در پی دیدار وزرای دفاع و امورخارجه روسیه از جمهوری ترکمنستان، به نظر می‌رسد که عشق‌آباد و مسکو نیز به زودی بر سر بهره‌برداری از دریای خزر به توافقی دوجانبه دست خواهند یافت. روسیه تاکنون با جمهوری‌های آذربایجان و قزاقستان بر سر بهره‌برداری از خزر به توافق‌های دوجانبه دست یافته است، که دریای خزر را نه یک دریاچه، بلکه یک دریای ویژه بین المللی قلمداد می کنند. با این حال وزیر امور خارجه روسیه گفت تا زمان دستیابی به قراردادی که نظام حقوقی دریای خزر را مشخص سازد، روسیه به توافق‌های شوروی سابق با ایران پایبند خواهد ماند. براساس قراردادهائی که هنوز نافذ هستند، ایران و شوروی از منابع خزر به عنوان یک دریاچه مشترک، به طور مشاع و به تساوی بهره مند می شوند اما توافق های دو جانبه روسیه با کشورهای دیگر، دریا را بر اساس مرز ساحلی تقسیم می کند.

علیرضا طاهری گزارشگر radiofarda مي گويد: دیدارهای رسمی سرگئی لاوروف، وزیر امورخارجه، و سرگئی ایوانف، وزیر دفاع روسیه، از عشق‌آباد، یا اشک‌آباد، پایتخت جمهوری ترکمنستان، نزدیک‌ترشدن هر چه سریع تر مواضع این دوکشور را در قبال دریای خزر نشان می‌دهد.

در این دیدارها هر دو طرف تمایل خود را به پرداختن به خزر به عنوان دریائی ویژه، نه به عنوان یک دریاچه، به روشنی نشان دادند. به این ترتیب، جمهوری اسلامی تنها کشور ساحلی خزر خواهد بود که هم چنان بر مشاع بودن این دریا تاکید می‌ورزد.

روسیه تاکنون با جمهوری‌های آذربایجان و قزاقستان بر سر بهره‌برداری از خزر به توافق‌های دوجانبه دست یافته است. اکنون جمهوری ترکمنستان نیز برای دستیابی به توافقی مشابه با مسکو ابراز علاقه کرده است. مسکو در حالی به دنبال توافق‌های دوجانبه با کشورهای ساحلی خزر است که همزمان، با یادآوری دو قراردادی که شوروی سابق با ایران بسته است، به جمهوری‌های آذربایجان، قزاقستان، و ترکمنستان هشدار می‌گوید که منافع آنها تنها از راه سازش با کرملین تامین می‌شود.

سرگئی لاوروف، وزیر امورخارجه روسیه در دیدار روز پنجشنبه خود با صفرمراد نیازاف، رئیس جمهوری ترکمنستان، از همین حربه یادآوری بهره گرفت و گفت همزمان با همکاری در زمینه قضایای مربوط به خزر، دستیابی به توافق‌های فرعی و جنبی ضرورت دارد. لاوروف افزود تا زمان دستیابی به قراردادی که نظام حقوقی دریای خزر را مشخص سازد، روسیه به توافق‌های شوروی سابق با ایران پایبند خواهد ماند.

به تعبیر ایران این دو قرارداد که در دهه‌های 1920 و 1940 میلادی بسته شدند، دریای خزر به صورت مشاع در مالکیت بالمناصفه ایران و شوروی سابق است. برپایه قوانین بین‌المللی، این دو قرارداد همچنان معتبر شناخته می‌شوند اما در عمل قضییه به گونه دیگری است.

روسیه با دو جمهوری شوروی سابق، یعنی جمهوری آذربایجان و جمهوری قزاقستان، قراردادهای دو جانبه بر سر خزر بسته است و اکنون تا بستن قراردادی مشابه با جمهوری ترکمنستان نیز گامی بیشتر فاصله ندارد.

از سوی دیگر، با افتتاح خط لوله نفتی باکو – تفلیس – جیهان، صدور نفت خزر از جمهوری آذربایجان نیز عملا آغاز شده است در حالیکه اختلاف میان جمهوری اسلامی و باکو بر سر منابع خزر به قوت خود باقی است.

براي شنيدن فايل صوتي گزارش به اين نشاني برويد:http://radiofarda.com/iran_article/2005/10/7e95a22a-1725-430c-bc01-a838ce8caba1.html