مازندنومه؛ سرویس سیاسی، اسحاق کشاورز: توزیعِ قدرت در ایران، چالشِ بزرگِ پیشِ روی مراکز و مراجعِ تصمیم گیری در این باره است.

جناحهای سیاسی برای جلبِ نظرِ مردم در راهِ کسبِ قدرت، شعارها و احیاناً برنامه هایی ارائه می دهند. پس از گرفتن آرای مردم و استقرار در قدرت، برای عمل به وعده ها و یا اجرای برنامه های خود، با موانعی مواجه می شوند که بخشی از این موانع «فشارِ گروهها و جناحهای سیاسی مخالف برای بقا در قدرت است».

گروهها و طیفهای سیاسی در ایران، در دو جناحِ عمده صورت بندی می شوند: 1- اصول گرایان 2- اصلاح گرایان.

امکانات و در نتیجه وزن فشار، نزدِ دو جناحِ موصوف، البته یکسان نیست و اگر چنین باشد، اوضاعِ سیاسی و اجتماعی می تواند از غلبه ذهنیت جانبداری به سمت نگرش برابری سوق یابد.

به عبارتی جناحِ متَصف به اصول گرایان، از حیثِ چانه زنی و اعمالِ فشار در موضعِ ویژه است و تحتِ حمایتِ امکانات و ابزارهای موجود می تواند از منافعِ جناحی خود در وضعی کاملاَ برتر دفاع کند.

پرسش آنکه آیا ادامه این روند به منافعِ ملی مدد می رساند یا موجبِ اختلال در آن می شود؟

منافعِ ملی مفهومی است فراگیر که مفاهیمی چون عدالت، آزادی، امنیت، نظم و رفاه را در بر می گیرد. حصولِ هر یک از این مواردِ پنج گانه می تواند در جهتِ امید، آرامش و شادی مردم مؤثر افتد. به پنج مفهومِ اول، مطلوبهای اجتماعی جمعی و به سه مفهومِ دیگر، مطلوبهای اجتماعی فردی می گویند.

کنشگرانِ سیاسی در ایران برای تحققِ مطلوبهای یاد شده، می باید به دو چیز رجوع کنند: 1- عقلانیت 2- وجدانِ اخلاقی.

رویکردِ عقلانی و اخلاقی می تواند برای استقرار و پایبندی به قانون، بسیار مفید واقع شود.

در میانِ 5 مطلوبِ اجتماعی جمعی، امنیت، حائزِ اهمیتِ ویژه است زیرا از مهمترین وظایفِ حکومتها، تأمینِ امنیت است. امنیت، خود، دو بخش است: 1- امنیتِ داخلی 2- امنیتِ خارجی. اگر امنیت چه در سیاستِ داخلی و چه در سیاستِ خارجی فراهم شود، نظم و احیاناً رفاه نیز در پی خواهد آمد.

حکومتها برای استقرارِ امنیت در جامعه ی تحتِ حاکمیت، می باید از سه نیروی مدیریتی بهره جویند: 1- نیروی باورانندگی 2- نیروی انگیزانندگی 3- نیروی وادارندگی.

در جوامعِ سالم، حدودهشتاد درصدِ امور، به ویژه امورِ امنیتی با تکیه بر نیروی باورانندگی یا همان عنصرِ متقاعدسازی تأمین و تضمین می شود. ده درصدِ افرادِ جامعه به ترغیب و نیروی انگیزش (احساسات و عواطف) وابسته اند و از آن طریق به جمعِ متقاعدشوندگان ملحق می شوند. اما در بهترین جوامع هم کسانی هستند که نه نیروی نخست در آنان کارساز است و نه نیروی دوم. زبانِ فهمِ این گروه زبان زور یعنی بهره گیری از نیروهای وادارنده مانند دستگاهِ قضایی و ضابطانِ آن است.( نیروهای انتظامی و امنیتی)

پرسش آنکه کدام رویکردِ حکومتها می تواند متضمَنِ ایجاد و استقرارِ امنیت و ثباتِ پایدارِ داخلی و خارجی در کشور شود؛ تکیه بر نیروی نخست یا نیروی سوم؟

شوربختانه اشتباهِ اغلبِ سیاسیون در کشورهای خاورمیانه، جابجایی دو نیروی نخست و سوم است؛ به عبارتِ دیگر پناه بردن به نیروی وادارنده و تکیه بر زور.

