نوشته زير که به وسيله حجت الاسلام اکبرين نگاشته شده در roozonline امروز دوم خرداد منتشر شده است.اکبرين که اهل بابل است،چند سالي است که در لبنان مشغول ادامه تحصيل است.

شايد هشت سال حضور در زمين و نزديک به يکسال تماشاگري، کافي باشد تا باور کنم که"اصلاحات" را از دست نداده ايم بلکه آن را به دست آورديم... ما آدم هاي متوسطي هستيم که در متن بحران ها و تهديد ها و در کشاکش تفکر و تکفير، در جاده آزمون و خطا قدم گذاشتيم، راه رفتيم، زمين خورديم، مجروح شديم و باز برخاستيم، سلول هاي کوچک و "انسانداني" هاي بزرگ را تجربه کرديم، گاه تا پاي دار نيز رفتيم ... و هنوز زنده ايم. همين "متوسط بودن" و "زنده بودن" کافي است تا به جاي محاکمه دوستان و تبرئه خويشتن و نااميد شدن، به "دوباره برخاستن" بينديشيم و اين يادداشت هم تمريني است براي دوباره برخاستن و پيشنهادي که اگر تازه نيست تکرارش نيز – از سر همزباني و همدلي – بي فايده نيست...

کارگزاران اصلاح طلب در تمام اين سال ها شعار و هدف "اصلاحات در چارچوب قانوني اساسي" را تجربه کردند و نتيجه اين تجربه و دستاوردهاي آن، ما را – در يک تقسيم بسيار کلي – در دو دسته نشانده است: دسته اول، هنوز هم بر اين باورند که اصلاحات در چارچوب اين قانون اساسي و اين نظام سياسي، ممکن و مطلوب است و اشکال افراد و عملکردشان را نبايد به اصل قانون و اصالت نظام جمهوري اسلامي سرايت داد. در نتيجه همواره معتقد به مبارزه سياسي براي اصلاح و حفظ حکومت ديني اند و براي حضور دوباره در دولت، مجلس، شوراها و خبرگان تلاش مي کنند.

دسته دوم، به اين نتيجه رسيده اند که اصلاحات نه تنها در چارچوب اين قانون و اين نظام سياسي ممکن نيست بلکه اساساً حکومت ديني نمي تواند تأمين کننده امنيت، عدالت و رفاه و مدافع حقوق بشر باشد. در نتيجه بايد به "سکولاريزاسيون" انديشيد، اين دسته حتي فقط جامعه ديني و ايمان مردم را نيز در گرو رهايي از حکومت ديني مي دانند، در نتيجه از هر گونه همکاري و يا مشروعيت بخشيدن به حکومت کنوني پرهيز مي کنند که نماد روشن آن عدم مشارکت در انتخابات است.

اين دسته بندي – چنان که گفتم – بسيار کلي است و دسته هاي ديگري نيز در اين ميان قابل تعريف اند. اما مواضع آنها آشفته و متناقض به نظر مي رسد و روشن ترين مواضع، از آن همين دو قطب اصلاح طلب است: "معتقدان به اصلاح نظام جمهوري اسلامي و ميراث امام خميني" و "معتقدان به تغيير حکومت و سکولاريزاسيون".

وجه مشترک اين دو قطب اصلاح طلبي، التزام به "روش اصلاح طلبانه" و وجه افتراق شان در "هدف" است، زيرا انقلاب و دست زدن به روش هاي خشونت آميز خط قرمز همه اصلاح طلبان ايران است؛ آنها اگر چه در "چيستي" روش نيز اختلاف نظر دارند اما در ضرورت اصلاح طلبانه بودن آن اختلافي ندارند. اختلاف اساسي آنها در "هدف" است.

هدف دسته اول بقاي نظام و هدف دسته دوم تغيير نظام است. به عبارت ديگر دسته دوم، در روش اصلاح طلب در هدف انقلابي اند.

روش دسته اول براي رسيدن به هدفشان، روشن تر از روش دسته دوم در نسبت با هدف خويش، به نظر مي رسد. راهکار اصلاح طلبانه و روش دسته اول، فعلا روشن است. زيرا خط قرمز آنها قانون اساسي و جمهوري اسلامي است [چنان که مثلاً در سيره آقاي کروبي، همواره اين التزام را در طول دوران مسووليت ديده ايم] اما راهکارها و روش هاي دسته دوم با اين ابهام مواجه است که: با توجه به شرايط کنوني نظام و منطقه، انحصار عمومي ترين رسانه در دست حکومت، عدم آگاهي عمومي نسبت به پيامدها و منافع دموکراسي و سکولاريزاسيون و از همه مهمتر اعتقاد اين دسته به خط قرمز بودن خشونت و ناکارآمدي نظريه انقلاب جايگزين "سياست ورزي از طريق انتخابات" چيست؟ اين دسته به خوبي مي داند که اگر بستر سياسي در حاکميت فراهم نباشد حضور در جامعه مدني به شدت در معرض خطر قرار دارد. خطري که به بسته شدن کامل جامعه مدني و آزادي اندک رسانه اي موجود خواهد انجاميد [چنانکه در کشور سوريه آخرين مرکز حقوق بشري هم تعطيل شده در حاليکه 1500 زنداني سياسي در بدترين وضعيت به سر مي برند.]

