مختاباد که با آمدن کردان به معاونت مجلس و امور استان هاي صداو سيما،به اين سمت منصوب شده بود،با رفتن کردان به وزارت کار و سازمان فني وحرفه اي،عملا" نفوذ سابق خود را از دست داد.وي اخيرا" با نظر دکتر کردان به وزارت کار رفته است.مختاباد مشاور رييس مرکز موسيقي نيز مي باشد.متن زير نقد ilna به اين انتصاب است:

پرده اول ؛ 100 مشاور در وزارت كار بر كنار شدند.
با روي كار آمدن دكتر "سيد محمد جهرمي" به عنوان وزير كار ، تحولات بسياري را در وزارت كار شاهد بوديم ، اما جالب‌‏تر از همه خبر بر كناري 100 مشاور در وزارت كار دولت خاتمي بود‌ . اينبسياري از 100 مشاور وزير كار دولت خاتمي به طور مستمر در وزارتخانه حاضر نمي‌‏شدند و حتي برخي از آنان چندين ماه رنگ وزارت كار را نيز نديده بودند.
در نشست وزير كار در جمع خبرنگاران , يكي از سوالاتي كه پرسيده شد و نياز به شفاف‌‏سازي داشت ، دريافتي ماهيانه اين مشاوران بود كه شنيده مي‌‏شد ، بين يك تا يك ميليون و 200 هزار تومان در ماه بوده‌‏ است.
تاسف خورديم , افسرده شديم و در مجامع خبري گفتيم كه مگر وزير كار خاتمي احتمال بر كنار شدن و بر ملا شدن عملكرد خود را نمي داد كه به كارگيري 100 مشاور را با حقوق هاي ميليوني و بدون آن كه در محل وزارتخانه حاضر شوند ، به عملكرد خود نسبت داده است.
البته دكتر جهرمي در همان نشست تاكيد كرد كه قصد نقد عملكرد دولت‌‏هاي گذشته يا جوسازي را ندارد و عملكرد او در نقش وزير كار دولت احمدي‌‏نژاد ، بيانگر موارد بسياري خواهد بود.
پرده دوم ؛ "عبدالحسين مختاباد" ، مشاور فرهنگي سازمان آموزش فني و حرفه‌‏اي شد
هنگامي كه عكس بزرگ مختاباد با تيتري كه حكايت از اهميت حضور اين خواننده مشهور كشورمان در مقام مشاور وزارت كار داشت ، بر سايت اطلاع‌‏ رساني وزارت كار نقش بست ، خشكمان زد !
به گمان اين كه شايد وزارت كار به عنوان متولي اشتغال , هزاران فرصت شغلي را در قالب موسيقي‌‏دان و ساير مقولات مرتبط با هنرتعريف كرده‌‏است ، با مراكز هنري تماس گرفتيم . اما نه تنها خبري از انعقاد قرار داد آموزش فني و حرفه اي در حوزه‌‏هاي آوازخواني و نوازندگي با هيچ اداره و مركزي مطرح نشده بود ‌‏, بلكه خوانندگان , نوازندگان , بازيگران تئاتر و سينما بسياري ديگر از هنرمندان كشورمان ، از نبود رديف شغلي , تعريف بيمه‌‏هاي اجتماعي و حمايت هاي قانون كار در خصوص مشاغلشان گله داشته و خواستار توجه مسوولان براي تعريف شغلي آنان و قرار گرفتن در پوشش‌‏هاي حمايتي قانون بودند.
البته اگر مشاور سازمان آموزش فني حرفه اي يك استادكار تراشكار , جوشكار و مكانيك حتي بي سواد بود ، تعجب نمي‌‏كرديم ، اگر يك استادماهر يا نيمه ماهر دانشگاه هاي صنعتي مشاور اين سازمان مي شد ، خشكمان نمي زد ، اما مشاور" خواننده " كمي سوال برانگيز بود ، البته نا گفته نماند كه صحبتي از حقوق و مزايا , شرايط و زمان حضور اين مشاور وزارت كار در متن خبر نيامده است.
لازم به ذكر است كه وزارت كار دستگاهي تحت عنوان معاونت فرهنگي- هنري دارد كه اين معاونت زير مجموعه قابل توجهي براي پي گيري امور اجتماعي و فرهنگي اين وزارتخانه را داراست.
پرده سوم ...
چنين به نظر مي‌‏رسد كه اغلب مشاوران نهادها , وزارتخانه‌‏ها و ارگان ها ، تبديل به پاشنه آشيل شده و گويا قرار است ، همچنان نيز باشند. اگر قرار بود ، مشاوران تاثير مثبتي بر عملكرد نهادها داشته باشند ، وزارت كار سابق با 100 مشاور مي توانست چنين باشد كه گويا چنين نبوده است.
مشاوران , حيات خلوت مديران هستند . مشاوران در غالب موارد ، يا مديران ارشد نهاد يا اداره‌‏اي هستند كه مورد غضب دولت مدير جديد واقع شده و به دليل ناتواني در حذفشان ، به مقام مشاور نايلشان كرده اند و يا افرادي هستند كه ربطي به نهاد يا وزارتخانه نداشته ، اما مورد توجه مديران يا وزيران قرار ‏گرفته‌‏اند و در نهايت ، كارشان در مقام مشاور ، تاييد نظرات مسوولاني است كه آنان را به سمت مشاور برگزيده‌‏اند . البته نمي‌‏توان حق را زير پا گذاشت و وجود مشاوران زبده و توانمندي كه به ارتقاي كمي و كيفي سازمان خود منجر شده‌‏اند را انكار كرد.
به هر حال در اين شرايط ، آن چه كه در قالب مشاوره ارزش مي‌‏يابد ، حضور رسانه‌‏ اي منتقد و با انصاف در اين مقام است . البته يكي از دوستان تاكيد مي‌‏كرد كه رسانه‌‏هاي جمعي همچون خبرگزاري‌‏ها , روزنامه‌‏ها , صدا و سيما و مجلات ، حق كم و زياد كردن مطالب را نداشته و اگر نظري در خصوص عملكرد مسوولان دارند ، بهتر است ، نظرشان را براي خود نگه دارند ، خلاصه اين كه مسوولان هركاري خواستند ، انجام دهند و رسانه‌‏ها نيز اين عملكردها را تنها بر اساس ادعاي مسوولان منتقل كنند ، زيرا كسي كه بايد نتيجه بگيرد ، مردم هستند .
بگذريم...
پرده چهارم ...
جناب آقاي دكتر "سيد محمد جهرمي" , وزير محترم كار و امور اجتماعي , از آن جايي كه علاقه‌‏مند به تحقق اهداف , برنامه‌‏ها و امور زيربنايي كه مطرح فرموده‌‏ايد ، هستيم , بنا داريم در قالب منتقدي با انصاف ، به نقد عملكرد زير مجموعه وزارت كار بپردازيم و از آن جايي كه حقوقي بابت مشاور بودن نيز دريافت نمي‌‏كنيم ، نيازي به تاييد يك‌‏جانبه عملكرد وزارت كار نداريم ، بلكه تنها نقد مي‌‏كنيم , نقدي از سر انصاف.