مازندنومه؛ سرویس اجتماعی، مینا محسن پور: نشست خبری مدیر کل بازرسی مازندران به مناسبت هفته قوه قضائیه، ظهر پنج شنبه در سالن اجتماعات این اداره کل برگزار شد.

در این نشست حسن میری قلعه سری با بیان اینکه مبنای قانونی تشکیل سازمان، اصل 174 قانون اساسی است، اظهار داشت: نظارت بر اجرای صحیح قوانین و همچنین نظارت بر حسن جریان امور اداری از وظایف سازمان بازرسی است.

وی سال تشکیل این سازمان را 1363 بیان کرد و افزود: آخرین اصلاحات نیز در سال 92 صورت گرفته است.

میری قدمت تشکیل سازمان بازرسی در استان مازندران را نزدیک به 20 سال دانست و گفت: اداره کل بازرسی مازندران با تعداد اندکی نیرو به عنوان بازرس، با حجم زیادی از کار روبرو است و در واقع باید امور تمام دستگاه های اجرایی استان را زیر نظر داشته باشد که بسیار مشکل است.

وی ادامه داد: کمبود نیروی انسانی و بازرس داریم و اگر این کمبود نباشد می توانیم بر همه دستگاه ها نظارت داشته باشیم اما اکنون یک دستگاه را بازرسی می کنیم تا اثرات این بازرسی را در دستگاه های مرتبط با آن مشاهده کنیم.

مدیر کل بازرسی مازندران با بیان اینکه بازرسی زمانی به رسالتش عمل کرده که مشکلی از استان برطرف کند، تصریح کرد: مسائل جزئی، رویکرد ما در سازمان بازرسی نیست زیرا اگر بر مسائل کلان اثر گذار باشیم، مسائل جزئی نیز حل خواهند شد.

وی همچنین افزود: وقتی اقتدار اداره کل بازرسی اثبات شود، کارها به خوبی پیش خواهد رفت.

* مهمترین دغدغه استان بحث زمین خواری است

میری مهمترین دغدغه استان را بحث زمین خواری و تصرف اراضی و تغییر کاربری دانست و ابراز داشت: وظیفه ما این است به شکلی عمل کنیم که در دستگاه های اجرایی اراده برطرف کردن مشکلات ایجاد شود و کاری کنیم که اگر مدیری بی اراده یا بی انگیزه است، ضمانت قانونی در مورد او اجرا شود.

مدیرکل بازرسی مازندران، طرح های جامع نظارت و بازرسی حفظ اراضی زراعی، نظارت بر زمین خواری اراضی ملی، طرح های هادی روستایی، نحوه ارائه خدمات زیربنایی به بناهای غیر مجاز، طرح عملکرد کمیسیون ماده 100، نحوه واگذاری و بهره برداری از معادن، منابع کوهی و...، گردشگری استان و عوامل آلودگی سواحل دریا را طرح های هشتگانه این سازمان معرفی کرد و افزود: وجه مشترک طرح ها، زمین می باشد که حفظ آن در استان مازندران از نظر شرعی و قانونی واجب است.

وی ادامه داد: اراضی ملی و کشاورزی و معادن و سواحل و بستر رودخانه ها باید حفظ شود و دستگاه های اجرایی مخاطب این طرح ها، باید به حرکت در بیایند تا مازندران از تغییر و تخریب و دست اندازی حفظ شود.

میری مهمترین علت تغییر کاربری زمین را، کم ارزش بودن محصولات کشاورزی و هزینه بالای کشاورزی دانست و گفت: طی این 20 سال مسوولان به وظایف قانونی شان به درستی عمل نکرده اند.

این مسوول با بیان اینکه تا قبل از این 20 سال ما مشکل تغییر کاربری نداشتیم، تصریح کرد: اشکال در قانون و کارشناسی و تخصص نیست بلکه در عمل نکردن به قانون است.

وی با بیان اینکه چیزهایی را که می گوییم عمل نمی کنیم و از طرفی نیز جرات نداریم کارهایی را که انجام می دهیم بیان کنیم، افزود: رسانه ها بهترین ابزار برای نظارت بر کار دستگاه ها هستند.

میری میزان اراضی زراعی تغییر کاربری شده را 580 هکتار اعلام کرد و گفت: بر اساس قانون باید 80 درصد از قیمت زمین به عنوان عوارض تغییر کاربری به دولت داده شود که در این 20 سال عوارض قانونی، دریافت نشده است.

وی قیمت هر متر زمین زراعی را در حدود 9 هزار تومان ارزیابی کرد و افزود: این در حالی است که زمین زراعی کمتر از متری 100 هزار تومان در مازندران یافت نمی شود، زیرا صاحب زمین بر اساس امید به تغییر کاربری، زمینش را ارزش گذاری می کند.

