پس از انتصاب هاشمي به سمت سرپرست وزارت كشور موضوع تغيير و جابجايي استانداران و فرمانداران در دستور كار قرار گرفت.

هاشمي برخلاف پورمحمدي وزير سابق كشور كه حاضر نشده بود خارج از اراده خويش تسليم فشارهاي پيدا و پنهان طرفداران رئيس جمهور و اعضاي ‌رايحه خوش خدمت در تغييرات مسؤولين زيردست خويش شود علناً اين تغييرات را ضروري اعلام و حسب اخبار رسيده رايزني هايش را با افراد و جريانات سياسي و مذهبي تاثيرگذار براي انتخاب استانداران و فرمانداران مورد نظر آغاز كرده است.

به گفته يك منبع مطلع نمايندگان مردم مازندران در مجلس شوراي اسلامي به دعوت هاشمي به وزارت كشور رفتند تا در مورد تعيين استاندار جديد مازندران تصميم گيري نمايند.

در اين جلسه اكثريت نمايندگان تغييرات در بدنه استانداري و فرمانداري ها را اجتناب ناپذير ارزيابي كردند مشروط بر اينكه مسؤولان جديد بايد قوي تر از مسؤولين فعلي باشند.

 برخي از نمايندگان از ابقاء شفقت استاندار حمايت و خواستار تغيير برخي از معاونان وي شده اند. به گفته اين مقام مطلع يك نماينده سابق مجلس، يك استاد دانشگاه و يك نظامي كانديداي تصدي استانداري مازندران هستند كه از سوي برخي افراد و جناح ها حمايت مي شوند. گفتني است اين جلسه بدون اخذ تصميم پايان يافت.(bashirnews)