مازندنومه؛ سرویس اقتصادی، محمداسماعیل بخشی سورکی: نخستین نشست خبری رئیس جدید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران در سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران برگزار شد.

امیدعلی پارسا در این نشست بحث احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را در راستای توسعه کشور، قانونگرایی و اعتدالگرایی عنوان کرد و گفت: در استان‌ها نیز جهت‌گیری در همین راستا است.

وی ایجاد فضای رقابتی و ایجاد بستر و فضا برای سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار را یکی از اقدامات سازمان برنامه‌ریزی و توسعه دانست و تصریح کرد: دولت باید بر روی بهبود فضای سرمایه‌گذاری حرکت کند.

پارسا افزود: سال 91 رشد کشور منهای 6.8 درصد و  در سال هم 92 منفی بود.

این مسئول با بیان اینکه در استان مازندران سهم ما از اعتبارات و جمعیت  کشور چهار درصد و سهم ما از مساحت 1.5 درصد است، افزود: سهم تولید ناخالص داخلی استان مازندران نیز چهار درصد است.

وی لازمه رشد هشت درصدی را مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دانست و گفت: باید سهم این رشد سرمایه‌گذاری 15 درصد و سهم سرمایه‌گذاری به قیمت روز نیز در استان 30 درصد باشد.

پارسا با تاکید بر اینکه راهی جز بسترسازی برای سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی نیست، افزود: در بخش تربیت بدنی نیز وظیفه دولت ایجاد فضایی است که باشگاه‌های بخش خصوصی با هدف شخصی وارد این فضا شوند.

وی از شفافیت به عنوان نخستین فاکتور برای سرمایه‌گذاری در استان یاد کرد و گفت: یک سرمایه‌گذار باید بداند که روند سرمایه‌گذاری در استان به چه شکل است.

پارسا از ضمانت نیز به عنوان یکی دیگر از فاکتورهای مهم در امر سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی در استان نام برد و ابراز داشت: باید طبق قانون با دستگاه‌های اجرایی که رعایت ضوابط را نکردند برخورد شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران با بیان اینکه تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام کشور چند برابر و اعتبار و زمان مورد نیاز برای اتمام پروژه‌ها نیز بالای 10 سال شد، افزود: قدرت خرید جامعه‌های شهری و روستایی از 84 به 92 کاهش یافت.

وی با اشاره به اینکه در جامعه روستایی 6 درصد و جامعه شهری سه درصد کاهش را شاهد بودیم، گفت: در فصل جدید، درآمدهای ارزی کشور 24 میلیارد دلار و بیش از 80 درصد بودجه کشور هزینه‌ای است.

پارسا اظهار کرد: کل درآمدهای کشور 25 درصد از هزینه‌های کشور کم کرده است و جایی که کسری بودجه داریم دولت با افزایش درآمد، بعد با صرفه‌جویی در هزینه‌ها و استقراض،  کاهش هزینه‌ها را جبران می‌کند.

این مسئول به معقول بودن ساز و کار بودجه 94  اشاره کرد و ادامه داد: با فروش اموال و دارایی‌ها نیز دولت تلاش کرده است تا با کمترین آسیب کسری بودجه را جبران کند.

وی گفت: رشد بودجه‌ای اعتبارات استانی در مازندران اندکی از متوسط کشوری بالاتر است اما مشکلات استان با این بودجه حل شدنی نیست.

این مسئول  تصریح کرد: جهت‌گیری‌های بودجه سال 94 استان قانون‌گرایی و اعتدالگرایی است که باید با ثبات و بدون حرکت‌های زیگ‌زاگی این‌کار انجام شود.

وی گفت: توسعه پایدار، متوازن و همه‌جانبه در دستور کار ما قرار خواهد داشت و تمام شهرستان‌ها، متناسب با قابلیت‌هایی که دارند مطمح نظر قرار خواهند گرفت.

پارسا به رصد جلسات و اطلاعات مشکلات شهرستان‌ها به عنوان یکی از عوامل اصلی اجرای برنامه‌های توسعه استان اشاره کرد وادامه‌داد: برنامه آمایش استان نیز به عنوان راهنمای دیگر راهبردی ما در امر توسعه استان خواهد بود.

وی گفت: سند برنامه ششم توسعه استان نیز امسال تدوین خواهد شد که راهنمای پنج ساله توسعه استان خواهد بود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران ادامه‌ داد: برای چالش‌های توسعه استان برنامه‌های عملیاتی تدوین می‌کنیم.

وی گفت: استقرار انضباط مالی در راستای اعتبارات دستگاه‌های اجرایی استانی مورد نظر است.

این مسئول با بیان اینکه بیش از دوهزار میلیارد تومان برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام استان اعتبار نیاز است، تصریح کرد: این پروژه‌ها بیشتر از 9 سال به طول می‌انجامد و نیاز است که در باره پروژه‌ها دوباره اولویت‌بندی شود.

