مازندنومه، سرویس حقوقی: شورای اسلامی دوره پنجم شهر بهشهر در نخستین گام خود،  اول شهریور ماه سال جاری پس از مراسم تحلیف، «فرید صمدایی» را به سمت شهرداری این شهر برگزید و همین انتصاب، ماجرایی پرحاشیه و چند هفته ای را آغاز کرد که هنوز ادامه دارد.

صمدایی متولد 1360، از اصولگرایان نزدیک به تفکر احمدی نژاد و رییس كمیته هیئت های مذهبی ستاد وقت احمدی نژاد و مدیرعامل سابق شرکت تعاونی دهیاری های استان مازندران بوده است.

انتصاب او که اهل بهشهر هم نیست، در این شهر شرقی مازندران، جنجال آفرین و با موج مخالفت های مردم  در فضای مجازی همراه شد.

 شهروندان و کاربران فضای مجازی دلیل مخالفت خود را با انتخاب فرید صمدایی ضد دولت بودن، غیربومی بودن، نداشتن تجربه مدیریتی و تحصیلات مهندسی، نداشتن سوابق عمرانی و مالی و بینش شهری اعلام کرده اند.

حنیف خورشیدی –فعال هنری و مدنی بهشهری- با انتشار پیام هایی همگان را به ایجاد کمپین مدنی جهت مخالفت با شهردار غیربومی فراخواند.

یزدان پناه -شهردار و عضو پیشین شورای شهر بهشهر- نوشت: «متاسفم! چرا اعضای شورای شهر این چنین نخبگان و همشهریان را به تمسخر گرفتند؟»

 محمد باقری -عضو علی البدل شورای شهر پنجم- نیز چنین اظهار کرد: «چرا فرصت شهردار شدن را به هزاران تحصیل کرده مقاطع ارشد و دکتری بهشهری نداده اید؟»

اسفندیار اسدی -يكى از اعضاى شورا- هم از اين انتخاب اعلام برائت و از مردم عذرخواهی کرد.

هم چنین محمود مهدیان – از اهالی قلم واندیشه بهشهر- هم گفت: «با وجود این همه (بیش از 2500نفر) تحصیلکرده فوق لیسانس و با فکر و استعداد که نام شان در کانون مهندسین به ثبت رسیده، یک نفر مدنظر شورای جدید نبوده است؟!»

 مجید رضایی -کاندیدای پنجمین دوره شورای شهر بهشهر- هم، چنین اظهار نظر کرد:« با کمال تاسف شاهد تحقیر و تصعیف نخبگان و اندیشمندان شهر خود هستیم. باید بپذیریم که اتفاق دیروز بازتاب آرای ماست.»

نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با ایسنا  ضمن این که انتخاب شهردار را حق شورا می داند، با گلایه از رفتار شورای پنجم شهر بهشهر در مورد اینکه برای انتخاب شهردار با امام جمعه، فرماندار و نماینده مجلس این شهرستان مشورت نکردند، تصریح کرد: «اعضای شورای شهر بهشهر می گویند انتخاب شهردار از اختیارات ما است، در حالی که با مشورت کردن و همکاری و همدلی هیچ فرد یا نهادی تا کنون ضرر نکرده است و قطعا با مشورت می توانستند گزینه مناسب تری برای شهرداری بهشهر انتخاب کنند و این گونه موج مخالفت های مردمی برنمی خاست.»

*استاندار وارد می شود

پس از معرفی صمدایی، در تاریخ 23 شهریورماه، نامه ای با امضای استاندار مازندران خطاب به رییس شورای شهر بهشهر صادر شد که در آن ربیع فلاح جلودار به این دلیل که فرید صمدایی فاقد 5 سال سابقه اجرایی است، انتصاب او را غیرقانونی اعلام کرد.

با وجود صدور نامه استاندار مازندران، علیرضاکوچکی –رییس شورای شهر بهشهر و از حامیان و مدافعان صمدایی- در تاریخ 25 شهریورماه، حکم شهرداری صمدایی را به دست او می دهد و شهردار جدید در اتاق کار خود مستقر و عکسی از او در اتاقش در فضای مجازی پخش می شود.

در ادامه، ربیع فلاح جلودار در تاریخ 26 شهریور ماه، نامه ای دیگر می فرستد  و اعلام می داردکه طبق تبصره 3 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، انتصاب فرید صمدایی اعتبار و محمل قانونی ندارد.

