مازندنومه، سرویس سیاسی: هفتم اسفندماه همایش بررسی علمی ابعاد انتقال آب خزر به کویر در سالن دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران برگزار شد..

در این همایش فاطمه کاردل(ابعاد محیط زیستی)، عزیز عابسی(هیدرولوژیکی) و خلاق میرنیا(ابعاد مدیریتی) در پانل نخست و علی کریمی مله (ابعاد سیاسی)، محمود شارع پور(ابعاد اجتماعی) و مسعود فریادی(ابعاد حقوقی) در پانل دوم سخنرانی کردند.

متن سخنرانی دکتر علی کریمی مله -عضو هیات علمی دانشگاه مازندران- در زیر از نظرتان می گذرد. به زودی متن سخنرانی دکتر محمود شارع پور نیز در همین سایت تقدیم شما خواهد شد.

*انتقال آب، طرحی بدون قواعد سیاستی، با توجیه سیاسی

بررسی علمی ابعاد انتقال آب خزر در شرایط کنونی که گره خورده به مسائل زیست محیطی است، کمی سخت است. موضع بحث خودم را از صحبت نوام چامسکی شروع می کنم که گفته دیگر وقت آن نیست که بگوییم چه کسی جهان را آفریده است، مهم آن است که چه کسانی به خراب کردن آن مشغول هستند. من تکمله ای اضافه می کنم، این که اندیشه کنیم خدایی که حکیمانه طبیعت را آفریده و آب را جایگاه حیات قرار داده، انسان ایرانی چگونه در مسیر بد مصرفی و نابودی شتابان آن است.

من بر اساس تعلق احساسی و عاطفی موضوع انتقال آب خزر به سمنان مخالفت نمی کنم و به دلیل مازندرانی بودن هم با این ایده مخالف نیستم. هم چنین موضع من سیاسی و ایدئولوژیک  نیست. این دولت خود را منادی عقلانیت و تجلی امید می داند، ولی این پروژه را عاری از تدبیر و بی بهره از دانش کارشناسی و به شدت زایل کننده امید اجتماعی و سیاسی می دانم.

موضع علمی بحث من این است که از زاویه علم سیاست، آن هم از زاویه سیاست گذاری و مشخصاً از زاویه مسائل بدخیم سیاست به آن نگاه می کنم.

مسئله پیوند آب و سیاست مسئله جدیدی نیست. این که چگونه آب باعث می شود یک ساخت سیاسی اقتدارگرا و استبداد گرا شکل بگیرد.

 آب در دهه های اخیر موضوع مناقشه بین ملت ها شده و برای مثال انور سادات برای اولین بار گفت جنگ بعدی مصر بحث آب خواهد بود. پطروس غالی هم  بعدها اعلام کرد در سالهای بعد در خاورمیانه و شمال آفریقا درگیری بر سر مناقشات آبی است.

 ایران به خاطر شرایط ژئوپلتیک، حساسیت هیدروپلیتیک هم پیدا کرده و این موجب شده پیوند آب و سیاست و آب و قدرت بیش از مقوله های دیگر مورد توجه قرار گیرد.

یک سیاست گذاری مطلوب باید چه عناصری داشته باشد؟ سیاست خوب سیاستی است که از طرف جامعه پذیرفته شود و شهروندان و گروه های ذی نفع احساس کنند ارزش های مهم لحاظ شده است. سیاستی که از نظر تکنیکی، صحیح و با استانداردهای علمی و به روز و سیاستی متناسب باشد و به این پرشش پاسخ دهد که سیاست جدید با سیاست های کلان و برنامه ها و چارچوب ها اصول اساسی منطبق است یا خیر؟ سیاستی مشروع باشد و با اصول و برنامه و اهداف کلان سیاستی سازگاری داشته باشد .

