به نظر مي رسد يكي از دلايل اساسي توسعه نيافتگي مازندران، عدم درك مشترك نخبگان استاني از مسائل توسعه اي در استان باشد كه اين مهم علت عمده مشكلات استان در گذشته محسوب مي شود.
وضع امروز استان و فقر شديد در زمينه هاي صنعت، كشاورزي و اقتصادي ناشي از ناهمسويي سياست هاي اجرايي براي تمركز فعاليت ها و اقدامات دستگاههاست. زماني كه با ارز هفتاد ريالي صنايع بزرگ مادر در استانهاي ديگر پامي گرفت، مسئولان وقت استان درگير مجادلات بي حاصل سياسي بودند و هنگامي هوشيار شدند كه با مصوبه دولت در سال 64 استقرار صنايع در مازندران به علت قطب كشاورزي قلمداد شدن با محدوديت مواجه شد.

به عنوان مثال در برنامه دوم توسعه اعتبار بخش كشاورزي مازندران به اندازه بخش كشاورزي يك استان مهم صنعتي در كشور بود كه اين مسئله از عدم توجه به ظرفيتهاي اساسي توسعه در مازندران حكايت مي كند.
نكته ديگر در بحث هاي زيربنايي اين كه مازندران هنوز از طرح آمايش سرزمين به عنوان طرح پايه اي در روند توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي محروم است و تا زماني كه اولويت هاي استقرار پروژه هاي زيربنايي و طرح هاي مورد نياز استان در مكانهاي مستعد مشخص نشود، بلاتكليفي امروز در مورد صنايع و پروژه هاي حياتي ديگر در استان ادامه خواهد داشت.

در بخش كشاورزي نيز استان تاكنون نتوانسته قابليت هاي خود را به خوبي ارائه كند و با وجود بهره مندي از سامانه هاي بكر و اراضي حاصلخيز، به دليل نبود سياست هاي پايدار از توانايي لازم براي خوداتكايي برخوردار نيست. به عنوان مثال الان كه حجم توليد زراعي و باغي آن بالغ بر 5/6 ميليون تن است، معلوم نيست در پايان برنامه چهارم توسعه يا برنامه چشم انداز 20ساله باتوجه به استعدادها و قابليت هاي طبيعي اين ميزان با چه مكانيزمي و به چه اندازه افزايش خواهد يافت.

از سوي ديگر باتوجه به ارزش افزوده زمين در مازندران كه از بكرترين عرصه ها در كشور برخوردار است، بايد ضمن تأمين نيازهاي توسعه اي در استان، از هدرروي اين منابع و قطعه قطعه شدن آن جلوگيري كرد و بحث تغيير كاربري اراضي در مازندران كه نياز به طرح ملي دارد، بايد جدي گرفته و باتوجه كامل به ابعاد كارشناسي آن منافع كلي مردم و بخش كشاورزي تأمين شود.

نابودي 2هزار هكتار از عرصه هاي كشاورزي مازندران در برنامه سوم توسعه در اثر تغيير كاربريهاي غيرقانوني، زنگ خطر جدي را براي حيات كشاورزي اين استان به صدا درآورد و حل اين مشكلات هوشياري بيشتر مسئولان محلي را مي طلبد.

اما مهمترين چالش در بخش كشاورزي، بازرگاني و وضعيت بازاريابي و فروش محصولات زراعي است، كه تأثير فراواني در توسعه اين بخش و ايجاد انگيزه براي فعاليت بيشتر در فعالان اصلي توليد و زارعان سختكوش دارد. مشكلاتي كه طي سالهاي گذشته در بحث برنج پرمحصول رخ داد و به علت خلف وعده مسئولان در پرداخت به موقع بهاي برنج تحويلي و پايين بودن قيمت ها و نيز درصد خرده شكستگي بالا در مراكز خريد برنج پرمحصول مشكلات اجتماعي زيادي بوجود آمده بود از ضعف سياستهاي حمايتي در قبال كشتكاران برنج داخلي حكايت دارد.