پس از این نامه نگاری ها، با نامه فرماندار بهشهر به دستگاه ها و ادارات مبنی بر مکاتبه نکردن با شهردار جدید، وضعیت فرید صمدایی متزلزل تر می شود.

*ماده 80 چه می گوید؟

در ‌ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران آمده: «در صورتی که مصوبات شوراها مغایر با وظائف و اختیارات قانونی آن‌ها و مغایر قوانین عمومی کشور باشد، مسئولان اجرایی مربوطه ‌می‌توانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدید نظر‌نمایند. شورا موظف است یک هفته از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در‌بررسی مجدد از رأی قبلی خود نسبت به مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می‌شود. هیأت مزبور مکلف‌است ظرف 15 روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. نظریه این هیأت در صورتی که در جهت لغو مصوبات شورای شهرها باشد. در صورت تأیید ‌هیأت مرکزی حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.»

*قانون چه می گوید؟

محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ) –حقوقدان بهشهری مقیم تهران و وکیل پایه یک دادگستری– در گفتگو با مازندنومه بیان داشت: ضمن احترام به شان و جایگاه قانونی شورای اسلامی بهشهر و اصل استقلال و بی طرفی در تصمیم گیری ها و مصوبات شهری آن شورا، گرچه، نظرات و نقدهای فراگیر مطروحه نسبت به مشورت نکردن احتمالی و کافی با مسئولان موثر منطقه ای یا نخبگان و کارشناسان بهشهری مقیم بهشهر و خارج از آن در خصوص انتخاب شهردار جدید بهشهر و نیز درست استفاده نکردن از ظرفیت ها و منابع انسانی متخصص و کارآمدِ بومی بهشهر در مسند شهرداری بهشهر، با وجود گسترۀ فراوان متخصصان حوزه های مختلف شهری در آن شهر نسبت به شهردار غیر بومی منتخب و پیشنهادی شورای اسلامی شهر؛ حرف درست، مهم و قابل تامل و ضروری است؛ شورای اسلامی شهر بهشهر و مدیریت شهری آن، در راستای احترام به دیدگاهها، نظرات و انتظارات شهروندان و نخبگان و مشاهیر و معاریف بهشهری و ایفای مناسب وظایف نمایندگی خود نسبت به آنها و نیز از حیث ضرورت اداره کارآمد مدیریت شهری آن، ضمن پاسخگویی موجه و مستند نسبت به مراتب یاد شده به افکار عمومی و رسانه ها، در اولین فرصت  به نقدها و نگاه های صادقانه و مسئولان دست اندرکاران، نخبگان، متخصصان، هنرمندان و کارشناسان منطقه ای و انتظارات شهروندان فرهنگ دوست بهشهر نیز با احترام بیشتر و بهتری توجه کند که این گونه، به صواب نیز نزدیک تر است.

وی ادامه داد: با این وجود، صرف نظر از صلاحیت یا نبود صلاحیت احتمالی علمی، مدیریتی، اجرایی و قانونی شهردار پیشنهادی شورای اسلامی بهشهر و حکم صادره از سوی ریاست آن شورا نسبت به وی و جهت گیری های سیاسی و جناحی یا شخصی برخی از اشخاص و مسئولان محلی و منطقه ای در این ارتباط، ابعاد حقوقی و قانونی انتخاب شهردار جدید بهشهر از سوی شورای اسلامی آن شهر و مخالفت صریح استاندار مازندران و برخی دیگر از مقامات اجرایی استان و شهر بهشهر با آن، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

این حقوقدان مازندرانی در گفتگو با مازندنومه در این باره یادآور شد: ساز و کار قانونی نحوه انتخاب شهرداران در قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، مصوب1 /3 /1375 با اصلاحات بعدی، آیین نامه اجرایی شرایط احراز سمت شهردار و آیین نامه اجرایی هیئت های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی  مقرر شده است.

زمانی درمزاری با بیان این که  برابر بند 1 و تبصره 1 ‌ماده 71  قانون مزبور، انتخاب شهردار برای مدت چهار سال و اقدام جهت انتخاب شهردار واجد شرایط، بلافاصله پس از به رسمیت یافتن شوراي اسلامي شهر؛ از زمرۀ وظایف قانونی آن شورا مقرر شده است، افزود: انتخاب شهردار به ترتیب مزبور، از صلاحیت های قانونی شورای اسلامی شهر و نه فرماندار یا استاندار مربوطه است و به تجویز تبصره 3 این قانون، نصب شهرداران در شهرهای با جمعيت بيشتر از دويست‌هزارنفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير‌شهرها( به مانند شهر بهشهر) به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت مي‌گيرد.

