اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس پس از يك سال و نيم پيگيري و بررسي ابهامات، مسائل و انتقادهاي مختلف به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و در رأس آن عملكرد رحيم مشايي، رئيس اين سازمان و معاون رئيس‌جمهوري، تصميم گرفت نامه‌اي را در بهمن امسال، خطاب به احمدي‌نژاد، تنظيم و ارسال كند.
اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس پس از ارسال نامه، قراري با هم گذاشتند كه هيچ كدام متن نامه را تا زماني‌كه رئيس‌جمهوري عكس‌العملي در اين رابطه نشان نداده است، فاش نكنند‌ اما با گذشت حدود يك ماه از ارسال اين نامه هنوز هيچ واكنشي نشان داده نشده است.
متن نامه اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس به رئيس‌جمهوري كه در اختيار farsnewsقرار گرفته و به امضاي عماد افروغ، رئيس اين كميسيون رسيده است، به اين شرح است:

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

سلام‌عليكم
احتراماً نظر به اهميت مباحث مرتبط با ميراث فرهنگي و گردشگري و تأثيرات آن بر آينده اقتصادي و فرهنگي كشور،‌ كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در راستاي وظيفه نظارتي خويش و دغدغه نمايندگان نسبت به همسو بودن عملكرد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با برنامه چهارم توسعه و چشم‌انداز 20 ساله نظام در چند نوبت از رئيس محترم سازمان مذكور براي حضور در كميسيون و گزارش عملكرد، پاسخ به ابهامات و اشكالات مشهود در روند اجراي وظايف و از همه مهم‌تر بررسي علل وجود سكون و بي‌تحركي سيستم دعوت به عمل آورده است كه متأسفانه دو جلسه اخير با بهانه‌اي از سوي ايشان برگزار نگرديد و جلسات ديگر نيز منتج به نتيجه نگشته است و لذا مسائل عديده اين سازمان كماكان لاينحل و بي‌پاسخ مانده است لذا در جلسه مورخ 28/9/85 كميسيون فرهنگي مقرر شد طي نامه‌اي مسائل و مشكلات مربوط به اين سازمان را خدمت حضرتعالي جهت اقدام مقتضي ارسال دارد.

باتوجه به آن كه اين سازمان به عنوان يكي از سازمان‌هاي تحت نظارت رياست جمهوري و رياست آن به عنوان معاون رئيس‌جمهور انجام وظيفه مي‌كند و از لحاظ قانوني بررسي وضعيت آن در صورت عدم همكاري بايد از طريق شخص رئيس‌جمهور محترم پيگيري گردد كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي جمع‌بندي نظرات و سؤالات جدي خود را از روند سازمان مذكور به صورت فهرست وار خدمت جنابعالي منعكس مي‌نمايد.

اميد است با عنايت به جايگاه خاص اين سازمان در توسعه كمي و كيفي دستور فرماييد نسبت به موضوع حداكثر اهتمام صورت پذيرد و وضعيت مبهم آن را براي مجلس شفاف نمايند.
موارد مورد نظر عبارتند از:

1 ـ عدم تشكيل شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري در مدت يك و نيم سال گذشته كه در عمل موجب رها ماندن مباحث عمده سازمان مذكور در امر سياستگذاري تعيين خط مشي‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي خرد و كلان در دو حوزه گردشگري و ميراث فرهنگي شده است. مستحضريد كه بر اساس قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مصوب 14/11/83 مجلس شوراي اسلامي رئيس اين سازمان جهت تصويب سياست‌ها، خط مشي‌ها و برنامه‌هاي كلان اين سازمان‌ موظف به تشكيل شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري با حضور نماينده بخش خصوصي است كه تاكنون با وجود اصرار و تأكيد كارشناسان و تذكر كميسيون فرهنگي اين شورا تشكيل جلسه نداده است.