سیاستی متناسب باشد، یعنی باید به این پرسش پاسخ دهد که آیا سیاست های جدید با سیاست کلان، برنامه ها، چارچوب ها و اصول اساسی منطبق است و آیا اساسا به انها احترام می گذارد یا خیر؟

 سیاستی مشروع باید باشد، یعنی با اصول و برنامه و اهداف کلان سیاستی سازگاری داشته باشد. مشروعیت از این مولفه ها به دست می آید. باید با قوانین و اسناد بالا دستی سازگاری داشته باشد. با فرهنگ سیاسی موجود سازگاری داشته باشد. از حمایت مردمی و از مقبولیت سایر بازیگران هم برخوردار باشد. در نهایت اینکه مشروعیت داشتن یک سیاست در پاسخ به این سوال ها معنا پیدا می کند.

اینکه آیا در تدوین این سیاست و اجرای آنها به نگرش گروه های ذی نفع توجه شده؟ آیا زمان کافی برای سنجش و مبارزه با سیاست گذاران داده شده؟ آیا موارد اخلاقی در اجرای ان سیاست مد نظر قرار گرفته شده؟ آیا نظر عموم جویا شده و سیاست به صورت کلی از حمایت برخوردار هست یا نه؟

من در پاسخ به پرسش ها با مفهوم دیگری این را پیوند می زنم. به مفهوم دیکت پرابلم ها می گویند مهندسان و ریاضی دان ها و آنهایی که در امر و حوزه ی علوم پایه هستند، با مسائل شفاف مواجه هستند، صورت مساله و راه حل های روشنی دارند، در حالی که مسائلی که در حوزه ی برنامه ریزی و مسائل سیاسی و اجتماعی که به تعبیری بدخیم هستند، چند لایه هستند و سر و ته آن ها خیلی روشن نیست. تعریف روشنی از انها نمی شود ارائه کرد. پیامدهایش خیلی قایل تشخیص و پیش بینی نیست و طبیعتاً دارای نا اطمینانی ها و ابهام های زیادی هستند و داده های اطمینان بخشی درمورد انها وجود ندارد.

 این مسائل در برابر تغییرات به شدت مقاوم هستند، یعنی با این روش های کلیشه ای نمی شود با انها برخورد کرد. از نظر اجتماعی پیچیده هستند، نه از نظر فنی و تکنیکی.

 پیچیدگی اجتماعی یعنی طرف های زیادی درگیر این مساله می شوند، یعنی ذی  نفع های بسیار زیادی دارد و طبیعتاً حکومت، ان جی او ها وسازمانهای غیر انتفاعی و افراد مختلفی را در برمی گیرد.

از آن مهمتر اینها مسائلی هستند که در حیطه ی مسئولیت یک سازمان خاص قرار نمی گیرند. اینجا فقط وزارت نیرو یا اداره کل آب منطقه ای نیست که مسئول این پروژه است، بلکه حفاظت محیط زیست و حتی بهداشت و درمان به نحوی در اجرای این پروژه سهیم می شوند.

مسائل بدخیم بسیار متضمن تغییر رفتار هستند. اجرای این پروژه ها اگر بخواهد به درستی و با موفقیت پیش رود حتماً مستلزم این است که شهروندان وذی نفع  ها بتوانند در رفتار خود تغییر ایجاد بکنند. به عنوان مثال اگر ما الگوی مصرف آب مان را تغییر بدهیم می توانیم کمک کنیم به اجرای موفقیت آمیز این پروژه و مسائلی از این دست.

حالا اگر ما با مساله ای بدخیم که چند بعدی هم هست، مواجه شدیم، چه راهبرد کلانی برای مقابله و معامله با مسائل بد بخیم پیش بینی می شود. در نقطه ی مقابل ان راهبرد ها که کاملاً بروکراتیک و اقتدارگرایانه هستند و از بالا به پایین طراحی می شوند، حل و فصل مسائل بد خیم را جز از طریق راهبردهای همکارانه نمی شود انجام داد. راهبرد های همکارانه یعنی تمام طرف های ذی نفع از شناسایی مساله تا تجویز راه حل ها و نظارت و پایش باید با آن همراهی کنند و حضور داشته باشند. بنابراین ما با چنین مساله ای روبرو هستیم که راه حل علمی شناخته شده اش هم این است.

