با وجود اهميت فراواني كه بازار اوليه اوراق بهادار در فرايند تبديل پس اندازها به سرمايه گذاريها دارد اين بازار در ايران كارا و قانونمند نيست و از نظم ومقررات خاصي پيروي نمي نمايد.

بررسي عملكردبورس اوراق بهادار (بازار ثانويه) نيز نشان مي دهد كه بازار سرمايه در عمل ، جايگاه واقعي و شايسته خود را در اقتصاد ملي ايران بدست نياورده است .

در اين قسمت ، مشكلات و كاستي هاي بازار اوراق بهادار بر شمرده مي شوند:

 1 فقدان قوانين و مقررات جامع در بازار سرمايه :  

 يكي از بزرگترين كاستي هاي بازارهاي اوراق بهادار كشور كه در نگاه اول جلب نظر مي كند ، عدم وجود قوانين و مقررات جامع بازارهاي مالي و بخصوص بازار سرمايه است .

قوانين كه عدالت و نظم بازارها را تضمين كنند به نحوي كه پس انداز كنندگان كوچك و سرمايه گذاران بزرگ بتوانند با خيال راحت فعاليت نمايند.

اين قوانين كه وظيفه نظارت و كنترل - نه دخالت- مستقيم بر فعاليت بازارهاي مالي و بخصوص بازارهاي سرمايه را به عهده دارند ، عبارتند از :

قانون (اوراق بهادار) قانون (بورس بهادار) قانون(اختيارات معاملاتو معاملات آتي) قانون (بازارهاي خارج از بورس) قانون  (شركتهاو بانكهاي سرمايه گذاري) قانون(مشاوران سرمايه گذاري)قانون(شركت حمايت از سرمايه گذاران اوراق بهادار) قانون (شركتهاي امين و شركتهاي رتبه دهنده اوراق بهادار) و غيره...

در حال حاضر قوامين موجود در زمينه بازار سرمايه خصوصاً قوانين بازار اوليه ، نارسا و ناكافي هستند.

هم اكنون مهمترين قوانين مربوط به بازار سرمايه عبارتند از :  

الف): بخشي از قانون تجارت

ب)قانون تاسيس بورس اوراق بهادار تهران

ج)قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت  

اين قوانين علاوه بر نقص هايي كه در بر دارند ، ناهماهنگ هم هستند و نه تنها موجب عدم هماهنگي بين بازار اوليه و بازار ثانويه شده اند بلكه بين مراجع تاييد كننده عرضه اوراق بهادار هم ناهماهنگي ايجاد كرده اند .

 2حاكميت نظام بانك محور در ساختار نظام مالي كشور:  

نظام مالي كشور به حد افراط (بانك محور(پايه بانك ) ) است . از طرف ديگر ، عدم اجراي خصوصي سازي و دولتي ماندن بسياري از واحدهاي اقتصادي (عموماً دولتي ) براي رفع نيازهاي مالي به نظام بانكي ، كه انهم باعث شده اند كه واحدهاي اقتصادي (عموماً دولتي ) براي رفع نيازهاي مالي به نظام بانكي ، كه آن هم دولتي است و بسياري از اوقات منابع ماليرا ارزان تر از قيمت بازار در اختيار آنان قرار مي دهد، مراجعه كنند.  

3 عدم بهره برداري از ابزارها يا دارايي هاي مالي متداول در بازارهاي مالي جهاني :   

عدم  تنوع در اوراق بهادار موجود در بازار اوراق بهادار ازاصلي ترين كاستي هاي بازار اوراق بهادار فعلي است . در حال حاضر ، فقط سهام عادي ، حق تقدم اوراق مشاركت و واريزنامه هاي ارز صادراتي در بورس اوراق بهادا ر معامله مي شوند .

فقدان تنوع ابزارهاي مالي در بورس اوراق بهادار از هر نظر مشهود است و از جمله موانع رشد آن محسوب مي شوند . وجود ابزارهاي مالي گوناگون در بازار اوراق بهادار، انگيزش و مشاركت بيشتر مردم را در تامين منابع مالي فعاليت هاي درازمدت به همراه مي آورد.