میری ادامه داد: بر اساس این قیمت و با توجه به سطح تغییر کاربری داده شده، تقریبا در طول این سال ها باید 570 میلیارد عوارض تغییر کاربری دریافت می شده که این رقم تنها 6 میلیارد است.

مدیرکل بازرسی مازندران 4 هزار هکتار از ویلاهای استان را دارای مجوز تغییر کاربری دانست و افزود: بیش از 12 هزار هکتار به شکل غیر مجاز تغییر کاربری داده اند.

وی تبدیل کشاورزی به شغل ممتاز در استان را در گرو تحقق قانون 80 درصد دانست و گفت: عوارض تغییر کاربری از اشخاص دریافت و برای کشاورزی همان منطقه هزینه خواهد شد که به رونق کشاورزی می انجامد.

*چند برابر ظرفیت یک روستا، طرح هادی تهیه می‌ شود

این مسوول با بیان اینکه در 6 هزار هکتار از حریم شهرها در مازندران ساخت‌ و ساز صورت گرفته و قانون شهرداری، قانون حفظ کاربری اراضی و قانون شورای عالی شهرسازی اجرایی نشده است، تصریح کرد: 80 درصد قیمت روز بعد از تغییر کاربری در این اراضی باید به دولت پرداخت می‌شد که البته این کار هم صورت نگرفت.

میری سطح زمین تغییر کاربری داده شده در سال 91 را 134 هکتار اعلام کرد و افزود: عوارض قانونی تغییر کاربری این میزان زمین268 میلیارد است که تنها 500 میلیون پرداخت شده است.

وی ادامه داد: در سال 92 سطح اراضی تغییر کاربری داده شده به 67 هکتار رسید و در سال 93 تنها 24 هکتار زمین تغییر کاربری شد که از این مساحت مبلغ 1 میلیارد و 400 میلیون تومان عوارض دریافت شد.

این مسوول میزان تغییرات کاربری غیر قانونی را چندین برابر میزان قانونی دانست و گفت: سطح تغییر کاربری مجاز کاهش یافته اما سطح درآمد حاصل از این تغییرات کاربری به نسبت سطح تغییر کاربری داده شده، افزایش یافته است.

میری با اشاره به اینکه سال 92 به میزان 358 هکتار از اراضی داخل شهرها در مازندران دچار تغییر کاربری شد، ابراز داشت: سال گذشته این اراضی به 65 هکتار کاهش پیدا کرد و چون ورود و اقدام بازرسی استان در هر کجا، کارشناسی و تخصصی است اثر مطلوب دارد.

این مسوول با بیان اینکه چند برابر ظرفیت یک روستا، طرح هادی تهیه می‌ شود و تغییر کاربری را برای افراد آسان ‌تر می‌ کند، افزود: باغات و زراعتگاه های روستایی تخریب می‌ شود و کوچ روستاییان به شهرها و شهرنشینان به روستاها را شاهد هستیم.

مدیرکل بازرسی مازندران با بیان اینکه از تیرماه 93 تا تیرماه امسال 180 پرونده مختومه شده است، تصریح کرد: از این 180 پرونده 53 فقره حاوی تخلفات اداری و انتظامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی است که علیه 108 نفر گزارش تخلف ارائه شده است، 35 فقره گزارش کیفری داشتیم و علیه 130 نفر ارتکاب جرم هم گزارش شده است که ورود در کمیسیون ماده 5 استان و طرح‌ های هادی، کمیسیون ماده 100 و ... مهم ترین موارد در این پرونده ها بوده است.

‎میری درخصوص به صفر رسیدن تغییر کاربری غیرمجاز در مازندران نیز گفت: آنچه وظایف دستگاه نظارتی از هشدار و تذکر لازم بود را انجام دادیم و اکنون دستگاه‌های اجرایی باید وارد عمل شوند.

*مردم با سامانه ملی رسیدگی به شکایات می‌توانند با ما ارتباط داشته باشند

وی با اشاره به اینکه سی.ان‌.جی ‌های استان 18 میلیارد تومان به شرکت گاز مازندران بدهی داشتند که سال گذشته این بدهی را به 3 میلیارد تومان کاهش دادیم، افزود: طی یک سال گدشته یک هزار و 495 مناقصه در مازندران با برآورد قیمت یک هزار و 100 میلیارد تومان برگزار شد که در یک هزار و 137 مورد آن ها بازرسی وارد عمل شد و 164 مناقصه با اعتبار بالغ بر 100 میلیارد تومان، لغو و یا تجدید شد و همچنین 173 مورد تذکر داده شد که مناقصه به شکل درست اجرا شود و در مجموع تعداد 337 مورد اصلاح روند اجرا، تجدید و یا لغو مناقصه داشتیم.