2 ـ بر اساس ماده 7 قانون تشكيل ميراث فرهنگي و گردشگري اين سازمان مكلف است برنامه‌هاي تبليغي ملي و بين‌المللي جهت معرفي ميراث فرهنگي و جاذبه‌هاي گردشگري ايران را از طريق رسانه‌هاي داخلي و خارجي به مرحله اجرا درآورد. اما علي‌رغم صرف هزينه‌هاي بي حد و حصر و غيراصولي در اين سازمان و انتصاب‌هاي گوناگون در قالب مشاور رئيس و غيره، هنوز سازمان فاقد طرح و برنامه مشخص و تأثيرگذار در اين زمينه است كه اين مسئله نه تنها به شدت بر فعاليت بخش خصوصي، جذب سرمايه‌گذاري و ميزان ورود گردشگران به كشور تأثير منفي گذاشته است بلكه به واسطه تبليغات غيرعلمي و كارشناسي چهره ايران را در خارج از كشور مخدوش جلوه داده است.

3 ـ صرف هزينه‌هاي كلان و بي‌حساب در طي يك‌سال گذشته براي حضور در نمايشگاه‌هاي بين المللي كه به طور عمده بازار هدف ايران نيستند و پيامد آن شكواييه بخش خصوصي فعال در صنعت گردشگري مبني بر غيرضروري بودن حضور دولت در اين نمايشگاه‌ها، عدم برنامه‌ريزي و شركت بي‌ضابطه سازمان در نمايشگاه‌ها، به كارگيري گروهي مشخص و بدون پست سازماني جهت انجام امور‌ مربوط به نمايشگاه‌هاي بين‌المللي و حيف و ميل بيت‌‌المال ناشي از حضور در چنين نمايشگاه‌هايي نه تنها بار هزينه‌هاي بسياري را بر دولت تحميل كرده است كه بعضاً تضعيف چهره ايران در خارج از كشور و دخالت در فعاليت بخش خصوصي شده است.

4 ـ غير شفاف بودن صورت‌حساب‌هاي دريافت و پرداخت و حساب نهايي سازمان در امر واگذاري‌، تنخواه گردان، پرداخت و واريز و تسويه حساب‌ها (‌ناظر به گزارش ديوان محاسبات كشور مورخ 27/9/1385 به كميسيون فرهنگي) از جمله دستور هزينه كرد مستقيم در موراد مكرر توسط شخص رئيس سازمان، علي‌رغم مخالفت‌هاي كارشناسان و مسئولان مالي سازمان از ديگر تخلفات است همچون:

الف ـ استفاده از ماده 50 آئين‌نامه مالي ـ معاملاتي دانشگاه‌ها و به استناد ماده 91 قانون محاسبات عمومي كشور به بهانه‌هاي مختلف.

ب ـ تخصيص 600 ميليون تومان به يكي از نمايندگان سابق مجلس (‌دوره ششم) تحت عنوان برگزاري مراسم بزرگداشت شهريار كه به حساب شخصي ايشان واريز مي‌شود و فاقد حسابرسي مالي است.

ج ـ دستور غيرقانوني پرداخت 7 ميليارد تومان به صندوق احياي آثار تاريخي و هزينه كرد پر ابهام آن كه فاقد اسناد مالي است.

د ـ تخصيص مبلغي قريب به 18 ميليارد ريال به برنامه جام جهاني، در قالب‌هاي مختلف مثل شركت توسعه گردشگري اوج و شركت توسعه گردشگري و اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر كه پر از تخلف و فاقد برون داد يا گزارش عملكرد مالي قابل قبول است.

هـ ـ كمك‌هاي فني و اعتباري سازمان (‌از محل اعتبارات هزينه‌اي) بدون انعقاد قرارداد عامليت با بانك‌هاي عامل كه با دستور رئيس سازمان به صورت كمك به بخش غير دولتي تأديه گرديده است كه اين اقدام به كرات در سازمان مذكور ديده مي‌شود. (احكام مفاد بند «ز» تبصره 2 قانون بودجه رعايت نگرديده است).

و ـ تأسيس غير‌قانوني و سندسازي براي جذب اعتبار توسط شركت توسعه هتل‌هاي شرق ايرانيان به مبلغ 50 ميليون دلار از محل سهميه ارزي بند «ث» تبصره (2) و (6) قانون بودجه سال 84 بدون امضا موافقتنامه با بانك‌هاي عامل.

5 ـ بكارگيري نيروهاي فاقد تخصص، تجربه و مديريت در سطوح بالاي مديريتي در حد قائم مقام سازمان و معاونان و مديران استاني كه عملاً سازمان را در استفاده از تخصص كارشناسان و متخصصان پرسابقه محروم ساخته است و نيز تغيير مداوم همين مديران ناكارآمد كه تغيير 4 معاونت مالي ـ اداري در طي يك سال نمونه‌اي از اين بي‌تدبيري است.