این شیوه ای است که مانعِ توسعه یافتگی و رشد در این جوامع شده است زیرا اتخاذِ چنین رویکردی، مانعِ آزادسازی انرژی درونی جامعه شده، در نتیجه جامعه در حالتِ پایایی و ایستایی می ماند و مسیر و مجرای پویایی و شکوفایی مسدود می شود.

امنیتِ پایدار با تکیه بر نیروی باوراننده ایجاد می شود و نه نیروی وادارنده. بنابراین امنیتِ پایدار آن است که به نیروهای اجتماعی، مجالِ پویایی و شکوفایی بدهیم و البته پیش شرطِ تحققِ چنین امرِ مهمی، التزامِ زمامداران به عدالت است. عدالت، محورِ قانون است. بر این اساس، عدالت یعنی پاسداشتِ حق¬ها (Rights). مراد از حق ها یعنی حقِ خود وحقَ دیگران.

(ترجمه ی حق ها برای واژه ی (Rights) به منظورِ تفکیکِ مفهومِ این واژه از کلمه ی Low به معنای حقوق است.) عقلانیت ایجاب می کند حاکمان با نگاهی ژرف به این امر بیندیشند و با جهت گیری پاسداری از حقِ خود و حقِ دیگران، مدافع و حتی مروجِ عدالت باشند تا بتوانند ضامنِ ثبات و امنیت ملی باشند، نیز در گامی بالاتر و بلندتر، حاکمان می باید به وجدانِ اخلاقی خود روی آورند.

انسانِ قانونمند دو کار انجام می دهد: 1- از حق های خود پاسداری می کند و اجازه نمی دهد کسی بدان دستِ تطاول بیندازد؛ 2- از حق های دیگران پاسداری می کند و خود حق کسی را تباه نمی سازد. اما انسانِ اخلاقی کاری بزرگتر می کند. او اولاً از حقِ دیگران به طریقِ اولی پاسداری کرده و هرگز بدان دست درازی نمی کند و ثانیاً گاهی از حق های خود به نفعِ دیگران صرفِ نظر می کند.

اخلاق در سیاست البته با آنچه تحتِ همین وصف در اشخاص شناخته می شود، متفاوت است. در اشخاص، اخلاق، ارزشی غالب است. در سیاست، اخلاقِ روشی که بسطِ مفهوم آن در این مجال نمی گنجد.

اجمالاً آنکه گروههای سیاسی و اجتماعی باید درکِ خود را درباره ی جلب ِمنافع، از رویکردِ اگوئیزم (Egoism) خالص(خودگزینی)به (Altruism +egoism) (رویکردِ توأمانِ خودگزینی و دگرگزینی) تغییر دهند.یعنی نه خود گزینی و خود دوستی را بالمرَه رها کنندو در جمع استحاله شوند و نه چنان در خود غرق شوند که دیگران را از یاد ببرند.

بر این اساس سه مطلوبِ اجتماعی فردی یعنی امید، آرامش و شادی آنگاه حاصل می شود که هر شخص، منافعِ خود را در کنارِ منافعِ دیگری یا دیگران بسنجد و بیابد.

کنشگرانِ سیاسی می باید در جوارِ خود، نگاهی به دیگری داشته باشند تا همین نگرش در دیگران پدید آمده، بر اثرِ مداومت و پایبندی همگان ،این قاعده به فرهنگ بدل شده در نهایت، موجباتِ برقراری امنیتِ پایدار فراهم آید.

حاکمان برای بقای خود در نظامِ سیاسی و اجتماعی، گریزی ندارند مگر عطفِ نظر به مشارکتِ مؤثر و معنی دارِ همه ی ظرفیتهای سیاسی و اجتماعی. بر این اساس به حاشیه راندن و نادیده انگاشتنِ این ظرفیتها و نیروها موجب ِ اختلال در امنیت خواهد شد.

هر کس باید نیک دریابد که دیگران هم بخشی از پیکره ی جامعه اویند و اگر درشمار نیایند خودشان یا از یادها می روند و یا ردی نامبارک در یادها می گذارند. فراموش نکنیم صیانت از امنیت، وظیفه تک تکِ ماست، به ویژه آنانکه دستِ برتر در این زمینه دارند.