مازندنومه؛ سرویس اقتصادی، محسن بالویی، دانشجوی اقتصاد دانشگاه مازندران: چندی است که زمزمه "حق مازندران برای دستیابی به یک منطقه ی آزاد تجاری" به گوش می رسد و مدافعان این طرح، از آن به عنوان شرطی لازم برای توسعه ی استان یاد می کنند. اما چند پرسش:

- آیا واقعا صرف داشتن منطقه ی آزاد، گامی رو به جلو در جهت توسعه ی استان است؟

- آیا با ایجاد منطقه آزاد تجاری، ظرفیت های ساختاری استان -که مزیتی کم نظیر برای آن محسوب می شود- می تواند موجبات حرکت این منطقه را به سوی توسعه ی پایدار را فراهم آورد  یا اینکه این عامل محرک را باید معلول شرایط دیگری دانست؟

- در شرایطی که سابقه ی مناطق آزاد کشور، خود گواه بر ناکام بودن این مناطق در فعلیت بخشیدن به اهداف مورد انتظار بوده، چرا همچنان بر ایجاد آن در استان تاکید داریم؟

همه این موارد پرسش هایی هستند که باید با دقت روی هر یک از آنان تامل کرد و انتظار می رود که مدافعان ایجاد منطقه ی آزاد، با توجه به تجربه های شکست خورده قبلی، ادله ی خود را نسبت به تاکید بر این مهم، به صورت مبسوط و جامع بیان کنند.

قبل از پرداختن به فواید و معایب پیش بینی شده پیرامون ایجاد منطقه آزاد باید به این نکته توجه کرد که تحقق توسعه در درجه ی اول نیازمند گامی همگانی به سوی آن است. همگانی و هم قدم بودن و داشتن اجماع نظر، شرط اولیه ی تحقق این هدف است که متاسفانه شاهد کم رنگ بودن این مهم در استان هستیم.

در گام های بعدی باید متذکر شد که توسعه ی استان جز با تغییر نگاه به آن میسر نخواهد بود. چنان که در گذشته مازندران را تنها به صرف داشتن پتانسیل کشاورزی و جاذبه های گردشگری رها کردند و امروز کم رنگ بودن بخش صنعت و وجود تکنولوژی در این استان را شاهد هستیم.

تجربه ی کشور های موفقی که مشابه این شرایط را داشتند، ثابت کرده که کشاورزی و تکنولوژی از وجوهی مکمل نسبت به هم برخوردارند و در کنار هم اصل توسعه نیافتگی را به گفته خانم «ماری شرلی» کنار زده و باعث تحقق آرمان توسعه یافتگی می شوند.

در جهان امروز توسعه ی مناطق آزاد اقتصادی به عنوان یکی ازمهم ترین نو آوری های نهادی در اقتصاد کلان به شمار رفته و نقش کلیدی این مناطق در جذب سرمایه گذار خارجی حائز اهمیت است. (هرچند نسبت به تحقق این امر، شاهد کمترین تحرک از سوی مناطق آزاد کشور بوده ایم.)

مهم ترین هدفی که بر پایه آن مفهوم مناطق آزاد پایه ریزی شده اند، افزایش و توسعه ی صادرات، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه گذار داخلی و به طور ویژه خارجی، انتقال تکنولوژی، افزایش درآمد های عمومی، افزایش توریسم، ارتقای جایگاه اقتصادی منطقه و بهره مندی از اقتصاد رقابتی است.

مناطق آزاد مبتنی بر این اعتقاد شکل گرفته اند که سرمایه موتور رشد و توسعه اقتصادی یک کشور است. متاسفانه مناطق آزاد کشور ما از مهم ترین هدف ایجاد خود یعنی پردازش صادرات دور شده اند و به جای تسهیل صادرات، به سکوی پرتابی برای امر واردات تبدیل شده اند؛ به عبارت دیگر ما استراتژی توسعه ی صادرات و جایگزینی واردات را رها کرده و به استراتژی توسعه ی واردات روی آورده ایم!

البته باید متذکر شد که منظور از توسعه ی صادرات، صادرات محصولاتی از قبیل کالاهای اولیه نیست و تاکید بر کالاهای نیمه ساخته و ساخته شده( کارخانه ای) است.

بنا به نظر کارشناسان، سیاست توسعه ی صادرات منجر به تخصیص منابع در جهت استفاده از مزیت های نسبی توام با افزایش کارایی و گسترش کیفیت خواهد شد؛ به عبارتی بین رشد صادرات و بهره وری کل عوامل تولید، رابطه ای معنادار و از نوع مستقیم آن برقرار است، اما تحلیل آمار های مربوطه حاکی از آن است که مسیر طی شده، کمتر شباهتی به این تحلیل دارد!

مجموع صادرات و صادرات مجدد انجام شده از مناطق آزاد کشور در سال 92 حدود716 میلیون دلار اعلام  شد و واردات کالا در همین مدت سه میلیارد و صد و نود و هشت میلیون دلار بوده است. به عبارتی واردات در مناطق آزاد حدود 4/5 برابر مجموعه ی صادرات و صادرات مجدد بوده است.

با این اوصاف ما اکنون در برهه ای از زمان قرار داریم که با اجرای برجام و لغو تحریم های بین المللی مالی و غیر مالی علیه ایران، مسئولان اقتصادی کشور درصدد احیای اقتصاد در حال رکود کشور به وسیله ی برنامه های مختلف کلان اقتصادی برای بهبود فضای کسب و کار و در نهایت افزایش رشد اقصادی کشور هستند، به همین بهانه مازندران می تواند توانایی خود را دست کم در کوتاه مدت و در گام های ابتدایی -هر چند اندک- از طریق ایجاد مناطق آزاد به اثبات برساند.

از نکات مهم چشم انداز 10 سال آینده در بخش مناطق آزاد، برنامه ی جذب سرمایه گذاری 30 میلیارد دلاری از طریق مناطق آزاد تجاری است، اما متاسفانه ما شاهد کم رنگ بودن این بخش در مناطق آزاد خود بوده ایم که از علل تاثیر گذار در این ناکامی، می توان به نبود زیربنا و امکانات اولیه جهت جذب سرمایه ها ی خارجی بوده اشاره کرد.

از دیگر نکات مهم این است که نباید خدمات زیربنایی و فراهم کردن زیر ساخت جهت جذب سرمایه گذار را به عهده ی این مناطق گذاشت. درغیر این صورت، مناطق آزاد به افزایش واردات جهت تامین منابع مالی و اعتبارات خود روی خواهند آورد. در این صورت به دلیل تسهیل امر جذب سرمایه گذار، واردات از این مناطق بیشتر خواهد شد.

حال باید وزن معضلات و منافعی را که مناطق آزاد به همراه دارند، در دو کفه ی ترازو قرار داده و در مقام مقایسه بسنجیم تا بتوانیم با شناختی بهتر نسبت به این امر مهم واکنش نشان دهیم.

اگر سنگینی کفه به سمت ایجاد منطقه ی آزاد بود، مازندران باید با بهره گیری از تجریباتی که ناشی از ناکامی دیگر مناطق آزاد بوده است، نظام ساختاری و اداری خود را در مناطق آزاد اصلاح کند. در این صورت می توان امیدوار بود که مازندران می تواند نقش مهمی در رسیدن به جذب سرمایه گذاری 30 میلیارد دلاری که از اهداف مناطق آزاد در کشور است، ایفا کند اما بدون توجه به این مهم، پیش بینی سرنوشت منطقه ای آزاد درمازندران، چندان کار سختی نخواهد بود.