این حقوقدان بهشهری با اشاره به این که شوراي شهر براساس ضوابط و شرايط احراز صلاحيت شهرداران مندرج در‌آئين‌نامه مصوب اين قانون، شهردار مورد نظر خود را انتخاب مي‌كند، تصریح کرد:  وزير كشور و‌ استانداران موظفند حكم شهردار معرفي‌شده را ظرف مدت ده روز صادر کنند. البته صلاحیت مزبور، از حیث قانونی، تکلیفی و الزامی است، نه اختیاری. با این وجود، ‌در صورتي كه وزير كشور يا استاندار، شهردار معرفي شده را واجد شرايط تعيين‌شده نداند، مراتب را با ذكر دليل و مستندات به شوراي شهر منعكس مي‌کند.

وی ادامه داد: در صورت‌اصرار شوراي شهر بر نظر قبلي خود و صادر نکردن حكم شهردار، موضوع توسط شوراي‌شهر به هيأت حل اختلاف ذي‌ربط ارجاع خواهد شد. ‌هيأت مذكور ظرف پانزده روز مكلف به تصميم‌گيري بوده و تصميم آن هيأت براي‌طرفين (‌وزارت كشور و شوراي اسلامي شهر) لازم‌الاجراست. با این وجود، چنانچه، در مدت مقرر،‌ هيأت حل اختلاف نظر خود را اعلام نکند، نظر شوراي شهر متبع خواهد بود و شهردار‌مي‌تواند اختيارات قانوني خود را اعمال و اجرا کند.

   این وکیل دادگستری استدلال کرد: برابر قسمت اخیر مفاد بند ب ماده 1 آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار ؛ استنادی استاندار مازندران در نامه صادره خود به رئیس شورای اسلامی بهشهر ؛ شهردار منتخب باید "دارای  پنج ‌سال سابقه اجرایی در موقع انتخاب شدن... " باشد، این در حالیست که بنا به ادعای استاندار مازندران- شهردار منتخب بهشهر فاقد تجربه و سابقه قانونی مقرر است و گویا، مبنای مخالفت نامبرده نسبت به مصوبه شورای اسلامی بهشهر نیز از این حیث و نیز به لحاظ رفع نشدن اختلاف بین نظر شورای اسلامی بهشهر و استاندار از سوی هیات حل اختلاف اعلام شده است.

وی تاکید کرد: صرف نظر از صحّت و سُقم ادعای استاندار مازندران- اگرچه، آیین نامه فوق، برخلاف نظر استاندار، فاقد هرگونه تجویز قانونی در تخصیص حق یا اعلام نظر استاندار مازندران در این باره، مبنی بر غیر قانونی قلمداد کردنِ حکم صادره در خصوص انتخاب شهردار بهشهر و تخلف و فاقد اعتبار و محمل قانونی دانستن آن و ممنوع و غیر مجاز دانستن وی در دخالت در امور جاری شهرداری از سوی آن مقام استانی است- اساساً مشخص نیست؛ مبنای حقوقی و قانونی اعلام نظر صریح استاندار، برخلاف صلاحیت قانونی مقرر نسبت به هیاتهای حل اختلاف مطروحه در آن آئین نامه و قبل از اعلام نظر هیاتهای قانونی حل اختلاف در این باره چیست و با کدامین مبنا و مجوز قانونی مستند نسبت به اعلام نظر مزبور اقدام شده است؟

      این وکیل مازندرانی افزود: برابر ماده ‌6 آئین نامه مزبور: «نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه بر عهده وزارت کشور است» و بر این مبنا، می توان به تکلیف قانونی استاندار به عنوان نماینده دولت در نظارت بر حسن اجرای آئین نامه مزبور اشاره کرد.

