مذكور مشغول است.
با اين توصيف اگر مقوله عدالت اجتماعي براي مسوولين نظام و دولت آقاي احمدي‌نژاد اهميت دارد بايد اين امكانات بالسويه در بين همه مردم تقسيم گردد و نيز اگر علت برخورداري از امكانات زياد، بالا بودن درآمد يك وزارتخانه يا سازمان است پس در خوزستان نفت‌خيز، خانواده فقير و نيازمند نبايد وجود داشته باشد.
2. شكل دوم وجود تبعيض در داخل دستگاه‌هاي اجرايي است، در سال‌هاي اخير راجع به پرداخت حقوق و مزايا در داخل وزارت خانه‌ها اقداماتي صورت گرفته كه به جز رواج گسترده تبعيض عنوان ديگري بر آنها متصور نيست، به عنوان مثال:
الف: مزايايي از قبيل اضافه كاري، پاداش‌ها و هزينه مسكن به كاركنان ستادي عمدتا به حقوق بگيران محدوده وزارتخانه‌ها پرداخت شده و مي‌شود.
اضافه‌كاري‌هاي و پاداش‌ها و غيره‌يي كه به نيروهاي وزارتخانه‌ها بويژه به معاونان و مديران بالا و مياني پرداخت مي‌گردد قابل قياس با مزاياي پرداخت شده به كاركنان و كارشناسان ادارات شهرستان‌ها نيست.
ب: مديران و معاونين وزارتخانه‌ها چه گلي بر سر مردم مي‌زنند كه حتي با مدرك تحصيلي پايين‌تر از برخي از كارشناسان شهرستان‌ها، قريب به دو برابر حقوق و مزايا دريافت مي‌نمايند. تفاوت فاحش ديگر اينكه كارمندان و مديران ستادي در آموزش و پرورش علاوه بر مزاياي ديگر، بيش از سه برابر مديران مدارس حق اضافه‌كاري دريافت مي‌كنند، كما اين كه مديران مدارس با مسووليت بس سنگين‌تر فقط 12 ساعت در هفته كمتر از نيروهاي ستادي اضافه‌كار دارند.
ج: همان طوري كه جناب رييس‌جمهور محبوب استحضار دارند در مورخه 21\5\81 هيات دولت وقت طرحي را تحت عنوان ارتقاي شغلي تصويب نمود كه در آن طرح عموم كارشناسان و مديران براي برخورداري از ارتقاي شغلي به سه دسته تقسيم شده‌اند:
1. كارشناس ارشد با 35 درصد افزايش حقوق
2. نخبه با 55 درصد افزايش حقوق
3. كارشناس عالي با 75 درصد افزايش حقوق برخوردار مي‌شوند.
اگر به چگونگي اجراي طرح تامل بشود بر هر انسان مسوول و آگاه ثابت مي‌گردد كه تصويب طرح ارتقاي شغلي بهانه‌يي بود كه مديران ارشد و مياني به حقوق و مزاياي هنگفتي دست يابند. مديريت و برنامه‌ريزي وقت بلافاصله بعد از تصويب طرح يعني 21\5\81 مديران وزارتخانه‌ها را بدون استثنا جزو دسته عالي ارتقاي شغلي به شمار آورده و 75 درصد به حقوق آنان افزوده است.
بعد از اين مرحله، مديران مياني از جمله مديران كل استان‌ها و معاونان‌شان لب به اعتراض گشودند و سرانجام موفق شدند بعد از چند ماه يا يك سال تاخير به ارتقاي شغلي يعني 55 درصد تا 75 درصد افزايش حقوق دست پيدا كنند. اجراي طرح فوق‌الذكر در محدوده مديران،اعتراض نيروهاي ستادي وزارتخانه‌ها و ادارات كل را هم به همراه داشته است به نحوي كه در دولت كريمه آقاي خاتمي مشخصا مديريت و برنامه‌ريزي مجبور شد طرح ارتقاي شغلي را با 35 درصد افزايش حقوق شامل حال كارشناسان و كاركنان ستادي نمايد. البته بسياري از كارشناسان بعد از يك يا دو سال تاخير مشمول طرح مورد اشاره شده‌اند و مابه‌التفاوت آن به آنان پرداخت نگرديد.
تبعيض و ناعدالتي بي‌حد و حصر اين جا است كه مسوولين مستقيم اجراي طرح ارتقاي شغلي علي‌رغم گذشت چند سال از اجراي طرح تعداد زيادي از مديران و كارشناسان ادارات شهرستان‌ها را مشمول طرح ارتقاي شغلي ندانسته‌اند. كما اينكه بسياري از كارشناسان شهرستان‌ها چه به لحاظ مدارك تحصيلي و چه به لحاظ سابقه كار، به مراتب در برخورداري از ارتقاي شغلي اولويت داشتند.
از جمله ادارات شهرستان‌ها، كارشناسان ادارات تعاون مي‌باشند كه اعتراض و دادخواهي‌شان را هيچ يك از مسوولين ذي‌ربط گوش نداده‌اند و جسورانه بر اعمال تبعيض‌شان افتخار مي‌ورزند.
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد استحضار دارند كه كارشناسان شهرستان‌هاي دور و نزديك در تحقق اهداف و برنامه‌هاي دولت بسيار تاثيرگذارند و اگر اين دسته از نيروهاي زحمتكش به واسطه عملكرد تبعيض‌آميز مديران بالاي سيستم اجرايي اعتمادشان را از دست بدهند و انگيزه‌ها تضعيف بشود بي‌گمان برنامه‌ها در فرآيند عملي شدن با چالش‌هاي جدي مواجه خواهند شد.
النهايه اينكه عموم كارشناسان و كارمندان شهرستان‌ها اعتقاد دارند آنچه تحت عنوان طرح ارتقاي شغلي و پرداخت پاداش‌ها و مزاياي ديگر در دستگاه‌هاي اجرايي در جريان است و محروميت بسياري از كارشناسان شهرستان‌ها، با هيچ يك از معيارهاي قانوني، ارزشي و ديني و انساني تطابق ندارد.
لطفا اگر دلايل قانع‌كننده‌يي داريد در وسايل ارتباط جمعي عنوان فرماييد. والا دولتي كه داعيه اجراي عدالت اجتماعي را دارد بدون فوت وقت بايد جلوي اعمال تبعيض‌آميز را بگيرد و اين انتظار مي‌رود كه قبل از پرداختن به بيرون زيرمجموعه خود را اصلاح نمايد وگرنه باور كردن مردم به طرح شعار عدالت خواهي دولت بسيار سخت خواهد بود. (etemaad)