گفته مي شود استاندار در جلسه چهارشنبه هفته جاري تعيين مي شود.صالحي-سرپرست استانداري مازندران- نيز اين خبر را تاييد کرده است.

از سوي ديگر معلمي-امام جمعه قائم شهر-از تعلل احمدي نژاد در انتصاب استاندار مازندران انتقاد کرد و گفت:دولتي که با شعار عدالت محوري سرکار آمده،چرا بايد استاني که فرزندانش در لشگز 25 کربلا سهم مهمي در پيروزي ها داشتند،اين گونه مورد بي مهري قرار بگيرد و شش ماه بدون استاندار باشد؟

روحي-نماينده مردم ساري درمجلس -هم از تاخير چند ماهه در انتصاب استاندار مازندران انتقاد کرد. ابوالقاسم روحي با اشاره به فرا رسيدن زمان اختصاص بودجه استان‌ها گفت: هم‌اکنون استانداران و معاونان مالي اداري سراسر کشور در تلاش مي‌باشند تا منابع مالي بيشتري را براي استان‌هاي خود جذب کنند که متاسفانه وضعيت منابع مالي مازندران به علت تاخير در انتصاب استاندار و استعفاي معاون اداري مالي و برنامه‌ريزي استانداري هنوز مشخص نشده است.

 احمد حسين‌زادگان فرماندار ساري نيز در اين رابطه گفت: بيشتر از 100 سرمايه‌گذار داخلي و خارجي تاکنون براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف استان مازندران اعلام آمادگي کرده‌اند که اين امر به علت نبود مديريت ارشد تاکنون محقق نشده است.

موسوي يکي از کارشناسان مسائل سياسي نيز گفت: اصولا" استاندار هر استان به عنوان بالاترين مقام اجرايي تصميم‌گير و تاثيرگذار در آن استان محسوب مي‌شود و نمايندگي عالي دولت را برعهده دارد که اگر به دلايل متعدد اين حضور کم‌رنگ شود ما شاهد مشکلات مختلفي دراين زمينه خواهيم بود که اين امر در استان مازندران از آنجا که بيش از 4 ماه است که اين استان به صورت سرپرستي اداره مي‌شود و معاون برنامه‌ريزي آن نيز چندي است استعفا داده به طور قابل توجهي خود را نشان داده است.

موحدمنش از کارشناسان مسائل اقتصادي و مدرس دانشگاه هم گفت: سال جاري به عنوان اولين سال برنامه چهارم توسعه کشور محسوب مي‌شود که طي آن بايد بخش‌هاي مختلف استان سندهاي توسعه‌اي خود را مطابق با برنامه کلان توسعه تنظيم و هماهنگ کنند و سپس به اختصاص اعتبارات لازم اقدام نمايند و اين امر مستلزم تشکيل کارگروه‌هاي فني و تخصصي و تصميم‌گيري‌هاي فوري و قطعي مي‌باشد که در صورت نبود استاندار تمامي اين موارد در يک حالت انفعالي قرار خواهد گرفت که مهمترين پيامد آن عقب‌ماندن استان در بحث‌هاي جامع توسعه خواهد بود که در اين زمينه نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي، نماينده ولي فقيه در استان و ديگر مسئولان اجرايي مرتبط همراه با مسئولان رده بالاي کشوري به خصوص وزارت کشور بايد هرچه زودتر تکليف مديريت ارشد اين استان را روشن کنند.