120 مصوبه با هدف كمك به توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مازندران ثمره چشم انتظاري 15 ماهه مازندراني ها و محصول حضور 72 ساعته رئيس جمهور در استان و سرانجام جلسه 6 ساعته هيات دولت در مازندران بود. به اعتقاد كارشناسان بسياري از مصوبات دولت در مازندران به ويژه در بخش اقتصادي نتيجه اقدامات پژوهشي و ثمره بررسي هاي دقيق كارشناسي بوده كه نشان دهنده اشراف و اطلاع دولت از عمق وخامت اقتصادي استان مستعد اما توسعه نيافته مازندران دارد.

 آزاد سازي نوار ساحلي به منظور توسعه فعاليت هاي گردشگري و فراهم نمودن شرايط و امكان استفاده عموم از اين ظرفيت اقتصادي، اختصاص حداقل 4 هزار ميليارد ريال تسهيلات از محل صندوق ذخيره ارزي جهت توسعه طرح هاي اقتصادي و دهها پروژه و طرح مهم كه در قالب مصوبات جلسه هيات دولت در مازندران تهيه و تدوين شده اند اين اميد را در مردم استان تقويت نموده است كه به زودي شاهد تحول اقتصادي مهم در استان خواهيم بود و مازندران با حركت در مسير توسعه روزگار روشني را پيش رو دارد.

با اين وجود، چندين پرسش اصلي و اساسي در اين مقوله مطرح مي باشد كه به نظر مي رسد مسؤولان و مديران استان مي بايست در اين خصوص كمي شفاف سازي نمايند.

 نخست آنكه برنامه زمان بندي اجراي مصوبات دولت چگونه خواهد بود و آيا اساساً زمان مشخص و معيني براي آغاز و پايان مصوبات دولت در استان تعيين شده است؟

دوم اينكه؛ آنچه را كه از طريق رسانه ها از كميت مصوبات دولت در استان به اطلاع مردم رسيده است تنها مشخصات 90 مصوبه انعكاس يافته است و از كميت و كيفيت 30 مصوبه ديگر هنوز اطلاعات شفافي به افكار عمومي استان ارائه نشده است.

 سوم؛ يكي از آمال و آرزوهاي مهم و اساسي مردم و مسؤولان استان ايجاد صنايع مادر و اشتغال زا نظير پالايشگاه و پتروشيمي در استان بوده و هست كه علي رغم اين موضوع مصوبه قابل توجهي در اين خصوص به چشم نمي آيد. كه چرايي اين عامل را مسؤولان مربوطه بايد شفاف سازي كنند. چرا كه قبلا اعلام شده بود مصوبه دولت گذشته درخصوص ممنوعيت استقرار صنايع بزرگ در مازندران لغو شده و بدين ترتيب از اين پس امكان استقرار صنايع بزرگ در استان فراهم شده است.

 سؤوال ديگر اينكه چه ميزان از اعتبارات تخصيص يافته به مصوبات دولت در مازندران از محل اعتبارات ملي و يا استاني است. بعبارت ديگر آيا تمامي اعتبارات تخصيص يافته به منظور اجراي مصوبات دولت در استان از محل اعتبارات ملي تامين و هزينه خواهد شد؟

و سؤوال مهم پاياني اينكه آيا دبيرخانه اي براي اجراي اينهمه مصوبات در نظر گرفته شده است و آيا رسانه ها و مردم مي توانند به آساني از كم و كيف مصوبات در آينده مطلع شوند و آيا استانداري هر چند وقتگاه عملكرد دستگاهها را در اجراي اين مصوبات اطلاع رساني خواهد نمود؟

 به هر تقدير ترديدي در اثربخش بودن اجراي مصوبات دولت در فرآيند رشد و توسعه اقتصادي استان وجود ندارد و با وجود برآورده نشدن همه انتظارات به حق و مشروع ساكنان صبور مازندران، انتظار كمترين از مديران استان و بويژه نمايندگان مردم در خانه ملت آن است كه با جديت بيش از پيش پيگير روند اجرايي مزبور باشند و در مراحل مختلف اطلاعات لازم را در اختيار مردم قرار دهند.