6 ـ آسيب جدي انتصاب‌هاي غيرتخصصي و سهل‌انگاري غير قابل توجيه، موجب عدم ارائه طرح‌هاي اجرايي و پروژه‌هاي عمراني كارشناسي و قابل اجرا در مدت مقرر به سازمان مديريت و ديگر مراجع ذيربط شده است تا آن جا كه با كمال تعجب و تأسف تاكنون سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري قادر به جذب اعتبارات بخش گردشگري از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نشده است و در نتيجه فعاليت‌هاي اصولي و زيربنايي متوقف مانده و به علت انجام نشدن موافقت‌نامه‌هاي سال 85 كليه كارگاه‌هاي ميراث فرهنگي در استان‌ها و نيز پروژه‌هاي عمراني بخش گردشگري به تعطيلي كشيده شده است.

7 ـ دخالت دادن شركت توسعه گردشگري به عنوان بخش خصوصي در معاهدات و تفاهم‌نامه‌هاي بين‌المللي (با 73 درصد سهم دولت و باقي سهام داران كه مورد شك و ترديد است) به منظور جلب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و ايجاد شركت‌هاي دو مليتي و اقماري كه نه تنها خلاف قانون و نص صريح اصل 44 است بلكه موجب شده اين شركت به‌عنوان حياط خلوت اقتصادي مديران سازمان به عنوان واسطه قرار گيرد و ضمن حيف و ميل بسياري از بودجه‌هاي بيت‌المال ضربه جبران‌ناپذيري نيز به دست‌اندركاران صنف گردشگري در بخش خصوصي وارد ساخته و عملاً بازار را در دست غير قابل رقابت دولت نگه دارد.

8 ـ سفرهاي مكرر بدون نتيجه و در بسيار موارد تضعيف كننده موقعيت و شأن ديپلماسي كشور به علت رعايت نشدن پروتكل‌ها و اصول ديپلماتيك همچون ماجراي سفر به تركيه و نيز ملاقات با آقاي جك استراو در سفر انگلستان و نيز سفرهاي متعدد ديگر به كشورهاي تايلند،‌هند، سنگال‌، مالزي‌، اندونزي‌، ‌آلمان‌، ‌ايتاليا، ‌اسپانيا، تونس و فرانسه و ... كه تنها به عقد تفاهم نامه‌هاي بي‌ضابطه‌، غير‌مفيد و تعهدآور منجر شده است)‌ كه البته هزينه سفرها،‌ تيم همراه و دستاوردهاي اين سفرها نيز موارد سؤال اساسي است.

9‌ ـ حضور ايشان در محافل متفاوت غير مربوط و اظهار نظر‌هايي كه نه در تخصص ايشان است و نه متناسب با جايگاه حقوقي ايشان و نه در شأن و منزلت نظام مقدس جمهوري اسلامي كه واكنش‌هايي را در بين علما و جامعه اسلامي برانگيخته است.

10 ـ طرح شعارها و وعده‌هاي بي‌پايه و بدون پشتوانه، صرفاً جهت خبرسازي و فريب افكار عمومي توسط مديران اين سازمان همچون معرفي قطب‌هاي گردشگري، اجراي سفرهاي ارزان قيمت، ثبت جهاني آثار فرهنگي، عمليات ساخت بيش از 60 هتل تا پايان سال 85 و شروع ساخت 200 مجتمع گردشگري، اعلام جذب اعتباري معادل 950 ميليون دلار فاينانس خارجي (كه اين مورد به كرات توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تكذيب شده است).

11 ـ تأسيس خبرگزاري وابسته به سازمان (CHTN) برخلاف مصوبات هيئت نظارت بر خبرگزاري‌هاي غيردولتي مبني بر منع تأسيس خبرگزاري‌ از سوي دستگاه‌هاي دولتي و پرداخت 400 ميليون تومان طي يك فقره قرارداد و واگذاري عمليات خبرگزاري به افرادي كه از روابط غيرعرف و غيراداري برخوردارند و عدم پايبندي به تعهدات قبلي سازمان با خبرگزاري خصوصي (CHN) و شركت بازار‌يابي شبكه ماهواره‌اي الجزيره فعال در امر تبليغات و رسانه.

