مازندنومه؛ سرویس اجتماعی، فاطمه عربی: وقتی ردپای بعضی از مسئولان کشوری در پرونده های اختلاس میلیاردی و آلوده شدن آن مقامات به کسب مال حرام پیدا شد، این مساله در طبقات پایین جامعه نیز راحت تر شیوع پیدا کرد، تا جایی‌که  برخی کلاه گذاشتن بر سر مردم را حق طبیعی خود می دانند و بر این باورند دیگران چنین هوش و ذکاوتی برای حق خوری ندارند!.

عده ای به جای مبارزه با ناداری و فقر در جامعه تلاش می کنند تمام توان خود را به کار ‌گیرند تا توشه چند نسل بعد از خود را گرد کنند.

وقتی قبح حرام‌خوری در بالادست شکسته ‌شود، سایر افراد جامعه نیز این اجازه را به خود می‌دهند تا حق زیردستان، دوست و همسایگان خود را پایمال کنند.

الگوگیری طبقات فرودست ازطبقات فرادست به شیوع فرهنگ حق خوری در جامعه منجر شده است. مسایلی از این دست هیچ‌گاه از حافظه تاریخی ملتی پاک نمی شود. به تدریج نیز بی اخلاقی، دروغ، حق خوری و خیانت در جامعه رواج پیدا می‌کند و جامعه ای که اقتصاد و فرهنگ آن بیمار است زودتر در معرض آسیب قرار می‌گیرد.

***

«احمد»جوان36 ساله مازندرانی است که به سامانه پیامکی یکی از روزنامه های استان، پیامکی مبنی بر فروش کلیه خود ارسال کرد: «جوانی هستم با گروه خونی AB+ به دلیل مشکلات مالی حاضر به فروش کلیه خود هستم».

پیگیر موضوع شدیم. "احمد" چهار سال پیش در پروژه راه سازی با فردی‌ که به گفته او پیمانکار دست اول بود، پروژه ای را آغاز کرد و بعد از چند ماه به دلیل مشکلاتی که از سوی پیمانکار برای او به وجود آمد از ادامه همکاری انصراف داد و هرچه تلاش کرد موفق نشد تا 60 میلیون تومان طلب خود را به دست بیاورد.

  از آن به بعد احمد برای اینکه بتواند بدهی‌های خود را به طلبکاران بپردازد پول نزول کرد تا اینکه او ماند و 270 میلیون تومان بدهی به مردم و  طلب 60 مییلونی که از چهار سال پیش هنوز وصول نشده است.

آن شخص به دلیل نزدیکی با یکی از مسئولان، به راحتی توانسته حق احمد را پایمال کند.

او حالا که امیدش را از دست داده به فکر فروش کلیه خود افتاده تا بتواند بخشی از بدهی های خود را پرداخت کند.

احمد تنها نیست. مانند او دیگرانی هم هستند که مال  و زندگی شان را افرادی با زور و تزویر بالا کشیده اند. اگر مدارک محکمه پسندی در دست نباشد، تکلیف این حق هایی که تضییع می شود با کیست؟