زمانی درمزاری در ادامه چند پرسش را مطرح کرد: نخست آن که با وجود صلاحیت ذاتی هیات های حل اختلاف مذکور در این آیین نامه و قبل از هر گونه اعلام نظر آنها نسبت به اختلاف بین شورای اسلامی بهشهر و استاندار مازندران، آیا استاندار از حیث قانونی مجاز است؛ حکم صادره از سوی رئیس شورای اسلامی بهشهر در انتخاب شهردار جدید، آن را غیر قانونی و فاقد اعتبار و محمل قانونی و بلاثر تلقی کند؟

پرسش دیگر این که در چنین شرایطی(صلاحیت قانونی هیاتهای حل اختلاف و اعلام نظر نکردن آنها در رفع اختلاف بین شورای اسلامی بهشهر و استاندار)، برخی از مدیران متبوعۀ استانداری می توانند  بر غیر قانونی بودن حکم صادره نسبت به شهردار بهشهر و اعلام مراتب لزوم همکاری و مکاتبه نکردن با شهردار منتخب به دوائر دولتی اقدام کنند؟

و این که آیا وظیفه قانونی استاندار مازندران در نظارت بر اجرای آیین نامه مزبور، ملازمه با تفسیر شخصی و اجتهاد به رای احتمالی وی و مدیران استانداری، برخلاف الزامات قانونی مقرر در قانون مزبور و آیین نامه مذکور، با وجود نداشتن صلاحیت قانونی آنها در تفسیر قوانین عادی طبق 73 قانون اساسی؛ دائر بر صلاحیت مجلس شورای اسلامی در شرح و تفسیر قوانین عادی دارد؟

پرسش دیگر آن که آیا مرجع تفسیر و استفسار نسبت به جهات و تکالیف مقرر در آن قانون و آیین نامه مزبور، استاندار مازندران با برخی از مقامات شهری بهشهر بوده و آنها نیز، برخلاف مراتب یاد شده و قبل از اعلام نظر هیاتهای حل اختلاف مزبور، حسب مورد، می توانند در مقام غیر قانونی خواندن حکم صادره نسبت به انتخاب شهردار بهشهر یا اعلام ممنوعیت همکاری و مکاتبۀ دوائر دولتی بهشهر با شهردار منتخب شورای اسلامی شهر برآیند؟

زمانی درمزاری با طرح این سئوال که در صورت مُثبت بودنِ پاسخ سئوالات بالا، مبنا و مستند قانونی اقدامات استاندار مازندران و مقامات اجرایی بهشهر، حسب مورد چیست؟، تاکید کرد:  با فرض مجاز نبودنِ استاندار به صدور چنین نامه هایی یا مغایر با قانون بودن احتمالی اقدامات استاندار مازندران و فرماندار بهشهر و تلقی اعلام نظر آنها به عنوان «نظر شخصی» آنان، مسئولیت قانونی مفروض وی و مدیران استانی مربوطه نیز از حیث حقوقی قابل طرح و تعقیب خواهد بود.

* نظر شورای شهر بهشهر نسبت به نظر استاندار مازندران از حیث حقوقی، ارجح است

    از دیدگاه حقوقی و کارشناسی این وکیل دادگستری؛ برخلاف نظر استاندار مازندران، آئین نامه مزبور، صراحتاً، حق تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت احراز سمت و تصدی شهردار را به استاندار، به ترتیب مشروحه در نامه صادره وی از حیث حقوقی و قانونی نمی دهد و انتخاب شهردار نیز به تجویز مقرر در بند 1 و تبصره 1 ‌ماده 71  قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، مصوب1 /3 /1375 با اصلاحات بعدی؛ از صلاحیت های قانونی شورای اسلامی شهر و نه استاندار یا فرماندار شهرستان و دیگر مقامات محلی و استانی مشابه است.

وی افزود: علاوه بر این باید به ماده  79 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور اشاره کرد که مقرر می دارد؛  به‌منظور رسيدگي به شكايات مبني بر انحراف شوراها از وظايف قانوني،‌ هيأت هايي به ‌نام هيأت حل‌اختلاف و رسيدگي به شكايات به ترتيب زير تشكيل مي‌شود:

1 - هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات با عضويت يكي از معاونين‌ رئيس جمهوری به انتخاب و معرفي رئيس جمهور، معاون ذي‌ربط وزارت كشور، رئيس يا‌ يكي از معاونين ديوان عدالت اداري به انتخاب رئيس اين ديوان، يكي از معاونين دادستان‌كل كشور به انتخاب دادستان كل كشور، دونفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به‌پيشنهاد كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و تصويب مجلس شوراي اسلامي، سه‌نفر از اعضای شوراي عالي استانها به انتخاب آن شورا جهت رسيدگي به شكايات از‌ شوراي استان و شوراي عالي استانها و شوراي شهر تهران تشكيل مي‌شود. هيأت در اولين‌جلسه يك رئيس و يك نايب رئيس از بين خود انتخاب خواهد کرد.

