مازندنومه؛ سرویس سیاسی، سید مصطفی فلاح، عضو شورای اصلاح طلبان استان مازندران و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران مازندران: این روزها دولت تدبیر و امید شاهد بی سابقه ترین حملات و فضاسازی های جریان های رقیب است و بیش از هر چیز، بی دفاع بودن شخص رئیس جمهور نمایان شده است. گویا هیچ بدنه ی اجتماعی و سیاسی که تعلق اختصاصی به گفتمان دولت تدبیر و رئیس جمهوری آن داشته باشد، وجود ندارد.

تاسف بارتر آن که تیم رسانه ای دولت نیز ضعیف تر از همیشه نمودار شده و تنها این اصلاح طلبان هستند که به عنوان طیف قدرتمند حامی دکتر روحانی در خارج از بدنه دولت و بدون هیچ چشم داشتی پیرو انذارهای پیش گفته خود، باتمام توان از دولت دکتر روحانی حمایت می کنند.

در مازندران نیز هر روز که می گذرد رفتارها و نحوه اداره استان بیش از پیش فشل و از کار افتاده تر می نمایاند. با وجود ادعاهای مدیریت ارشد استان، هیچ برنامه مشخص، مدون و اعلام شده ای برای برون رفت از مشکلات اقتصادی و حل معضل بیکاری در استان دیده نمی شود.روزمرگی و برنامه های نمایشی بیشتر نمایانگر است تا برنامه ریزی علمی، شاخص های اقتصادی نیز هر روز نگران کننده تر ظاهر می شود. مولفه های مهم اجتماعی نیز رو به افول است و در حوزه سیاسی نیز کار ویژه های بسط گفتمان تدبیر و امید در استان از سوی مدیریت ارشد، به عدد انگشتان یک دست نمی رسد.

 با وجود آمادگی تام و تمامِ بزرگان اصلاحات استان و بدنه همراه آنان، هیچ تلاشی از سوی مدیریت ارشد استان در جهت جلب حمایت بدنه اصلاح طلب و فعال سیاسی استان برای تقویت دولت و گفتمان آن صورت نپذیرفته و اسفناک تر آن که دانسته یا نادانسته، تلاش های بسیاری در راستای تخریب، تجزیه و تفرقه این قشر اثر گذار از سوی همراهان مدیریت ارشد استان صورت می گیرد.

جلسات با حضور اصلاح طلبان حامی دولت به صورت مهره چینی های خاص، یا در هنگام حضور مدیران سیاسی ملی، به منظور زینت بخشی مجالس انجام می پذیرد و یا هنگام شنیده شدن صدای پای تغییر، سراسیمه به یاد فعالان عرصه سیاسی و اجتماعی افتاده و نشست با آنان بدون در نظر گرفتن جایگاه نمادهای اصلاحات، احزاب و تشکل های سیاسی، مانند شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و شورای اصلاح طلبان استان ترتیب داده می شود که مهمترین ویژگی این جلسات، برگزاری گزینشی و با سناریویی از پیش طراحی شده و حمایتی، بدون شنیدن صدای منتقدان است.

 آنچه ذکر شد دلیل روشنی بر جذب نشدن صحیح همراهان حقیقی دولت و چرایی استقبال نکردن در خور مردم مازندران در سفر استانی رئیس جمهوری محترم است.

 اینها گواه کوچکی از ناکارآمدی مدیریت سیاسی استان در جذب حداکثری قشرهای مختلف مردم و نگهداری رای دهندگان و نقش آفرینان حماسه 24 خرداد در پای علم دولت است.

 این در حالی است که تنها کمتر از یک سال به پایان دولت یازدهم باقی است و ضعف مفرط مدیر ارشد استان و رفتارهای تفرقه افکنانه او و تیمش، خود بزرگترین چالش ها برای جلب آرای مجدد مردم مازندران در انتخابات آتی خواهد بود.

نگرانی ها برای جلب حمایت بدنه ی اجتماعی و سیاسی تنها به این گونه رفتارها ختم نمی شود، بیم آن می رود، عملکرد ضعیف و پر ابهام استاندار محترم به حوزه هایی نظیر آنچه امروز به عنوان معضل فیش های حقوق نجومی مطرح است در سطح استان تسری یابد و شائبه هایی نظیر عضویت در چندین هیات مدیره، ارتباط با مقروضان بزرگ بانکی و سو استفاده اقتصادی مدیران استانی و بعضاً کشوری در استان دامن گیر دولتی شود که شعار آن پاکدستی و دوری از تخلف بود.

بی تردید مکنونات پیش گفته، سوژه های مناسبی برای اتاق فرماندهی تخریب دولت فراهم خواهد کرد، لذا دردمندانه از رئیس جمهوری محترم و وزیر کشور تقاضا می شود راه را بر دشواری های آینده ببندند.

پر واضح است که مازندران عصر دولت تدبیر و امید، همچنان منتظر تحولی معقول، مدیریتی امیدبخش، مردمی و کارآمد است.

حمایت همه جانبه اصلاح طلبان از دست آوردهای دولت دکتر روحانی و اعتقاد به امتداد راه دولت یازدهم در دولت آینده از سوی آنان، موجب خویشتن داری برای انتقاد نکردن صریح و شدید نسبت به ضعف مدیریت سیاسی استان مازندران شده است. اما سه سال، توقف و ناکارآمدی مدیریت ارشد استان و میدان داری بقایای دولت پیشین موجب طمع قبیلۀ احمدی نژاد و مانور او در مازندران سبب سرخوردگی حامیان دولت و فعالان مدنی و اجتماعی شده است، از این رو شکاف میان بدنه هوادار دولت و محرکان موج 24 خرداد با دولت در استان هر روز بیش از قبل می شود.

 این سرخوردگی و آن نگرانی از سوی همراهان دولت در استان برای ادامه مسیر تا خرداد 96 باید هرچه زودتر به ترمیم شود.

طبیعی است در مدت کوتاه باقی مانده و با توجه به محدودیت های کلان اقتصادی تحولات جهش گونه مورد انتظار مردم به سختی فراهم شود، اما ایجاد انگیزه و اشتیاق در میان همراهان دولت با تغییرات مطلوب و در راستای گفتمان دولت شدنی است.

 بدون تعارف باید اذعان کرد تنها محرک ایجاد شتاب مجدد در راه تقویت جایگاه دولت در مازندران و با در نظر گرفتن تمامی محدودیت ها، تعویض مدیریت ارشد استان است و لاغیر.