مازندنومه؛ سرویس سیاسی، مقداد رحمان زاده، دانشجوی دکتری علوم سیاسی: استان مازندران در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، بیست و دومین استاندار بعد از انقلاب خود را بدرقه کرد و مهندس اسلامی بعد از یک سال فعالیت در استان مازندران با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ساختمان وزارت راه و شهر سازی نقل مکان کرد.

مردم و نخبگان استان منتظر تصمیم دولت و شخص رئیس جمهور هستند تا فردی شایسته را در این منصب حساس بگمارد و استان مازندران بتواند مسیر توسعه و پیشرفت را با یک کشتیبان مطمئن در این دریای پر تلاطم به سلامت طی کند.

ابتدا باید متذکر شد در کمتر استانی شاهد این میزان تغییر و جابجایی عالترین مقام ارشد استان هستیم. استانداران به عنواان حاکمان عالی مناطق مختلف کشور و نفر اول اجرایی و تصمیم گیری استان نقش برجسته ای در تحولات یک استان دارند و ثبات مدیریتی آنها نقش برجسته ای در توسعه یک استان خواهد داشت.

به نظر راقم این سطور یکی از دلایل عقب ماندگی استان مازندران، جابجایی مکررر بالاترین مقام عالی استان است که سبب شده طرح های توسعه استان، قوام و دوام لازم را نداشته باشد و با هر تغییر و جابجایی و تغییر رویکرد مقام جدید، خسارتی سنگین بر این استان فائق آمده که دودش بر چشم مردم این استان فرو رفته است.

اما برخی شاخص های یک استاندار که به نظر من مهم است: ابتدا اقتدار شخصی و دقت در قدرت از یک سو و شجاعت در تصمیم گیری و فشار ناپذیر بودن را می توان به عنوان یک شاخص مهم بیان کرد.

در کنار این شاخص مهم و ضروری و اصل اقتدار و ایستادگی در برابر فشارها، استاندار باید اهل مراوده و تسامح و تساهل با تمامی گرایش های فکری و کارشناسی و اهل شنیدن نظرات مختلف باشد و از این شاخص مهم نباید چشم پوشی کرد.

یک استاندار توانمند و مقتدر باید ظرفیت همکاری بین نهادی با تمامی دستگاه ها را داشته باشد و بتواند وحدت سیاسی و اجتماعی را استان ایجاد کند. استاندار باید بیشترین شناخت را از مسائل مختلف استان داشته باشد تا بتواند برنامه ریزی درست برای توسعه استان را در دستور کار خود قرار دهد.

هم چنین استاندار باید مراتب مدیریتی را پله پله طی کرده و اشراف کاملی از ساختار مدیریتی کشور و استان داشته باشد.

استاندار باید در بعد امنیتی و سیاسی اشراف کاملی بر مسائل داشته باشد تا در بزنگاه های حساس بتواند به عنوان رئیس شورای تامین استان، مدیریت مناسبی را اتخاذ کند.

استاندار منطقه و استان خود را جدا از مسائل ملی و تحولات کشور نبیند و نگاه همه جانبه و متوازن به همه شهرهای استان را در نظر بگیرد تا شاهد توسعه نا متوازن در استان نباشیم.

استاندار باید با سیاست های کلان دولت هماهنگی کاملی داشته باشد و در ضمن تیم مدیریتی او در استان هم باید هم سو با سیاست های دولت  انتخاب شوند.

در پایان نگارنده به عنوان یک فعال سیاسی که اشرافی نسبی به مسائل استان دارد و سالها مسائل استان را رصد کرده، از تمامی نخبگان استان می خواهد به دور حب و بغض های شخصی و با نگاه توسعه محوری دست به دست هم دهند و از دولت تدبیر و امید  و شخص رئیس جمهوری بخواهند فردی شایسته و کار آزموده را که اشرافی کامل بر مسائل استان دارد، بر این منصب حساس بگمارد تا بار دیگر امید را در بین مردم استان زنده گرداند و با تدبیر خود، نشاط را در استان باز آفرینی کند.