مازندنومه، سرویس اقتصادی: نشست علمی-تخصصی بررسی چالش های اقتصادی امروز ایران با حضور دکتر زهرا کریمی و دکتر فرشاد مومنی، عصر یکشنبه 14 مردادماه، در سالن همایش های سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران برگزار شد.

در این نشست دکتر فرشاد مومنی، رییس موسسه دین و اقتصاد و استاد دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر زهرا کریمی، استاد اقتصاد دانشگاه مازندران سخنرانی کردند.

فرازهای مهم این دو سخنرانی به نقل از کانال مازندنومه به قرار زیر است:

*دکتر زهرا کریمی:

-بعد از انقلاب همواره با رشد پایین و پرنوسان روبرو بوده ایم.

-توان اشتغال زایی ما کاهش یافته است.

-تکنولوژی های ما فرسوده شده و توان رقابت با تولیدات خارجی را ندارد.

-ریسک بالای کسب و کار در ایران وجود دارد. تنش های داخلی و بین المللی مردم را از سرمایه گذاری دور کرده است.

-رکود در کشور ما هم طرف عرضه است و هم طرف تقاضا. این دو همدیگر را تشدید می کنند.

-انتظار داریم یک رکود تورمی دیگر را از امسال خواهیم داشت.

-نگرانی از تشدید تحریم ها باعث بروز مشکلاتی شده است. بنگاه ها وحشت زده هستند.

-هر قدر بنگاه ها دچار مشکل باشند، روی خانوارها و بیکاری خود را نشان می دهد.

-در سال های ۹۴ تا ۹۶ ویژگی اشتغال این است که سهم زنان بالاست. در این سال ها شمار زنان شاغل افزایش یافته که البته پایدار نیست.

-شمار بیکاران بین سال های ۸۵ تا ۹۵ افزایش یافته است.

-شکاف بین جمعیت فعال و شاغل بین سال های ۹۴ تا ۹۵ بیشتر شده است.

-عملکرد اقتصادی کشور در بازار کار دیده می شود. در ۴۰ سال گذشته از نظر ایجاد اشتغال نمره قبولی نگرفته ایم.

-تاثیر تحریم ها بر وضعیت اقتصاد و بازار کار:امکان نیافتن بروز اقتصادی در شرایط بی ثبات، نگرانی از آینده و هجوم به بازار ارز و طلا، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم، توقف سرمایه گذاری ها، افزایش فقر، احتمال بروز ناآرامی ها و...

-آموختن تجربه از کشورهایی مانند چین لازم است، وگرنه ونزولایی شدن تجربه خوبی نیست.

دنگ شیائوپینگ گفته به ۵۰ سال صلح با جهان نیاز داریم تا اقتصاد چین را بسازیم.

-سیاست باید زمینه سازی و در میان مدت منافع اقتصادی را تامین کند. ملاکی که دکتر سریع القلم مطرح می کند این است که سیاست خارجی برای اقتصاد شرایط مناسبی فراهم کند. چون سیاست، اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده مردم ارز می خرند.

-ما به هرکس مجوز داشت ارز دولتی و سهمیه بندی دادیم. ثبت نام کردند در سامانه و ارز گرفتند. مردم هم آمدند ارز خریدند تا ارزش سرمایه شان کم نشود.

-تغییر رییس کل بانک مرکزی چیزی را عوض نمی کند، چون سیاست ها تغییر نمی کند و اقتصاد اولویت ندارد.

- پیامد تحریم ها یک شرایط رکود تورمی است.

□دکتر فرشاد مومنی:

-وقتی ما می خواهیم به شیوه علمی درباره چالش های اقتصاد امروز ایران صحبت کنیم باید در مورد سه مقام صحبت کنیم:مقام توصیف، مقام تحلیل و مقام تجویز

-در یک اقتصاد رانتی و توسعه نیافته عموم صحبت ها در مقام توصیف متوقف می ماند.

-ما باید در سطح ملی به یک بلوغ برسیم که کسانی که دنبال پنهان کاری هستند، به فکر توسعه کشور نیستند. این پنهان کاری به منافع کوتاه مدت برخی می انجامد. برای مثال الان کشور دچار مشکلات بانکی است، اما امار داده می شود که ۵۰ میلیون حساب مجعول بانکی داریم.

-واقعیت های اقتصادی دستکاری شده و غیرشفاف و مخدوش است. بنابراین ما بررسی علمی قابل اعتمادی نداریم.

-اشتغال متغیر سیستمی است. هر نوع ناهنجاری که در بازار کار وجود دارد برآیند همه ناهنجاری های کل سیستم است.

-یکی از بزرگترین بدبختی های ما این است که مسایل بازار کار برخلاف مسایلی مانند اختلاس و... همیشه حاشیه ای بوده است. در حالی که کلید بقای هر کشوری بازار کار است.

-چالش اصلی الان ما این است که همین وضع موجود اشتغال را حفظ کنیم.

-در اقتصاد رانتی عدد و رقم اشتغال را دستکاری می کنند. مثلا در دولت قبلی از سرشماری ۸۵ تا سرشماری ۹۰ کل اندازه جمعیت شاغل کمتر از ۱۰۰ هزار نفر بوده است که البته آن ها بالای ۲ میلیون آمار داده بودند.

