اصل خبر

دادگاهي در استان مازندران، وزارت بهداشت و استانداري را به عنوان نماينده دولت به پرداخت 70 درصد ارش زيان ديده محكوم كرد.

موضوع از چه قرار است؟‌

شعبه 101 دادگاه‌هاي كيفري ساري، هنگام رسيدگي به دادخواست اعسار از پرداخت ديه خانم <الف> كه به دليل پاشيدن اسيد به صورت خانم<ب> به پرداخت ديه و ارش محكوم شده بود، با پذيرش عدم تمكن مالي وي بر پرداخت كل مبلغ، 30 درصد آن را برعهده وي قرار داد و در مورد 70 درصد ديگر، استانداري استان مازندران را به ميزان 30 درصد و وزارت بهداشت را به مقدار 40 درصد ديه محكوم به پرداخت كرد. ‌

تحليل موضوع

‌ آنچه در اين راي جالب و آموزنده به نظر مي‌رسد، اين است كه با وجود استفاده دادرس دادگاه از ماده 313 قانون مجازات اسلا‌مي كه در فرض عدم تمكن جاني، بيت‌المال را ضامن پرداخت ديه مي‌داند، به صورت كلي به محكوميت بيت‌المال راي داده نشده است. به عبارتي، هم مسوولا‌ن پرداخت و هم دليل مسووليت ايشان، از نكات كليدي بحث است؛ از يك سو، به استناد مفهوم <عدالت ترميمي> در حقوق جزا كه موجب لزوم جبران خسارت زيان ديده است و در بحث‌هاي دانشگاهي نيز چندان جايگاه محكمي ندارد، دولت محكوم به پرداخت دانسته شده، و از سوي ديگر، جهت روشن شدن مصداق بحث به ذكر مفهوم كلي بيت‌المال بسنده نشده، بلكه وزارت بهداشت با عنوان تامين كننده سلا‌مت جسمي و رواني افراد و استانداري با عنوان ضامن حفظ نظم و امنيت اجتماعي، مسوول شناخته شده‌اند. ‌

بدين ترتيب، شاهد آن هستيم كه با تكيه بر مفهوم سنتي ديه، جلوه‌اي ويژه از <مسووليت مدني دولت> در حال شكل گرفتن است. ‌

تكمله

‌ راستي، ميان اقدام به صدور اين دادنامه بديع و نهادينه شدن بند دوم از ماده 11 قانون مسووليت مدني (محكوميت دولت به دليل عيب ونقص ابزار و وسائل اداري) كه تا چند سال پيش قانوني متروك شمرده مي‌شد، چه ميزان فاصله است؟ آيا به واقع، پل ميان قانون مجازات اسلا‌مي و قانون مسووليت مدني در مبحث مسووليت مدني دولت، در رويه قضايي استوار خواهد شد؟(roozna)