مهندس حسين‌عليپور- مديركل منابع طبيعي استان مازندران- در اين باره گفت: منابع طبيعي در اين محدوده حتي يك متر زمين براي تغيير كاربري به فرد حقيقي يا حقوقي واگذار نكرده و با اين دخل و تصرفات به‌شدت مخالف است.

وي افزود: اين اراضي، مورد اختلاف منابع طبيعي و فرد متصرف بود كه متأسفانه در دي ماه سال 1379 كميسيون ماده واحده با وجود مخالفت منابع طبيعي با اعلام اينكه 2‌دهم اين اراضي ملي است، مالكيت فرد مدعي را بر 5/7‌ هكتار اين اراضي محرز دانست.

اعتراض منابع طبيعي به رأي صادره نيز به جايي نرسيد و مراجع ذي‌ربط به اثبات مالكيت فرد رأي داد.

اين درحالي است كه منطقه ياد شده كه بين زون جنگل و مرتع واقع شده، بوته زار با پوشش جنگلي پراكنده است و دخل و تصرف در آن تبعات ناگواري بر اكونظام منطقه دارد؛ به ويژه اينكه اين اراضي در سطوح شيب‌دار واقع شده و ساخت و ساز روي آن باعث لغزش، رانش و درنهايت سيل مي‌شود.

اين گزارش مي‌افزايد: اخيراً تخريب اين اراضي شدت گرفته و با بولدوزر علاوه بر پاك‌تراشي پوشش گياهي، بخشي از ارتفاعات و اراضي شيب دار منطقه را به منظور آماده‌سازي‌ براي ساخت و ساز تخريب كرده‌اند.

حال آنكه با توجه به نوع كاربري اراضي حاشيه جنگلي، صدور سند مالكيت براي اين زمين‌ها نمي‌تواند مجوزي براي تخريب و تسطيح اين اراضي جهت ساخت و ساز باشد چرا كه كاربري اين اراضي، كشاورزي‌ و منابع طبيعي است و هرگونه بهره‌برداري نيز بايد در چارچوب همين كاربري تعريف شود؛ حتي به فرض قانوني بودن سند مورد اشاره، اين سند هرگز مجوزي براي ساخت و ساز و تخريب پوشش گياهي اراضي مورد نظر نيست.(hamshahri)