از سوي ديگر بحث واردات بي رويه برنج خارجي آن هم در فصل برداشت محصول از دغدغه هاي هميشگي و بي پايان برنجكاران است كه بايد مسئولان وزارت بازرگاني با اتخاذ سياست هاي پايدار اين عرصه را به خوبي مديريت كنند. نكته حائز اهميت ديگر در بخش كشاورزي مازندران كمبود منابع آب زراعي است كه با توجه به ظرفيت 7 ميليارد مترمكعبي آب استان، تنها حدود 3 ميليارد مترمكعب آن براي مصارف كشاورزي صنعتي و خانگي استحصال مي شود كه بايد با سرمايه گذاريهاي گسترده به منظور احداث سدهاي مطمئن ميزان بهره وري آب زراعي را در استان افزايش داد. در حال حاضر تنها 5 درصد آب مورد استفاده در بخش كشاورزي مازندران از طريق سدها به دست مي آيد و با توجه به اين كه استان در فصول كشاورزي با بحران كم آبي و بي آبي روبرو است، هدر روي آب نگرانيهاي زيادي را در مورد آينده بخش كشاورزي اين خطه سرسبز برانگيخت.

بنابر اظهارنظر كارشناسان، ساخت هر سد به ميزان 30 درصد اقتصاد منطقه اي را متحول مي كند كه از اين رو بايد نسبت به تسريع در تكميل عمليات ساخت سدهاي ملي البرز و گلورد نكا با هدف توسعه بخش كشاورزي و افزايش راندمان توليد محصولات زراعي بويژه محصول استراتژيك برنج اقدام كرد.

از مشكلات ديگر بخش كشاورزي زه دار بودن اراضي و عدم توجه به اجراي طرح هاي زهكشي و يكپارچه سازي اراضي است كه به خاطر كمبود اعتبار و عدم اهتمام جدي مسئولان، اجراي اين طرح در استان از شتاب لازم برخوردار نيست در صورتيكه براساس تعهد برنامه چهارم توسعه بايد اين طرح در نيمي از عرصه هاي زراعي مازندران اجرا شود و با توجه به اينكه طبق مصوبه مجلس شوراي اسلامي دولت مكلف شد 85 درصد هزينه هاي اجرايي طرح يكپارچه سازي را پرداخت كند و كشاورزان تنها درتأمين 15 درصد هزينه هاي آن نقش دارند، اين مسئله به تدوين برنامه عملياتي و زمان بندي شده نياز دارد.

اما كشاورزي استان از مشكلات ديگري مانند سرريز جمعيت شاغل در اين بخش رنج مي برد كه با توجه به مكانيزه شدن فعاليت ها و محدوديت عرصه زراعي، اين بخش ديگر پاسخگوي نياز نيروي انساني بر اشتغال نيست. بيكاري بيش از 3 هزار فارغ التحصيل بخش كشاورزي در مازندران كه از اين نظر رتبه نخست را در كشور حائز است بزرگترين چالش مديريتي و برنامه اي در اين عرصه به شمار مي رود. مازندران در بخش اقتصادي نيز تاكنون نتوانسته كاستي ها و ناكاميهاي خود را جبران كند چرا كه پايين بودن رشد اقتصادي، نرخ بيكاري8/11 درصدي در استان و كاهش سرمايه گذاري هاي اقتصادي كه از نظر جذب سرمايه گذاري در رديف هجدهمين استان كشور قرار دارد، از مهمترين مشكلات توسعه اقتصادي مازندران قلمداد مي شود.

وضع اقتصادي مازندران به حدي اسف بار است كه سازمان مديريت و برنامه ريزي در دولت گذشته ارتقاي شاخصهاي اقتصادي در اين استان را منوط به بهره مندي از اعتبارات توازن منطقه اي كرد و اين درحالي است كه اين اعتبارات به صورت قطره اي و در صورت بهبود شاخص هاي توسعه قابل تزريق است و به اين ترتيب بايد سالهاي طولاني منتظر بود تا وضعيت فعلي استان دگرگون شود.