حالا دانش های دستاوردهای تجربی جهانی در پروژه های انتقال اب به ما چه می گوید؟ کتابی هست تحت عنوان انتقال آب بین حوضه ای که مطالعه کردند در استرالیا، کانادا، چین، هند و امریکا. اینها در نهایت بعد از اینکه از ۱۸۶۱ تا ۲۰۰۷ را بررسی کردند به اینجا رسیدند که اگر ما بخواهیم پروژه های انتقال آب را پیش ببریم باید اول این مسائل را حل و فصل کنیم و  بعد برویم سراغ اجرا.

اینکه کلیه ی هدر رفت هایی که در شبکه ی فعلی تعمیر آب وجود دارد را باید حذف کنیم، میزان بهره وری اب را افزایش دهیم ، مدیریت مصرف را توامان هم در ابهای سطحی و هم زیر سطحی انجام دهیم، تصفیه کنیم، بازنگری قوانین و مقررات و بهبود و نظارت را انجام دهیم و... کمیسیون جهانی سدهای بزرگ هم  دستورالعمل هایی دارد که من از آن عبور می کنم چون حرف اصلی را می خواهم جای دیگری بزنم.  

پرسش هایی پیرامون این پروژه وجود دارد؛ اینکه آیا ارزیابی گزینه ها انجام شده، گزینه های نهادی، حکمرانی، قیمت گذاری، بازار آب و مصرف؟ ایا همه ی ظرفیت های موجود مثل کاهش مصرف آب کشاورزی که در مقصد هست، لحاظ شده؟ ایا ما در پایدار سازی منابع آب فکر کردیم؟ ایا فکر کردیم که اگر این طرح اجرا شود در استان سمنان و در مسیر ما دچار فرونشست نمی شویم؟ نه در زمین و نه در ریل، در تاسیسات دیگر، ایا ارزیابی سازگاری این پروژه با اسناد بالا انجام شده یا نشده؟ و امثال اینها...

به این پرسش ها تا کنون که پاسخ داده نشده یا پاسخ های چند پهلو داده شده که نشان می دهد این پروژه بسیار بسیار مهم، فاقد شفافیت است، آن هم در دولتی که مدعی شفافیت است. باید گزارش های کارشناسی درباره ی یکایک این پرسش ها وجود داشته باشد و بتواند این را به افکار عمومی عرضه کند که به عنوان ذی نفع، راجع به آن تصمیم بگیرند. متاسفانه نه در افکار عمومی و نه در جامعه ی متخصصان این اطلاعات شفاف ارائه نشده است.

این پروژه با اسناد بالادستی هم منطبق و سازگار نیست. ماده ی ۱۴۰ قانون برنامه پنجم می گوید دولت باید به نحوی اقدام کند که تا پایان برنامه پنجم با توجه به میزان بارش نزولات اسمانی، تراز منفی سفره های آب زیرزمینی در دشت هایی که با کمبود آب مواجه هستند، حداقل25 درصد کاهش پیدا کند که 5/12 در صدش باید از محل کنترل آب های سطحی باشد و 5/12درصد هم از طریق اب خیزداری و آبخوان داری که باید از طریق وزارت جهاد کشاورزی این کار صورت بگیرد. گزارش هایی که از مقامات رسمی گرفته شده، آن هم مسئول آب خیز داری و ابخوان داری استان سمنان، اینها معتقدند که هر هکتار آب خیزداری ۵۷۰ متر مکعب می تواند آب تولید کند  که ۴۸ زیر حوضه ای که در استان سمنان وجود دارد از سال ۸۴ تا الان فقط ۱۳ در حوضه عملیات ابخیزداری ایجاد شده و مابقی یا اصلاً اجرا نشده و یا به بخش زیادی از انها بودجه لازم داده نشده است.
 