تنوع ابزارهاي مالي از نظر : تركيب ريسك وبازده ، ماهيت سود و شيوه مشاركت در ريسك، گروه هاي مختلفي را بسوي بازار بهادار مي كشاند.

براي ابزارهاي مالي مي توان 3 نقش متمايز در نظر گرفت:

اول آنكه ، ابزارهاي مالي وسايلي براي نقل وانتقال وجوه از آنهايي كه مازاد دارند و مي خواهند سرمايه گذلري كنند به آنهايي كه به اين وجوه براي سرمايه گذاري در دارايهاي حقيقي نياز دارند هستند.

دوم آنكه ، ابزارهاي مالي وسايلي براي نقل و انتقال وجوه از آنهايي كه مازاد دارند و مي خواهند سرمايه گذاري در دارايي هاي حقيقي ، بين آنهايي كه تقاضا كننده وجوه هستند  و آنهايي كه عرضه كننده وجوه هستند ، توزيع مجدد شود.

سوم آنكه : ابزارهاي مالي وسيله (تجميع) هستند، افزون و انباشت پس اندازهاي خانوارها براي  تامين مالي طرح هاي بزرگ سرمايه گذاري، بدون تجميع كه بخش تفكيك ناپذير نظام مالي است ، امكان پذير نيست، بي شك چهره دنيا در قرن بيست ويكم بدون اين كاركرد ابزار مالي چهرهاي دگر گونه بود  

امروز انواع بسيار متنوعي از ابزارهاي مالي در چهار قالب :

ابزارهاي سرمايه اي مالكيتي، ابزارهاي استقراضي بدهي، ابزارهاي مشتقه و ابزارهاي تركيبي، در بازارهاي پول و سرمايه دنيا مورد استفاده قرار مي گيرند.

در بازارهاي پول و سرمايه ايران به طور كلي از ابزارهاي بدهي، مشتقه و تركيبي استفاده نمي شود.

استفاده بهينه وسيع از ابزارهاي سرمايه اي نيز فقط به سهام عادي و حق تقدم محدود شده است.

بخش عمده اي از مشكل عدم امكان استفاده از مجموعه ابزارهاي مالي - بخصوص ابزارهاي بدهي- در سرمايه ايران به تعريف سنتي از مفهوم ربا باز مي گردد كه موضوع كاهش قدرت خريد پول را در نظر نمي گيرد به عبارت ديگر از معضل بزرگ تورم چشم پوشي مي كند.

4فقدان تنوع در نهادها و واسطه هاي مالي :  

عدم تنوع در كارگزاران و واسطه گران مالي و سرمايه گذاري در كنار ضابطه مند نبودن فعاليت  نهادهاي موجود از عمده ترين كاستي هاي بازار اوراق بهادار است

عدم وجود بانكهاي سرمايه گذاري كه از فعالان اصلي بازار اوليه  اوراق بهادار هستند و در مشاوره ، پذيره نويسي و احياناً خريد اوليه اوراق بهادار مشاركت دارند ، بسيار مشهود است .

حضور شركتهاي بيمه و صندوقهاي بازنشستگي و سازمان تانين اجتماعي كه از نقش آفرينان مهم بازارهاي سرمايه به شمار مي آيند در بازارهاي سرمايه ايران بسيار گمرك است و اين نهادها بيشتر در بازار پول فعال هستند. تعداد وحجم فعاليت شركتهاي سرمايه گذاري كه اقدام به خريد سهام شركتها مي كنند و در داراييهاي خود سهام انواع شركتها را دارن كافي نيست.

شركتهاي سرمايه گذاري موجود نيز كارايي لازم را ندارند و با وجود سابقه سه دهه فعاليت شركتهاي سرمايه گذاري در ايران ، عبارت شركت سرمايه گذاري در ايران ، در برگيرنده مجموعه اي از شركتها با هويت هاي متفاوت است كه در زمينه هاي مختلف فعاليت مي كنند و برخي از آنها به هيچ وجه با عنوان شركت سرمايه گذاري به مفهوم رايج آن همخواني ندارند.