در حال حاضر ضريب اعتباري مازندران 81 درصد است كه براي ايجاد تحول شگرف اقتصادي ضريب اعتباري استان بايد به 200 درصد افزايش يابد و تا نگرش مسئولان دولت و سازمان مديريت و برنامه ريزي به روند توسعه مازندران اصلاح نشود، انتظار حل مشكلات كليدي استان در پرتو سياست هاي جاري تصوري خوش بينانه و غيرباور به نظر مي رسد.

اما در عرصه فرهنگ و هنر مازندران با توجه به سابقه دين مداري و كارنامه درخشان آن در دفاع از حكومت علوي كه نخستين پايگاه علويان در ايران به شمار مي رود به خاطر تلاش زايدالوصف فرهيختگان و عالمان روشنگر حوزه هاي علميه در اين استان از پشتوانه عظيمي برخوردار است ولي به رغم اين سرمايه هاي معنوي، در زمينه ابزار و امكانات توسعه اي در حوزه فرهنگ و هنر بسيار فقير است.
وضعيت كتابخانه هاي عمومي، پايين بودن سرانه فرهنگي مازندران از متوسط كشوري و ناچيز بودن بودجه هاي فرهنگي از جمله انجمن ها و مراكز فرهنگي هنري حكايت از مظلوميت مازندران در اين بخش دارد. به ويژه آن كه براي سفر رياست محترم جمهوري به مازندران 28 طرح ويژه فرهنگي هنري با نياز اعتباري 14 ميليارد تومان تهيه و تدوين شد كه با پيگيري هاي فراوان متوليان اين بخش فقط تعداد اندكي از آنها در جلسات مسئولان استان به تصويب رسيد و اين مسئله به تنهايي اوج مظلوميت عرصه فرهنگ و هنر مازندران را به تصوير مي كشد همچنين با توجه به پذيرايي سالانه مازندران از 12 ميليون مسافر كه تأثيرات فرهنگي عميقي بر جاي مي گذارند، اين استان بايد به اندازه چند استان اعتبار فرهنگي داشته باشد تا ضمن تأمين نيازهاي انبوه و متراكم خود بر مشكلات ناشي از حضور گردشگران با سلايق متفاوت فرهنگي فائق آيد.

در جريان سفر رئيس جمهور محترم و هيئت دولت بايد مسئولان مازندران از بخشي نگري كه آفت توسعه استان است خارج شوند و با كلان نگري منافع عمومي استان و مردم را پيگيري كنند و تمامي مسئولان تأثيرگذار بر روند توسعه اعم از استاندار، نماينده ولي فقيه، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، ائمه جمعه، فرمانداران و مديران كل دستگاه هاي اجرايي بايد با وفاق كامل و وحدت نظر حول محورهاي اساسي توسعه و نيازهاي استاني دستاورد مهمي را براي مردم به ارمغان آورند. به طور خلاصه رفع مشكل مهم اشتغال نيروهاي جوان و تحصيلكرده، احداث پالايشگاه و پتروشيمي در سواحل، توسعه محورهاي تنگ ارتباطي جاده اي بويژه در غرب استان، اخذ مجوز صنايع مادر و تخصصي، آزادسازي سواحل 338 كيلومتري درياي مازندران كه 94 درصد آن در اشغال وزارتخانه ها، سازمانها و صاحبان سرمايه بخش خصوصي قرار دارد، توجه به توسعه صنعت گردشگري با احداث تأسيسات زيربنايي در سواحل و جنگل مي تواند بستر مناسبي را براي توسعه همه جانبه مازندران در عرصه هاي مختلف مهيا كند.

توسعه توريسم در مازندران كه از نظر جاذبه هاي طبيعي در شمار 10 منطقه مستعد كشور قرار دارد، از ضرورتها و نيازهاي اساسي براي شكوفايي اقتصادي استان تلقي مي شود. از آن جايي كه قرار است براساس سند چشم انداز بيست ساله كشور، درياي مازندران به مركز تفريحي جهان اسلام تبديل شود، بايد اين بحث را جدي گرفت و ساختارهاي فرهنگي و زيرساختهاي فيزيكي را براي عملياتي شدن اين طرح در مازندران آماده كرد.