آزادسازى سواحل درياى مازندران از تصرف اشخاص حقيقى و حقوقى و سازمان ها و نهادهاى دولتى از جمله اقدامات شجاعانه و مبتكرانه دولت است كه هر ايرانى با هر نوع طرز تفكر وگرايش سياسى و عقيدتى بايد آن را تحسين و تأييد كند.

 اين اقدام كه مى توان از آن با عنوان عمومى سازى سواحل درياى مازندران نيز ياد كرد و گويا قرار است دامنه آن به سواحل جنوبى كشور نيز تسرى پيدا كند، به تبعيض ناروايى كه به مدت چندين دهه به سود اقليتى كوچك و به زيان اكثريتى بزرگ از شهروندان ايرانى در ارتباط با دسترسى كم هزينه و آزادانه به سواحل دريا شاهد بوده ايم پايان مى دهد و چنانچه با همان عزم جزمى كه شروع شده تداوم پيدا كند، در سال هاى آتى سواحل درياى مازندران و خليج فارس و درياى عمان به ملك مشاع تمامى مردم ايران مبدل خواهد شد و هر ايرانى امكان خواهد يافت تا از اين موهبت هاى طبيعى و خدادادى بدون برخورد با مانع و مدعى بهره گيرى كند.

اما شيرينى طعم اين اقدام و تصميم مردمى زمانى بيشتر در ذائقه مردم ايران احساس خواهد شد كه سواحل تمامى رودخانه هاى كشور و سرشاخه هاى آنها به خصوص روخانه هاى منشعب از دامنه هاى البرز، زاگرس و رودخانه هاى واقع در مناطق خوش آب و هواى كشور، از تصرف اشخاص حقيقى و حقوقى آزاد و نيز همچون سواحل درياى مازندران به مشاعاتى قابل دسترسى و استفاده براى عموم مردم ايران تبديل شود.

چنين حركتى از حدود چند سال پيش با تخريب مستحدثات واقع در حاشيه رودخانه كرج در جاده چالوس آغاز شده اما ظواهر امر نشان مى دهد كه آن عزم و جديت اوليه براى پاكسازى و آزادسازى كامل ساحل رودخانه مزبور وجود ندارد و اكنون كه بيش از يك دهه از شروع آن حركت مى گذرد هنوز بخش هاى وسيعى از حاشيه رودخانه پرآب كرج در جاده چالوس و ساير رودخانه هاى جارى در دره هاى سرسبز و خوش آب و هواى البرز در تصرف و تملك اشخاص حقيقى و حقوقى است به طورى كه اگر به عنوان يك شهروند ايرانى قصد دسترسى به اين رودخانه ها را داشته باشيم و يا به قول معروف بخواهيم هنگام رانندگى در جاده چالوس دست و صورت را در آب رودخانه كرج صفايى بدهيم بايد براى رسيدن به مقصود فاصله هايى طولانى را طى كنيم چون بناها و مستحدثات واقع در طول ساحل اين رودخانه چنين امكانى را از مردم سلب كرده است.

سواحل رودخانه جاجرود و ساير رودخانه هاى جارى در استان تهران هم كه بخش مهمى از آب آنها به مصرف شرب شهروندان كلان شهر تهران مى رسد، وضعيتى كم و بيش مشابه وضعيت سواحل رودخانه كرج را دارد. حتى سرشاخه هاى اين رودخانه ها هم كه منبع تغذيه آنها محسوب مى شود، طى دهه هاى گذشته از گزند تصرف اشخاص حقيقى و حقوقى محفوظ نمانده كه بارزترين نمونه اين وضعيت ناگوار را مى توان در سرشاخه هاى رودخانه لار و جاجرود در منطقه لواسان بزرگ و لواسان كوچك و مناطق اطراف آن مشاهده كرد.

تصرف اراضى حاشيه رودخانه ها و سرشاخه هاى آنها و ايجاد انواع مستحدثات مسكونى و اماكن كسب و كار در اين اراضى، علاوه بر آن كه تجاوزى آشكار به حقوق اكثريت شهروندان ايرانى محسوب مى شود، نقش بسيار مخربى در آلودگى آب رودخانه هاى مزبور دارد و در مواردى شدت اين آلودگى هاى ناشى از ورود مستقيم فاضلاب مستحدثات به آب رودخانه ها به حدى است كه تصفيه فيزيكى و شيميايى آنها با پيشرفته ترين تكنولوژى هاى موجود هم امكان پذير نيست.

بنابراين آزادسازى سواحل رودخانه هاى كشور براى تأمين بهداشت و سلامت ميليون ها مردمى كه در تهران و ديگر شهرهاى كشور از آب اين رودخانه ها براى مصارف شرب استفاده مى كنند يك ضرورت قطعى و انكار ناپذير است و هر اندازه در اجراى چنين برنامه اى تأخير روا داشته شود، در آينده جامعه ما بهاى سنگين ترى براى آن خواهد پرداخت.

 كسى چه مى داند به احتمال قريب به يقين سرچشمه اصلى و علل به وجود آورنده بسيارى از بيمارى هاى پوستى و انگلى و عفونى كه سال هاست در ميان شهروندان شهرهايى چون تهران شيوع پيدا كرده، آلودگى هايى است كه از طريق مستحدثات واقع در حاشيه رودخانه ها و سرشاخه هاى آنها به آب رودخانه ها و درياچه سدها منتقل و از آنجا به سوى تصفيه خانه ها هدايت و جارى مى شود.

تصفيه خانه هايى كه به رغم مجهز بودن به پيشرفته ترين تجهيزات و تكنولوژى روز قدرت تصفيه كامل اين آبهاى آلوده را ندارند و اجباراً درصدى هرچند اندك از آلودگى ها در لوله هاى آب شهرها جارى مى شود.

به عبارت ديگر اكثريتى از مردم ساكن در شهرها به خاطر تفريح و تفرج جماعتى قليل كه در اراضى حاشيه رودخانه ها و سرشاخه هاى آنها براى خود برج و ويلا ساخته يا اماكن اقامتى و پذيرايى احداث كرده اند، سال هاست با ابتلا به انواع بيمارى ها هزينه گزافى را مى پردازند.

به همين سبب براى چاره جويى اساسى اين معضل بزرگ سازمان هاى ذى ربط دولتى بايد هر چه سريع تر آستين همت را بالا بزنند و در تكميل پروژه بسيار ارزشمند و شجاعانه دولت در آزاد سازى سواحل درياهاى كشور، اراضى سواحل رودخانه ها را نيز از هرگونه تصرف و ساخت و ساز آزاد و رها سازند.

تعيين و اعلام عرض مناسب و منطقى از اراضى حاشيه رودخانه ها و سرشاخه هاى آنها به عنوان حريم ممنوعه براى هرگونه ساخت و ساز و اجراى پايدار و قاطعانه چنين ممنوعيتى هديه اى بزرگ از سوى دولت براى عموم شهروندان ايرانى خواهد بود و يقيناً اكثريت قاطع شهروندان ايرانى نيز از چنين اقدامى حمايت و استقبال خواهند كرد.(iran-newspaper)

تکمله:خبري را در زمينه تصويب آيين‌نامه آزادسازي و ساماندهي‌سواحل در هيئت دولت، اين جا بخوانيد:http://www.hamshahri.net/News/?id=26897