2 - هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان به عضويت و رياست ‌استاندار و عضويت رئيس كل دادگستري استان، يك نفر از اعضای شوراي استان به انتخاب‌آن شورا و دو نفر از نمايندگان استان مربوطه در مجلس شوراي اسلامي جهت رسيدگي به ‌شكايات از شوراي شهر و شوراي شهرستان تشكيل مي‌شود.

3 - هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شهرستان به عضويت و رياست ‌فرماندار و عضويت رئيس دادگستري شهرستان و دونفر از اعضای شوراي شهرستان به‌انتخاب آن شورا و يك نفر از اعضای شوراي استان به انتخاب هيأت حل اختلاف استان جهت رسيدگي به‌ شكايات از شوراي روستا و بخش تشكيل مي‌شود.

این حقوقدان بیان کرد: طبق ‌ماده 80  قانون مزبور؛ مصوبات كليه شوراهاي موضوع اين قانون در صورتي كه پس از دوهفته‌ از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگيرد لازم‌الاجراست و در صورتي كه مسؤولين‌ذي‌ربط آن را مغاير با قوانين و مقررات كشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات‌شوراها تشخيص دهند مي‌توانند با ذكر مورد و به طور مستدل حداكثر ظرف دو هفته از‌تاريخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديدنظر کنند. ‌شورا موظف است ظرف ده روز از تاريخ وصول اعتراض تشكيل جلسه داده و به موضوع‌رسيدگي و اعلام نظر کند. در صورتي كه شورا در بررسي مجدد از مصوبه مورد اختلاف‌عدول نکند، موضوع براي تصميم‌گيري نهايي به هيأت حل اختلاف ذي‌ربط ارجاع‌مي‌شود. هيأت مزبور مكلف است ظرف بيست(اصلاحی بعدی: 15 روز ) به موضوع رسيدگي و اعلام نظر کند.

 زمانی درمزاری این سئوال را مطرح کرد که در فرضی که هیات از اختیارات قانونی خود استفاده نکرده یا موجبات تصمیم آن در عمل ممتنع باشد، نظر به لزوم تعقیب اجرای مصوبات شورا، پیشگیری از بلاتکلیف بودن وضعیت تصدی شهرداری و رسیدگی به امور مربوط به مدیریت شهری، آیا می توان از حیث حقوقی و قانونی، اقدام شورای اسلامی شهر بهشهر در انتخاب و صدور حکم شهردار منتخب را در راستای نیل به اهداف یاد شده دانست و آن را موافق اختیارات مقرر برای شورای شهر به تجویز بند 1 تبصره 1 ماده 71  قانون مزبور تلقی کرد؟

    به گفته این وکیل دادگستری برابر ماده 7 آیین نامه اجرایی هیئت های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی، «جلسات هیئت‏ها با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‏یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای مثبت حاضرین معتبر است. مقصود از اکثریت مطلق بیشتر از نصف حاضران است.»

 وی ادامه داد: به موجب ماده  19 آئین نامه مزبور «هیئت‏ها موظفند ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم، نسبت به تنظیم و ابلاغ تصمیم به متهم و حسب مورد هیئت مربوط اقدام و یک نسخه از تصمیم را در پرونده متهم نگهداری کنند.»

این حقوقدان بهشهری در ادامه افزود:  گرچه، آیین نامه فوق نسبت به نصاب نرسیدن تشکیل جلسه هیات حل اختلاف و تکلیف قانونی متعاقب آن، تعیین تکلیف نشده است و موضوع در عمل، مسکوت مانده،  اما هیات مزبور مکلف است؛ ظرف مدت 15 روز نسبت به اعلام نظر خود درباره اختلاف مطروحه و ارجاعی، اتخاذ تصمیم کند و چنانچه در مدت مقرر، هیات حل اختلاف، نظر خود را اعلام نکند، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار می تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجرا کند.

وی تصریح کرد: به تجویز و تصریح ماده 7 آن آیین نامه ، رسمیت جلسات هیات با حضور دو سوم اعضای آن است که نظر به محقق نشدن آن و به حد نصاب نرسیدن جلسات تشکیل یافته آن هیات در این باره، نظر شورای اسلامی بهشهر نسبت به استاندار مازندران از حیث حقوقی، ارجح خواهد بود. از این رو، اعلام نظر استاندار مازندران و برخی از مقامات اجرایی بهشهر، مبنی بر غیر قانونی خواندن حکم صادره شهردار و ممنوعیت همکاری و مکاتبۀ دوائر دولتی با شهردارجدید بهشهر نیز در تعارض با آیین نامه مزبور و قانون یاد شده از حیث حقوقی به نظر می رسد و آیین نامه مزبور چنین تجویزی را به آنها، برخلاف اعلام نظر آنان، از حیث حقوقی نمی دهد!.

