مازندنومه، سرویس سیاسی: مریم پروین، عضو اسبق شورای اسلامی شهر و شهرستان آمل و از فعالان نام آشنای اجتماعی، فرهنگی و مدنی در آمل و مازندران است. بانویی که رکورد آرای مردمی او در انتخابات دومین دوره شورای اسلامی شهر آمل، هنوز نه در آمل و نه در مازندران از سوی هیچ زن و مردی شکسته نشده است.

پروین تاسیس و مدیریت چندین سازمان مردم نهاد از جمله تشکل زیست محیطی دیار سبز مازندران را در کارنامه خود دارد و هم اکنون نیز بنیانگذار و مدیرعامل اولین و تنها سازمان مردم نهاد حفظ و توسعه ی حقوق شهروندی مازندران است.

او که مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد مدیریت MBA و کارشناس حقوق و کارشناس حسابداری است، هم کنون مشاور دانشگاه جامع علمی کاربردی استان، مشاور فرهنگی و اجتماعی بنیاد مشاهیر و مفاخر مازندران و مشاور امور بانوان پارک علم و فناوری مازندران است .

از این چهره فعال فرهنگی و اجتماعی، تاکنون ده ها مقاله و یادداشت در نشریات و رسانه های مکتوب و مجازی کشوری و استانی و محلی منتشر شده است.

پروین همچنین در انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم در سال 92 ریاست کمیته ی اجتماعی ستاد انتخاباتی دکتر روحانی در شهرستان آمل و مسوولیت کمیته بانوان در غرب استان را برعهده داشت.

در سفر رییس جمهوری روحانی و کاروان تدبیر و امید به مازندران با عضویت در شورای مرکزی ستاد استقبال مردمی در مازندران، مسوولیت کمیته ی سازمان های مردم نهاد این ستاد به عهده او گذاشته شد. پروین هم اکنون نیز مسوولیت کمیته بانوان بنیاد تدبیر و امید در مازندران را برعهده دارد.

آن چه می خوانید گفت و گویی است در تشریح شفاف مواضع و دیدگاههای سیاسی این فعال مدنی.

***

مازندنومه : دیدگاه شما درباره ولایت فقیه و دو رکن جمهوریت و اسلامیت نظام چیست؟

پروین: به موجب قانون اساسی، ولایت فقیه مبنای رهبری نظام جمهوری اسلامی و عصاره اراده ملت در انقلاب اسلامی 1357 و همه پرسی مردمی در 12 فروردین 1358 است.

بدون شک دوام و قوام انقلاب اسلامی و مصالح نظام منوط به ولایت فقیه است. جمهوریت و اسلامیت نظام نیز دو رکن مشروعیت و مقبولیت الهی و مردمی نظام و تجلی مردم سالاری دینی است. حفظ مصالح نظام و منافع ملی مستلزم حفظ توامان جمهوریت و اسلامیت نظام است.

مازندنومه: ارزیابی شما از حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 که از آن به فتنه 88 یاد می شود چیست ؟

پروین: در جریان انتخابات 88، نامزدهای مختلفی که صلاحیت آنان برای انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان تایید شده بود به رقابت پرداخته، اقشار مختلف اجتماعی و احزاب و جناح ها و طیف های مختلف سیاسی نیز برای حمایت از نامزدهای مطلوب و مورد تایید شورای نگهبان به فعالیت های انتخاباتی و تبلیغاتی برخاستند.

نتیجه نهایی انتخابات مورد اعتراض بعضی از نامزدها و حامیان آنها قرار گرفت. در میان برخی، این ذهنیت به وجود آمد که به سود یک نامزد تقلب انتخاباتی صورت گرفت. اما نتایج بازشماری آرا و تحقیقات صحت تقلب انتخاباتی را احراز نکرد. ممکن است یعضی تخلفات صورت گرفته باشد، اما تقلب انتخاباتی بر اساس نظر شورای نگهبان احراز نشد. متعاقبا عده ای اقدام به تخریب اموال عمومی کردند که قطعا این گونه رفتارها قابل توجیه و دفاع نبوده و من معتقدم هر اعتراضی نیز باید حتما با روش های قانونی و مدنی صورت گیرد.