-از سال ۶۵ تا ۹۵ ظرفیت های دانایی در کشور افزایش یافته است. اما ذخیره دانایی شرط لازم است و شرط کافی نیست. شرط کافی این است که عایدی خانوارها باید از فعالیتهای مولد بیشتر از عایدی شان از فعالیت های غیر مولد باشد. کسانی که به رانت وصل می شوند عایدی شان بیشتر از کسانی است که در کار تولید هستند.

-مسایل بنیادی توسعه نیافتگی ما دهه هاست تکان نخورده. در سال ۱۳۳۸ کتابی توسط پژوهشگران خارجی نوشته شده که در رژیم قبل چاپ نشد. نوشته اند که محال است ایران توسعه پیدا کند. چون در این کشور از طریق سوداگری در زمین و مسکن و پول، آن قدر درامد وجود دارد که امکان ندارد دنبال سرمایه گذاری های دیگر بروند.

-ما مسایل بنیادی مان را حل و فصل نکردیم. بنابراین نمی توانیم توسعه مند شویم. بدتر از وضعیت اقتصاد رانتی، وضعی است که تجارت پول یعنی سلطه رباخواری داریم.

-در مقام تحلیل دو مولفه داریم: یکی این است که باید تولیدکننده ها آقا و در راس باشند. دکتر سلطانی در کتاب شان نوشته اند که ۱۱ تا ۱۳ درصد عایدی تولیدات کشاورزی، سهم کشاورز است و بیش از ۵۰ درصد سهم رباخوارها و دلال ها و سلف خوارهاست. داده ها تکان دهنده است. بین سال های ۷۲ تا ۹۲ اندازه کلی سطح عمومی قیمت ها ۳۷ برابر شده، اما عایدی سوداگری در زمین ۱۰۷ برابر شده است.

-عایدی یک شیفت کار شرافتمندانه تولیدی را بررسی کردیم. سوال کردیم اگر در کشورهای پیشرفته پول را در بانک بگذارند و کار نکنند چقدر باید پول در بانک بگذارند؟ دیدیم که باید بین ۷۵ تا ۲۲۵ هزار دلار پول در بانک بگذارند تا حداقل عایدی دستمزد را بگیرند. در ایران این هدف با ۲۰ هزار دلار محقق می شود. عایدی پول در ایران بسیار زیاد از کشورهایی است که انها را سرمایه داری می نامیم.

-وضعیت امنیت حقوق مالکیت را بررسی کردیم دیدیم در ۶۰ سال اخیر بدترین سال ها ده سال اخیر بوده است. در دوران قاجار با این که شرایط فراهم بود که به بلوغ فکری و اقتصادی برسیم، اما محقق نشد. کلیدی ترین فلسفه دولت تامین امنیت حقوق مالکیت است که در دوره قاجار خود حاکمیت ان ها را تضییع می کرد و از بین می برد.

-برخورد سهل انگارانه با فرصت شغلی در سطح ساختار قدرت وجود دارد و این مقوله با بی اعتنایی روبروست. یعنی به سرمایه انسانی و دانایی و توانایی ها تعرض می شود.

-بیش از ۸۵ درصد خطاهای سیاستی در شوک اول نفتی در رژیم گذشته در آخرین شوک آخر نفتی که بین سال های ۸۴ تا ۹۲ اتفاق افتاد، تکرار شده است.

-تولیدکننده باید تشویق و مفت خور تنبیه شود که البته سازوکارهای پیچیده ای دارد. چون مفت خورها راحت کنار نمی روند.

-باید نابرابری های ناموجه را در کشور کم کنیم. همه ناهنجاری ها یک سرش به نابرابریهای ناموجه بازمی گردد.

-کتاب «هنر تحریم ها» را مرکز تحقیقات مجلس چاپ کرده است. از نظر من‌هیچ چیز واجب تر این نیست که هیات وزیران این کتاب را بخوانند و من به رییس جمهوری گفتم همه وزیران این کتاب را بخوانند و در ان دیدار گفتم حاضرم در دانشکده مان به رایگان این مفاهیم را به هیات وزیران آموزش بدهیم.

-هر جامعه ای که توسعه می خواهد باید اشتغال مولد ایجاد کند. اگر کل ذخیره دانایی بشر را ۱۰۰ در نظر بگیریم، ۹۰ درصد ان از طریق کار و اشتغال مولد صورت می‌گیرد و ۱۰ درصد آن در دانشگاه ها ایجاد می شود.

-ما در سطح نظری باید بگوییم راه توسعه بستن راه مفت خوری است که از دلارهای نفتی عاید می شود. در دوران جنگ اعلام شد که تصمیم گیری درباره تخصیص دلارهای نفتی باید در اختیار قوه مقننه باشد، نه مجریه. از سال ۶۸ این قانون تغییر پیدا کرد و پول نفت در اختیار قوه مجریه قرار گرفت. تخصیص دلارهای نفتی در حال حاضر شخصی و سلیقه ای است. در دولت قبل اشکالات دیگری وجود داشت که بخشی از ان توسط خانم وحید دستجردی افشا و او برکنار شد.

-راه مفت خوری باید سخت و پرهزینه شود. چانه زنی برای دریافت ارز دولتی، در یک وزارتخانه راحت تر از چانه زنی در مجلس است.

-در دوران جنگ بستر نهادی هزینه خلاف کاری را بالا برد. چون مجلس شفافیت ایجاد کرده بود.