میری در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه درآمد شهرداران از حوزه ساخت و ساز چند برابر درآمدی است که باید باشد، افزود: رمز و راز رشد و توسعه یک کشور، استان و شهر این ست که حقوق شهروندی به درستی رعایت شود.

وی با بیان اینکه از پروژه 4 هزار میلیاردی در استان که ساخت و ساز غیر مجاز داشت و باید 80 میلیارد تومان عوارض پرداخت می کرد، تنها 7 میلیارد عوارض دریافت شده، ادامه داد: دریافت عوارض و هزینه کردن آن به نفع شهروندان بسیار خوب است و ما در این راستا قوانین پاسخگو و درستی داریم که باید اجرا شوند.

مدیرکل بازرسی مازندران با اشاره به اینکه مردم با سامانه ملی رسیدگی به شکایات می‌توانند با ما ارتباط داشته باشند، بیان داشت: این شکایت‌ها توسط بازرسان ما رسیدگی می شوند و موارد را به دستگاه‌ های مرتبط ارجاع می‌دهیم و اگر این دستگاه‌ها نتوانند اقدامی انجام دهند، سازمان بازرسی، خود وارد می شود.

*بازرسی از عملکرد صدا و سیما به زودی صورت می‌ گیرد

میری با بیان اینکه گروه تخصصی با عنوان گروه فرهنگی و اجتماعی داریم و بازرسی‌ های مستمر در این حوزه صورت می گیرد، افزود: بازرسی از عملکرد صدا و سیما به زودی صورت می‌ گیرد تا بدانیم آیا صدا و سیمای مازندران به وظایف خود عمل کرده یا نه، در بحث گردشگری هم وارد شدیم چون موافقت‌های اصولی صادر شده در سال‌های گذشته رها شده بود؛ البته حجم موافقت اصولی صادر شده در گذشته به حدی زیاد بود که امکان بازرسی گسترده را کاهش می داد.

این مسوول همچنین با اشاره به معوقات 2 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها، گفت: این در حالی است که بدهی زندانیان در استان 53 میلیارد تومان است و مبلغ زیادی از این معوقات بانکی دست افرادی معدود است.

میری با اشاره به اینکه مچ‌گیری و تخلف صرف گرفتن در مسائل جزئی و برخورد، جزو دستور کار ما نیست، اظهار کرد: با هیچ دستگاهی عناد نداریم و بعد از تذکر و هشدار، برخورد را انجام می‌دهیم.

وی با بیان اینکه سازمان بازرسی از حرف زدن بدون عمل پرهیز می‌کند، تصریح کرد: عمل به قانون باید گفتمان رایج شهر باشد و رسانه‌ها می‌توانند رویکرد سازمان بازرسی را عمومی کنند و افکار عمومی وقتی در جریان قرار بگیرد کارها و هزینه‌های ما کاهش می‌ یابد، هدف ما روشنگری است و هیچ دستگاهی نباید تخریب شود.

*دادسرای انتظامی قضات بر سازمان بازرسی، نظارت دارد

در پایان مدیر کل بازرسی مازندران به دو پرسش مازندنومه نیز پاسخ داد:

*شهرداری ها علاوه بر بحث تراکم و شهرفروشی، با حجم بالای ورودی و تورم نیرو  مواجهند. بازرسی در این خصوص چه اقدامی انجام داده است؟

نیروها در شهرداری‌ ها هم مانند برخی دستگاه‌ ها تعدادی نیروی بیش از نیاز دارند که بر اساس نیازمندی آن دستگاه جذب نشده‌ اند و بازرسی تذکرات لازم را در این زمینه داده است. البته در سال 93 حجم زیاد مراجعات حضوری و تلفنی مردم را شاهد بودیم که به مسئله تذکر ما به دستگاه ها برای تعدیل نیرو معترض بودند زیرا جامعه ما فکر می کند که همه باید کارمند باشند و این فرهنگ در میان مردم وجود ندارد که جامعه به همه شغل ها نیاز دارد.این اتفاق میراث چند دهه است و یک شبه حل نمی شود هرچند که رویکرد ما، جذب نیروی تخصصی است.

*چه نهادی بر کار خود شما یعنی سازمان بازرسی نظارت می کند؟

من هم قاضی هستم و هم اینکه چندین سال دادستان بوده ام. دادسرای انتظامی قضات بر سازمان بازرسی، نظارت دارد و هیات رسیدگی به تخلفات بازرسی به تخلفات قضات رسیدگی می کند. البته این میزان اثر بخشی در استان مازندران نشان دهنده وجود بازرسان متعهد و متخصص است که با وجود تعداد اندک در برابر حجم کار، توانسته اند مفید واقع شوند.