غرض این است که گزینه های بدیلی که ما طبق دانش جهانی باید ان را بررسی می کردیم، گزینه های بدیل هم پیش بینی نشده. نهاد های تصمیم گیری هم به دفعات با این اجرای این پروژه مخالفت کردند

مرکز پژوهای مجلس شورای اسلامی  در آذر ۹۳ با این پروژه مخالفت کرده، خود سازمان برنامه و بودجه در دو نوبت در سال ۹۲ و ۹۵ با اجرای این پروژه مخالفت کرده و در سال ۹۵ هم باز رییس سازمان برنامه و بودجه طی مکاتبه ی رسمی با مقامات عالی کشور این طرح را فاقد توجیه اقتصادی دانسته و اون روندی که در ایران، پروژه های با این وسعت کمتر از ۱۵ سال طول نخواهد کشید، اگر نرخ ها را به آن اضافه کنیم قطعاً به بیش از رقم قابل پیش ببنی شده خواهد رسید.

در رابطه با تغییر الگوی مصرفی که باید صورت گیرد، طبق گزارش های رسمی از ۶۶ هزار هکتار زمین که در استان سمنان زیر کشت می رود، فقط ۱۱ هزار هکتار به ابیاری قطره ای مجهز شده و در واقع هنوز ۱۴۸ هزار هکتار زمین تحت این الگوی مدیریت مصرف قرار نگرفته است.

باز بر اساس ارزیابی هایی که بر عمل آمده اگر ما این الگوی های مصرف کشاورزی مان را که سنتی هستند، بخواهیم اصلاح کنیم در این ۱۸۴ هکتار زمینی که وجود دارد، اگر ما بتوانیم سالانه ۸ هزار هکتار را مجهز به سیستم آبیاری قطره ای کنیم، چیزی در حدود ۴۶ میلیون متر مکعب آب صرفه جویی می شود که معادل  حجم آبی است که الان در پشت سد شهید شاهچراغی شهرستان دامغان وجود دارد.

پرسش اساسی این است که چه عاملی باعث شده چنین طرحی در دستور کار سیاست گذاری وارد شود. من بر خلاف آنچه یکی از سخنرانان گفتند که این اولویت ما نیست، می گویم اولویت ها را ما تعیین نمی کنیم. تغییر اولویت ها اینکه برخی مسائل در فایل سیاست گذاری و اجرا واقع شود، منطقی در ایران دارد که آن منطق را ما باید بشناسیم. این منطق تا به درستی شناسایی نشود این طرح از زوایای دیگری سر بر می آورد.

 سال ۹۱ به یک زبانی مطرح شد، ۹۴ فروکش کرد و در ۹۶ به نحوه ای سر باز کرد و ممکن است این آتش زیر خاکستر باشد. معتقدم منطقی را که به شدت پرهیاهو و تا حدی هم گردن کلفت است، در این الگوی سیاست گذاری بشناسیم و آن را به چالش بکشیم.

آن منطقی که در واقع بیشتر به دنبال بیان عدد و رقم و به دنبال رکورد زدن است، می گوید من می توانم بلندترین سد را در خاور میانه، در رود  دز بنا کنم. ببینید این کسان یا این منطقی را که دنبال رکورد زدن است و به پیامدهای زیست محیطی و اجتماعی  و سیاسی طرح توجه ندارد، باید شناسایی کنیم، البته با همه ی هزینه هایی که دارد. آن منطقی را که دنبال هژمونی کردن ایدئولوژی سد سازی در کشور است تا بتواند به سایر منابع زیستی این کشور آسیب برساند، باید شناسایی کرد. دانشگاه اگر مسئولیتی دارد با این منطق سیاست گذاری بدون مشارکت مردم باید مقابله عالمانه کند.

منطق سیاست گذاری و تصمیم گیری این طرح بدون پیوست یک برگ کارشناسی و گزارش منتشر شده و در معرض افکار عمومی قرار گرفته،  بدون شفافیت و پژوهش. این منطق به نظر من منطقی است که باید حتماً به چالش کشیده شود.