در ايران نوع شركتهاي سرمايه گذاري اعم از صندوق هاي سرمايه گذاري ، شركتهاي سرمايه گذاري اماني ، شركتهاي توسعه اي، شركتهاي تامين كننده مالي، و... دقيقاً مشخص نيست و زمينه فعاليت آنها شفاف و واضح نيست و با توجه به ابهام در تعريف بخش دولتي، نوع مالكيت آنها مشخص نيست . اين شركتها در ارائه اطلاعات شفافيت ندارند.

5-فقدان مكانيسم هاي لازم براي مشاركت سرمايه گذاران خارجي در بازار اوراق بهادار:

مشكلات كنترل حساب سرمايه تراز پرداختها ، نوسان و چند  نرخي بودن از وبسته بودن بازارهاي اوراق بهادار بر روي سرمايه گذاري خارجي از كاستي هاي ديگر بازار اوراق بهادار هستند. و اين امر به دليل عدم به كارگيري قوانين لازم براي جذب سرمايه گذاريهاي خارجي ، ايجاد امنيت براي سرمايه گذاران خارجي و امكان معامله اوراق بهادار ساير كشورها در بورس اوراق بهادار ، كاستي ديگر بازار اوراق بهادار كشور است .

6- نارسايي قوانين مالياتي:  

قوانين مالياتي د ررابطه با اوراق بهادار ، نارسايي دارند.

قوانين مربوطه به كار و امور اجتماعي و قوانين مربوط به ثبت شركتها هم مشكلاتي را براي كارايي بهتر و بيشتر بازار اوراق بهادار و سرمايه گذاري در آن ، بخصوص سرمايه گذاري خارجي ، فراهم آورده اند.  

7- فقدان وجود بازارهاي رسمي معاملات نقد وسلف ارز از مشكلات ديگر بازار سرمايه ايران محسوب مي شود كه خود ريشه در مشكلات ديگري دارد.

موانع تشكيل يك بازار سلف در ايران در دودسته (اقتصادي و شرعي) خلاصه مي شوند :

عامل اقتصادي عدم امكان تشكيل يك بازار سلف ارز، به عدم وجود يك بخش مالي توسعه يافته ، عميق و كارا باز مي گردد، در اين بخش مالي :

الف،  نرخ هاي بهره در بازار تهيين مي گردند و كنترل شده و مصنوعي نيستند و قيمت هاي سلف كه بر مبناي آنها تعيين مي شوند حقيقي هستند.

ب: يك بازار آزاد و كاراي معا ملات نقد ارز وجود دارد كه نرخهاي آن مي توانند مبناي محاسبه نرخهاي سلف قرار گيرند.

ج: كنترلي بر سقف اعتبارات ريالي وجود ندارد.

عامل شرعي: عدم امكان تشكيل يك بازار سلف ارز است، وجود بازار سلف ارز، منافعي را در بر دارد كه عبارتند از :

الف:  كارايي و كاهش حاشيه سود مورد انتظار را در مورد كالاهاي وارداتي افزايش مي دهد.

ب: شرايط عمومي محيطي را براي سرمايه گذاري بهبود مي دهد.

ج: باعث كاهش نياز تجار به ذخيره ارز به عنوان سرمايه در گردش مورد نياز ، ميگردد و در دسترسي عمومي به ارزهاي خارجي را بهبود مي دهد.

د:ترتيبات سلف ارز باعث تشويق وارد كنندگان به تدارك دسترسي بيشتر به منافع خارجي تامين مالي مي گردد و از اين طريق پشتوانه بيشتري براي تراز پرداخت هاي كشور فراهم مي نمايد.

و: بازار سلف مي تواند باعث بازگشت سرمايه در گردش ارزي اتباع مقيم كه در خارج نگهداري مي شوند ، گردد.(alborznews)