12 ـ حضور پر رنگ بخش دولتي در بخش‌هاي غير حاكميتي كه امكان فعاليت بخش خصوصي وجود دارد و نيز به انحلال كشاندن ساز و كار و فعاليت‌ بخش خصوصي گردشگري با تشكيل غيرقانوني اتحاديه‌اي متشكل از آژانس‌هاي دولتي در حالي كه ماده دو قانون نظام صنفي صراحت دارد، صنوفي (مانند صنف آژانس‌هاي توريستي و گردشگري) كه قانون خاص دارند از قانون نظام صنفي خارج هستند.

13 ـ ناتواني و سهل‌انگاري در پيگيري سرنوشت الواح گلي فرستاده شده به دانشگاه شيكاگو.

14 ـ رها شدن مديريت ميراث فرهنگي كشور كه در موارد ذيل قابل تعريف است:

ــ سر‌در‌گمي مديران استان‌ها به علت كمبود تخصيص اعتبارات كه پيامد مشكلات ستادي در برنامه‌ريزي و توافق‌نامه‌هاي سال 85 است.
ــ‌ عدم آشنايي مديران با ساز و كارهاي حفاظت از اموال فرهنگي و محوطه‌هاي باستاني كه نتيجه آن تخريب و نابودي محوطه‌هاي باستاني همچون فاجعه‌هاي طاق بستان كرمانشاه، تخريب پرسپوليس شيراز و تخريب نقش برجسته‌هاي بي‌بديل در ايذه، آياپيد، شوش، بيستون، ابيانه، نقش رستم و صدها محوطه باستاني ديگر بوده است.
ــ فساد مالي برخي از مديران ستادي و استاني چون استان فارس.
ــ حفاري‌هاي غيرمجاز در اكثر استان‌ها به دليل آشنا نبودن مديران به مراحل حفاظت فيزيكي و ضعف مديريت.

15 ـ عدم تهيه و ابلاغ دستور‌العمل‌ها و آئين‌نامه‌هاي مربوط به حفظ، حراست و نگهدار ي حساب اموال فرهنگي، «موضوع آئين‌نامه اموال فرهنگي، هنري و تاريخي نهادهاي عمومي و دولتي» علي‌رغم حساسيت موضوع و تأييد كميسيون فرهنگي مجلس در اين خصوص (ناظر به گزارش ديوان محاسبات كشور مورخ 27/9/85).

16 ـ متوقف شدن حداقل فعاليت‌هاي سازمان صنايع دستي پس از ادغام آن با سازمان مذكور.

17 ـ عدم پاسخگويي به سؤال‌ها و ابهام‌هاي مطرح شده از سوي مراجع قانوني و رسمي و فرافكني موضوع با ايراد افترا تخريب و توطئه‌ سازمان يافته عليه دولت به مجلس و ديگران.

بدين ترتيب به نظر مي‌رسد اين سازمان هم‌اكنون تنها يك روابط عمومي و بنگاه خبرسازي وسيع است كه از هرگونه فعاليت مبتني بر تخصص و برنامه‌ريزي خالي است و نيازمند دقت‌نظر بيش از پيش رياست محترم جمهوري اسلامي است.

اما امروز peiknet هم مطلبي درباره معاون مازندراني رييس جمهور نوشت.اين سايت خبري آورد:

رحيم مشايي معاون گردشگری علی رغم همه فشاری که به دلیل شرکت در یک مجلس رقص در جریان سفر ترکیه به او وارد آمد، همچنان سفت و محکم سرجایش نشسته است و کسی را یارای تکان دادن وی نیست.

این چند نکته که می نویسم شاید دلیل این استواری جا و مقام ایشان را روشن کند:

شركتي از تركيه بنام "اوچگن" برای ساختن یک هتل در جمهوري اسلامي سرگرم بده بستان است. شركتی که واسطه ترک ها برای ساختن هتل است  ucgen branchنام دارد و در خيابان فاطمي قرار دارد و نام مدیرعامل و یا رئیسش "اسكندر ارگن" است. او مستقیما با رحیم مشايي در ارتباط است. رحیم مشائی و ترک ها قرار است 20 هتل لوکس در ایران بسازند و در تکاپول حل مسئله مالی آن توسط بانک مرکزی اند. ترک ها امیدوارند شمار این هتل ها به  90 هتل برسد!