با استناد به اصول و گزاره های معتبر علمی جهانی در خصوص اصول و قواعد سیاست گذاری، اجرای این پروژه فاقد توجیه سیاستی است و به نظرم توجیه سیاسی دارد. توجیه سیاسی این است که نیروهای گردن کلفت که می توانند طرحی غیر کارشناسی را از مجرای تصمیم گیری عبور دهند، توان لابی گری و اعمال فشار را دارند. در واقع طرح دلایل سیاسی دارد، ولی توجیه سیاستی ندارد.

 این کار با منطق سیاست گذاری علمی سازگار نیست. حتی توجیه اقتصادی هم ندارد. این کار بینادهای تعادل و توازن اکوسیستم ما را تخریب می کند و با قوانین بالا دستی سازگار نیست. منافع ذی نفعان در آن لحاظ نشده و عقل کارشناسی و تجربه ی بین المللی را نادیده گرفته است. می شود نتیجه گرفت که انتقال آب دریای خزر دارای توجیهات سیاستی نیست، ولی اینکه می آید و در دستور کار قرار می گیرد و اذهان را مشغول خود می کند، دارای دلایل سیاسی است. ریشه در لابی های قدرتمند پشت پرده و شبکه ی منافع و گروه های ذی نفع پنهان و ظاهر دارد. اگر دلایل را روی صحنه نگاه کنید می گویند مردم را از تشنگی نجات بدهیم و کویر را می خواهیم سبز کنیم. می خواهیم اساساً نوسازی و توسعه را در انجا به ارمغان بیاریم. می گویند ما آینده نگری می کنیم که اگر بنا باشد روزی ما پایتخت را از تهران به سمنان منتقل کنیم از پیش برایش اب تامین کرده باشیم .

اینها توجیهات به ظاهر صلاحی است که در آن مقاصد سیاسی ریشه دارد. چنین طرحی از ضعف و ناکارآمدگی نظام حکمرانی ما به ویژه در حوزه ی آب حکایت می کند و البته پیامد های سیاسی هم دارد که من فقط فهرست وار اشاره می کنم:

 اینکه که ببن مبدا و مقصد تنش ایجاد می کند، بی ثباتی سیاسی به همراه می آورد، محلی گرایی های واگرایانه را تشدید می کند، روند توسعه ی مبدا را مختل می کند و هیچ چشم اندازی را هم در مقصد به روی ما نمی گشاید. احساس محرومیت و تبعیض را که تا همینجای کار در استان مازندران خیلی سوسو می زند، به شدت تشدید می کند. همه ای اینها یعنی امنیت جامعه و امنیت اجتماعی را در استان ما به شدت تحت الشعاع خود قرار می دهد.

شاید نشود با قاطعیت ما عنصر نیت مند ی را در بحران بد کارکردی یا ناکارآمدی کنونی دخیل بدانیم. یعنی بگوییم این ها عده ای هستند که عامدانه ما را به این سرنوشت مبتلا کردند و یا آن را به یک فرد و گروهی منتسب کنیم، اما واقعیت این است بحرانی که امروز دامن گیر ماست، نتیجه ی فقدان دانش و مهارت و فقدان تصمیمات به موقع و به هنگام و روزامد است. یا غلبه ی نگاه های سیاسی و ایدئولوژیک است. یاچانه زنی های نا متعارفی است که در نظام تصمیم گیری ما وجود دارد و باعث شده فرایند مدیریت  منابع آبی کشور ما به شدت آسیب ببیند و صد تاسف باید خورد که در راس این هرم تصمیم گیری دولتی و نخبگان عالی رتبه هستند که مسئولیت پیدایش چنین بحرانی و یا بحران کنونی متوجه ی انها است.

 طبیعی است که آن ها سهم عمده ای در خلق این حوادث دارند،  ولی کلید و راه حل از آنها بر نمی آید. کلید و راه حل در آگاهی و گفتگو و مشارکت و مسئولیت شناسی همه ی کسانی است که خواسته یا ناخواسته تحت تاثیر و شعاع پیامدهای چنین سیاست هایی قرار می گیرند.

امیدوارم که چنین همایشی بتواند کمک کند به این چنین آگاهی بخشی برسیم و بتوانیم باب گفتگو را باز کنیم.