دکتر عزت الله یوسفیان -نماينده آمل- با اعلام این مطلب افزود: با توجه به مشکلات مالی شهرداری شهرهای کوچک، لایحه تجمیع عوارض به یک معضل جدی در این رابطه تبدیل شده است. وی گفت: بر اساس این لایحه شهرداری شهرهای مختلف کشور باید تمام عوارض دریافتی را به حساب معاونت عمران و دفتر همیاری سازمان شهرداری های کشور واریز کنند و این سازمان نیز می تواند در باز پرداخت عوارض و یا کمک مالی به شهرداری ها به صورت سلیقه ای عمل کند. نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر سازمان مذکور در توزیع بودجه ها کاملا سلیقه ای عمل کرده و به هر شهری که خودش می خواهد مبالغی از محل تجمیع عوارض پرداخت می کند. نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی همچنین اضافه کرد: 30 درصد صنایع و کارخانجات استان مازندران در شهرستان آمل استقرار یافته است و بیشترین عوارض مربوط به تولید و کارخانجات نیز در سطح استان توسط شهرداری آمل پرداخت می شود اما بازگشت عوارض ازمحل تجمیع عوارض حدودا صفر است. وی با تاکید بر اینکه این مسئله شهرداری شهرهایی مانند آمل را با مشکل جدی مواجه کرده است افزود: شهرداری های شهرهای کوچک به خاطر کمبود بودجه با مشکلات عدیده ای در خدمت رسانی به مردم مواجه هستند از جمله اینکه شهرستان آمل برای ساماندهی مشکل زباله خود هنوز نتوانسته امکانات لازم برای جمع اوری، حمل و دفع زباله را فراهم سازد. دکتر یوسفیان در خاتمه اظهار داشت: باید در این کشور رفتار های قانونمند را جایگزین حاکمیت های سلیقه ای کرد لذا اگر وزارت کشور لیست پرداختی های خود به شهرهای و استان های مختلف را ارایه نکند از وزیر کشور در این باره در داخل مجلس سئوال خواهیم کرد