در آشوب های غیر قانونی به وجود آمده پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88، قطعا دشمن خارجی و داخلی و عده ای افراطی و ناآگاه نقش داشتند. و به نظر می رسد که جریان اصلاحات در کلیت خود با هوشمندی به فرمایش های مقام معظم رهبری تمکین کرده و برای حفظ مصالح نظام و منافع ملی با بردیاری و شکیبایی صف خود را از آشوب گران جدا ساخت.

ما معتقدیم هر اعتزاضی باید در چارچوب قانون و روش های مدنی باشد و مصالح نظام و منافع ملی بر هر چیزی اولویت دارد. و باید دقت کنیم که فتنه اشکال و ابعاد مختلفی دارد. افراطی گری های سیاسی، خشونت طلبی، فساد و اختلاس های مالی و هرگونه اقدامات تفرقه انگیزانه ای که به وحدت مردم و منافع کشور و ملت ضربه بزند، فتنه است.

مازندنومه: آیا شما در اردوگاه اصولگراها قرار می گیرید یا اصلاح طلبان؟

پروین: باید ببینیم چه تعریفی از اصولگرایی و اصلاح طلبی داریم. هم اصولگرایی و هم اصلاح طلبی اگر در چارچوب مصالح نظام و منافع ملی و به دور از هرگونه افراط و تفریط به آن نگاه و پرداخته شود می تواندبه رغم برخی اختلاف نظرها و اختلاف سلیقه ها، برای کشور و جامعه و ملت سودمند باشند.

من هیچ وقت وابستگی حزبی و تشکیلاتی به هیچ بک از احزاب سیاسی نداشتم و مستقل هستم. اما به نظر من همه نیروهای سیاسی در چارچوب نظام باید به جای تقابل به تعامل بپردازند.

به اصولگرایی به عنوان ضرورت پایبندی به آرمانها و ارزشهای انقلابی و اسلامی اعتقاد دارم و برای بهبود وضع موجود معتقد به ضرورت اصلاحات در کشور و جامعه هستم. نگاه و تفکر اعتدالی به ما کمک می کند که تمرین کنیم تا به جای تقابل اصولگرایی و اصلاح طلبی، با هرگونه افراطی گری تقابل کنیم و با تعامل میان اصولگرایی و اصلاح طلبی در چارچوب مصالح نظام و منافع ملی و تلاش برای هم افزایی و استفاده از همه ظرفیت های نیروهای دلسوز کشور و مردم، راه پیشرفت و توسعه ی هر چه بیشتر کشور و جامعه و گسترش رفاه و عدالت اجتماعی و اقتصادی و حقوق شهروندی در خدمت به مردم را فراهم و تسهیل و تسریع کنیم.

مازندنومه: با توجه به شکل گیری تشکل شورای هماهنگی اصلاح طلبان در آمل، تلقی شما از شکل گیری این شورا و مواضع انتخاباتی آن درباره مجلس پیش رو درانتخابات اسفند 94 چیست؟

پروین: از سال 84 به بعد، اصلاح طلبان در پاره ای از انتخابات و رقابت های سیاسی و اجتماعی دچار ناکامی هایی شدتد که بر اساس ارزیابی ها، این نتیجه حاصل شد که احزاب و طیف های مختلف اصلاح طلب کشور و استان و آمل نیازمند وحدت و هم افزایی هستند.

شورای هماهنگی اصلاح طلبان مازندران و آمل هم در راستای آگاهی به همین ضرورت شکل گرفت. البته قطعا این شورا در مازندران و آمل چون هنوز تجربه کافی ندارد، ممکن است دارای پاره ای اشکالات و نقاط ضعف و اشتباهات سیاسی باشد، اما از منظر یک اقدام مدنی و تشکیلاتی، گامی مثبت و رو به جلو است.

به سبب آن که شکل گیری این شورا منعکس کننده روح و خرد جمعی در میان احزاب و تشکل های و طیف های مختلف سیاسی اصلاح طلب می تواند باشد، به ویژه در صورتی که دچار افراط و تفریط و تنگ نظری نشود و بتواند فراتر از تشکیلات حزبی از همه ی ظرفیت های اصلاح طلبان مستقل غیر حزبی و نیروهای اعتدالگرا استفاده کند، قطعا می تواند در تحکیم موقعیت اجتماعی و اتخاذ رفتارهای سیاسی و انتخاباتی خود، درست تر و موفق تر عمل کند.

*مطلب مرتبط:

تشکیل اولین انجمن حفظ و توسعه ی حقوق شهروندی مازندران