معاون اتحادیه مواد لبنی و صنایع غذایی همگن استان مازندران با بيان اينكه در بحث مواد لبنی دولت به صورت تکلیفی خواسته است که قیمت هاي سال 84 مبنا قرار بگیرد ،افزود:اين در حالي است كه عوامل هزینه ای از سال 84 افزایش پیدا کرده است.

 از جمله حقوق و دستمزد و نیز قیمت شیر که خود دولت گران کرده است . 

 غلامرضا آذرهوشنگ70 درصد قیمت مواد لبنی را وابسته به قيمت شیر عنوان كرد و گفت: با توجه به اعلام نرخ 25 درصدی تورم توسط دولت ،  رشد 50 درصدی قیمت شیر و افزایش 12 درصدي آن در سال 85، باز هم دولت دستور به ثابت ماندن و برگشت قیمت مواد لبنی به سال 83  را داده است که اين موضوع باعث شد كه حدود 25 شرکت در کشور تعطیل شود و 70 شرکت هم که مجوز گرفتند فعالیت خود را شروع نكنند.

وي تصريح كرد:اين موضوع با سیاست های دولت مبنی بر ايجاد اشتغال از يكسو و ايجاد مشاغل زودبازده و نیز وام های کلانی که در اين خصوص پرداخت مي شود با هم در تعارض هستند .

وی افزود : در سال 86 هم ، کارشناسان دولت نشست های مکرر داشتند ، تمام عوامل هزینه ای و قیمت تمام شده کارخانجات را بررسی کردند و در نهایت در خرداد 86 با 10 درصد افزایش قیمت برای کالاهای پر مصرف لبنی موافقت کردند ولی هنوز یک ماه نشده ، شورا مصوبه قبلی خود را نقض کرد و اعلام کرد قیمت ها باید به سال 85 که همان سال 84 بود برگردد یعنی عملاً به قیمت های دو سال قبل که این کار آنها جای سوال دارد.

 وي با طرح اين سوال كه ‌‌« با این کار مسئولین ، تکلیف صنایع لبنی چه می شود؟ » افزود: با توجه به تمام موارد ذکر شده و از جمله اینکه بسیاری از این صنایع از بانک ها وام گرفته اند وباید این اقساط را به بانک ها بدهند سرانجام چه باید بکنند ؟ 

آذرهوشنگ گفت : با این کار دولت ، روند تولید خیلی از شرکت ها متوقف و در نتیجه خرید شیر از دامداران كاهش يافته است و بخشی از صنایع کشاورزی از دور خارج شدند.

وي خاطر نشان كرد: این هم با سیاست دولت که می خواست فرهنگ غذایی مردم را به سمت مواد لبنی سوق بدهد در تناقض است .

آذر هوشنگ افزود : در سال گذشته 270 واحد دامپروری از دور خارج شدند و دامپروران گاوهای شیرده خود را به کشتارگاه ها بردند ، که باز هم به ضرر دولت بوده است.

وی سیاست توسعه شهرک های دامپروری را سیاست خوبی دانست و گفت : در چشم انداز تأمین شیر برای کشور کسي سرمایه گذاری نمی کند چون سیاست دولت جوابگو و اقتصادی نيست و از آنجائی که نرخ سود در مکان های دیگر بالاتر از استان مازندران است در نتیجه خیلی ها وام را از این استان گرفته و در جای دیگر سرمایه گذاری می کنند . 

معاون اتحادیه مواد لبنی و صنایع غذایی همگن استان مازندران افزود : با توجه به برگشت قیمت ها در سال 84 به سال 83 و در سال 85 باز هم به سال 83 این سوال مطرح مي شود که آیا واقعاً در شورای اقتصاد کار کارشناسی انجام شده است ؟(isna)