پارسا از نظارت به عنوان جهت‌گیری دیگر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تخصیص اعتبار متناظر با پیشرفت به عنوان یکی دیگر از ابزارهای مدیریتی این سازمان دانست و گفت: برنامه‌های هشت‌گانه تحول اداری نیز در دستور کار ما قرار دارد که مهم‌ترین آن استقرار دولت الکترونیک است.

وی همچنین با بیان اینکه در حوزه آمار نیز ما جزو دو استان برتر کشور بودیم افزود: این نشان می‌دهد که کارمان را خوب انجام می‌دهیم اما آمارهای ثبتی باید به سمتی باشد که صحیح و در جریان اطلاعات جاری انجام شود.

پارسا گفت: کار تاثیرگذار ، جدی و مهم تنها با مشارکت استاندار،نمایندگان و نخبگان استان اجرایی خواهد شد و بزرگان استان باید بر روی مسائل جزیی استان اجماع داشته باشند.

وی با بیان اینکه رشد اعتبارات ملی ما تقریبا 40 درصد و رشد اعتبارات هزینه‌ای مازندران کمی از کشور بیشتر است، افزود: کاهش اعتبارات عمرانی در کشور 10درصد و در مازندران نیز سه درصد است.

*9 درصد ارزش افزوده کشور در بخش کشاورزی مربوط به مازندران است

در ادامه این جلسه پارسا و مدیران سازمان برنامه‌ریزی به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند.

احمدی –مدیرکل آمار استانداری مازندران- در این نشست اظهارکرد: ایجاد پایگاه اطلاعات جغرافیایی و بهنگام‌سازی نقشه‌های آماری برعهده ما ست.

وی درباره اشتغال و سهم ارزش افزوده استان افزود: سهم اشتغال در بخش کشاورزی حدود 20 درصد، بخش صنعت و معدن و چهار بخش ساختمان، آب و برق و گاز 32 درصد در اشتغال استان را شامل می‌شود.

 این مسئول گفت: در بخش خدمات نیز 48 درصد اشتغال استان را به خود اختصاص می‌دهد.

وی تصریح کرد: ثروتی که در استان تولید شده است 258 هزار میلیارد تومان است که چهار درصد از جی. تی. پی کشور و بدون لحاظ کردن درآمد نفت و گاز است.

این مسئول ادامه داد:19 درصد ارزش افزوده استان به بخش صعنت و 54 درصد به بخش خدمات و28 درصد آن نیز به بخش کشاورزی اختصاص دارد.

وی گفت: 9 درصد ارزش افزوده کشور در بخش کشاورزی مربوط به مازندران است که 3.6 درصد از خدمات استان به استان مازندران اختصاص دارد.

*امیدواریم طی یک ماه آینده بودجه سال 94 را در استان جمع‌بندی کنیم

ایرج ولیپور-مدیرکل برنامه و بودجه استان مازندران- نیز با بیان اینکه در برنامه چهارم تنها 2 درصد سهم گرفتیم و سال گذشته به 4.2 درصد کشوری رسیدیم، افزود: در چهار سفر دولت نهم و دهم سه هزار و 464 پروژه با 19 هزار میلیارد تومان اعتبار تصویب شد که فقط 36 درصد پروژه‌ها و بیشتر آن از محل پروژه‌های استانی تحقق یافت.

وی در پاسخ به سوال مازندنومه درباره جایگاه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها با احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی اظهار داشت: حرکت به سوی همگرایی از اصول این سازمان است و کل اعتبارات استان را با یک منطقی در شورای برنامه‌ریزی تصویب و در شهرستان‌ها تقسیم خواهیم کرد.

ولیپور ادامه داد: سقف هر یک از شهرستان‌ها و فصل‌های دستگاه‌های اجرایی بسته می‌ شود و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان این کار را انجام می‌دهد اما در نهایت استان است که سقف اعتبارات فصل‌های مختلف را تنظیم می‌کند.

این مسئول با بیان اینکه این مصوبه به کمیته برنامه‌ریزی شهرستان ابلاغ می‌شود، افزود: در آنجا بر اساس معیار کارشناسی و منطقی که اصل بر خاتمه پروژه‌های نیمه تمام است، پروژه ها ردیف خواهد شد.

وی ادامه داد: منطق ما این است که سقف‌ها و سهم شهرستان‌ها را مشخص کنیم که امیدواریم طی یک ماه آینده بودجه سال 94 را در استان جمع‌بندی کنیم.

ولیپور با بیان اینکه تورم در سطح کشور توسط دکتر طیب‌نیا در حال بررسی است و سیاست‌های پولی و مالی نیز توسط بانک مرکزی اجرا می‌شود، افزود: باید  رئیس‌جمهوری را به این دلیل که به سراغ چاپ پول بی‌پشتوانه نرفته است، تحسین کرد.

وی ادامه‌داد: جهت‌گیری اقتصاد و کارهای کلان کشور درست است و حفظ ثبات تعادل تورم کشور و امنیت، یکی از بزرگ‌ترین کارهای هر دولتی است.