اين همه مقدمه، کافي است تا به دو اولويت پيش رو – که واقعي تر و عملي تر به نظر مي رسند – بپردازم:
1- نخست آن که، دسته دوم در "روش" به دسته اول نزديک شوند و در انتخابات شرکت کنند اما نه به عنوان "انتخاب شونده" بلکه به عنوان "انتخاب کننده".

از يکسو با شرکت در انتخابات و دعوت مردم به مشارکت، کسي را از دسته اول انتخاب کنند تا با اعتقادش به آزادي انديشه و بيان، حداقل بستر را براي دگرانديشان فراهم کند. تا آنها بتوانند از اين بستر براي حضور مناسب در جامعه مدني و ترجمه دموکراسي و سکولاريزاسيون به امنيت، عدالت و رفاه مدرم استفاده کنند.

روشن است که چرا نبايد "نامزد" شوند و در جايگاه انتخاب شونده قرار بگيرند زيرا اين دسته به موادي از قانون اساسي به ويژه اصل 57 آن معتقد نيستند و امضاي فرمي که در آن "اعتراف و اعتقاد به آنچه قبولش نداريم" را از ما مي خواهند خلاف صداقت است و قرار نيست هدف، وسيله را توجيه کند.

با پذيرش اين پيشنهاد، اجماع اصلاح طلبان بر سرنامزد واحدي که بتواند از فيلتر "صلاحيت" حکومت، عبور کند نيز کار دشواري نخواهد بود.

2- جزو دسته اول باشيم و يا دسته دوم، اولويت ديگر در شرايط کنوني، استفاده حداکثري از حداقل مجال موجود در جامعه مدني است – که البته در صورت پيروزي نامزد مورد حمايت اصلاح طلبان، در انتخابات آينده، اين وظيفه به اولويت اول تبديل خواهد شد.

ما تجربه ممتاز ستاد انتخاباتي دکتر معين را از سر گذرانده ايم. آنها با برگزاري بيش از هزار سخنراني در آن دوران و گفتگوي نزديک و خياباني با مردم تأثير قابل توجهي در جلب آرا مردم داشته اند، آن هم در روزگاري که همه شرايط براي يأس فراگير و آرايي بسيار کمتر از آنچه به دست آمد فراهم بود. اما اشکال کار در اينجا بود که خواستيم همه غفلت هاي 90 دقيقه را در وقت اضافه جبران کنيم. اکنون نيز نبايد فرصت ها را تا انتخابات هاي بعدي از دست داد و به چند روزنامه و سايت – که بيشتر مخاطبان خاص دارد – اکتفا کرد.

 بلکه بايد به چيزي شبيه آنچه در ايام انتخابات اخير اتفاق افتاد و ارتباط مستقيم با توده مردم بازگشت و صميمانه و صبورانه با مردم از "غفلت ها و دستاوردهاي اصلاحات و مقايسه دوران اصلاحات با دولت کنوني و آينده مبهم و خطرناکي که در انتظار کشور است" سخن گفت. اما اين بار نه به زبان نخبگان که به بياني روشن و عامه فهم و البته کار ساده اي نيست اين وظيفه اما – تا اطلاع ثانوي – بر عهده دانشجويان گمنام و حتي لايه هاي چندم جريان هاي اصلاح طلب نيست، بلکه بر عهده لايه هاي اول – و مشهورتر – آنهاست، کساني که اگر در اين راه بازداشت و يا متحمل هزينه شدند بتوانند هزينه اين تعرض را بر حکومت تحمل کنند.

برگردم به آغاز ... مي گفتم ما آدم هاي متوسطي هستيم ... چنين آدم هايي با فاصله گرفتن از جزم ها و استقبال از نقدها، تاريخ را زندگي و تجربه کنند و خدا را شکر که اگر اين 3285 روز با همه لحظه هاي بهاري و زمستاني اش نبود، رسيدن به خيلي از نتيجه ها به اين زودي ممکن نبود. "والعاقل يکفيه الاشاره"(roozonline)