     این حقوقدان بهشهری اظهار کرد: اگر بنا باشد؛ استاندار یا برخی از مدیران یا مقامات اجرایی متبوعه، برخلاف اصل 73 قانون اساسی، ضمن تفسیر قوانین عادی که الزاماً، برابر آن اصل در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و نه حتی وزرات کشور یا استانداری مازندران، مصوبات شورای اسلامی شهر را موافق یا مخالف قانون تلقی کرده بداند، پس، مبنای قانونی تشکیل هیاتهای حل اختلاف برابر قانون و آیین نامه اجرایی هیئت های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی چیست؟

وی این پرسش را هم مطرح کرد که مبنای قانونی و حقوقی مکاتبات صادره استاندار در تعارض با الزامات قانونی مقرر در قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران،مصوب1 /3 /1375 با اعمال آخرين اصلاحات، آیین نامه اجرایی شرایط احراز سمت شهردار و آیین نامه اجرایی هیئت های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی از حیث حقوقی و قانونی چیست و اقدامات استاندار مازندران و برخی از مقامات اجرایی بهشهر در این ارتباط، چگونه باید به لحاظ حقوقی و قانونی توجیه شود و چگونه باید تعارض اقدامات آنها را در مغایرت با وظایف ذاتی و قانونی هیاتهای حل اختلاف مقرر در آن قانون و آیین نامه اجرایی مربوطه، از حیث قانونی ارزیابی و تفسیر کرد؟!

زمانی درمزاری ادامه داد: مبنای قانونی غیر قانونی خواندن حکم صادره در انتخاب شهردار منتخب آن، از سوی استاندار مازندران چیست؟ و مستند قانونی آن با وجود الزامات مقرر در آن قانون و آیین نامه مربوطه و انقضای مهلت قانونی مقرر نسبت به وظایف هیات حل اختلاف چیست؟ و چگونه باید از حیث حقوقی و قانونی توجیه شود؟

وی با بیان این که الزامات قانونی و مستند یاد شده فاقد هر گونه تجویز قانونی لازم برای استاندار در غیر قانونی تلقی کردن حکم صادره از سوی رییس شورای اسلامی بهشهر در انتخاب شهردار جدید آن، بر اساس مصوبه آن شورا بوده، استدلال کرد: اقدام استاندار در ارسال مکاتبات مزبور به مانند اقدام برخی از مدیران اجرایی استانی و شهری بهشهر، در تعارض با الزامات قانونی مقرر در آن قانون و آیین نامه اجرایی مربوطه و نیز مغایر با وظایف ذاتی و قانونی هیاتهای حل اختلاف مذکور در آنها از حیث قانونی و حقوقی به نظر می رسد!

    این نویسنده کتاب های حقوقی در پایان اعلام نظرکارشناسی خود بیان کرد: صرف نظر از انتقادات وارده نخبگان، متخصصان بهشهری مقیم منطقه و خارج از آن، برخی از مسئولان و شهروندان بهشهری نسبت به کیفیت انتخاب شهردار جدید آن شهر، مصوبه شورای اسلامی بهشهر در انتخاب شهردار منتخب آن و حکم صادره رییس شورای اسلامی بهشهر، برخلاف اعلام نظر استاندار مازندران در چهارچوب قانون و بنا به دلائل مذکور بوده و واجد اعتبار قانونی و آثار حقوقی غیرخدشه برابر موازین حقوقی و قانونی است و بر این اساس و بنا به جهات حقوقی و قانونی یاد شده، منعی بر استمرار و تداوم فعالیت شهردار منتخب شورای اسلامی بهشهر، به لحاظ حقوقی ، برخلاف نظر غیر حقوقی استاندار مازندران به نظر نمی رسد. در صورت ممانعت از فعالیت و اقدامات قانونی شورای اسلامی بهشهر و شهردار منتخب آن، موضوع مسئولیت قانونی مترتب بر آن و لزوم تعقیب قانونی مراتب در مراجع قضایی و قانونی مربوطه، همراه با ضرورت جبران خسارات وارده از حیث حقوقی قابل طرح و تعقیب نیز خواهد بود.