از مدت هاي پيش و خصوصاً بعد از آنكه دولت خراسان را به سه استان مجزا تقسيم كرد اظهارنظرها و موضع گيري ها پيرامون تقسيمات كشوري در سطح رسانه ها و در بين محافل سياسي و اجتماعي قوت گرفت و در اين راستا مردمان ساكن غرب مازندران به خصوص تنكابن و نوشهر و رامسر و چالوس چندين بار با برگزاري نشست هاي متعددي خواستار تاسيس استان جديد در غرب مازندران شدند اما دولت هاي گذشته و حال با اين پيشنهاد مخالفت كردند.

در دور اول سفر استاني هيات دولت و رئيس جمهور به مازندران محمود احمدي نژاد در جمع مردمان نوشهري تصريح كرد: كه جمعيت اين ناحيه غربي آنقدر زياد نيست كه دولت به فكر تاسيس استان جديد باشد.

صرف نظر از پيامدهاي سياسي و اجتماعي درخواست غرب نشينان بايد به اين اصل مهم توجه كرد كه وظيفه دولت و دستگاههاي اجرايي خدمتگزاري بيشتر، بهتر و مطلوب تر به مردم است و اين زماني تحقق مي يابد كه زيرساخت هاي لازم از حيث نرم افزاري و سخت افزاري فراهم گردد.

 باز هم در خبرها آمده بود كه در چند روز قبل نظير جلسات اهالي غرب مازندران براي تاسيس استان جديد برگزار شد. جدا از اينكه اصرارها ادامه دارد در مورد خواسته مردمي غرب مازندران مي توان به اين نكته اشاره كرد؛ كه براي انجام صحيح، درست و سالم كارها بايد مراكز نظارتي و اجرايي در آهنگ خدمت رساني تغييرات انجام دهند.

هلند كشوري اروپايي است كه به لحاظ وسعت و جمعيت اندازه مازندران است اما از جهت تقسيمات كشوري بسيار تكه تكه و داراي فرمانداري هاي ويژه و بيش از تعداد فرمانداري هاي كشور با احتياجات وسيع است. به نظر مي رسد كه دولت در اجراي طرح تقسيمات كشوري بايد تجديدنظر كند و فاصله جغرافيايي ارتباط بين مردم با مسؤولين و دستگاههاي اجرايي و سازمان ها را كوتاه تر كند.

لازم است نكاتي درخصوص موضوع استان شدن ناحيه غرب مازندران به استاندار جديد مازندران يادآور شود:

 1 – سيدمحمد كريمي استاندار جديد مازندران در نخستين جلسه شوراي اداري در جمع مديران اجرايي به انتقاد شديد از دولت نهم پرداخت و گفت: فرمانداران ما مانند گذشته نيستند.

 آنها بايد يقه مديران اجرايي را كه در اجراي مصوبات تعلل مي كنند، گرفته و آنها را مورد بازخواست قرار دهند. اين فراز از اظهارات استاندار جديد بيانگر آن است كه اگر فرمانداران شهرستانها از ميان عناصر قوي، كارشناس، شجاع، پيگير و خبره انتخاب شوند، ديگر مسائلي چون تاسيس استان جديد مطرح نمي شود.

2 – چه شرايط و زمينه هايي ظهور و بروز كرد كه در سال هاي اخير مردم غرب مازندران به فكر تاسيس استان جديد افتاده اند؟ كدم عامل انساني يا محيطي اين فكر را تقويت كرد؟ چه موانع و محدوديت هايي باعث شد مردم غرب مازندران خود را جدا از مركز استان بدانند؟ جناب استاندار كه در اولين جلسه شوراي اداري به زعم خود بي تعارف و صريح، نكاتي را مطرح كرد به اين پرسش ها هم پاسخ دهد.

3 – اگر مقصود و منظور طراحان تاسيس استان در غرب، بعد مسافت يا پراكندگي شهرستان ها است، نظير چنين وضعيتي در استان هاي ديگر است كه فاصله مركز استان تا برخي شهرستان ها از فاصله شهر رامسر تا ساري بيشتر است.

با اين حال مي توان برخي از راهكارهاي زير را ارائه داد تا موضوع مورد نظر در يك روند طبيعي و به دور از هيجانات و احساسات عاطفي يا اجتماعي و صرفاً بر مدار و محور قانون، مصالح و منافع مردم و نظام پيگيري شود:

1 – تاسيس استان جديد در غرب مازندران با توجه به شرايط محيطي و وضعيت منابع انساني، ضرورتي اجتناب ناپذير نيست و توجيه اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي ندارد و بيش از پيش مازندران را قطعه قطعه و از هم منفك مي سازد و در آن صورت مازندران از محتوا و ماهيت و مضمون خود تهي مي شود.

2 – راهكار لازم براي غلبه بر مشكلات و كمبودها و نارسايي ها جدا شدن و مستقل شدن نيست بلكه اعمال نظارت بيشتر و اهتمام بيشتر مسؤولين دستگاههاي اجرايي است. همانطور كه به تازگي شهر شيرود تاسيس شد مي توان برخي از شهرهاي غرب مازندران و ديگر نقاط استان را اختيارات بيشتري داد و در آن مناطق فرمانداري يا بخشداري و يا دهداري تاسيس كرد.

2 – همانطور كه رئيس جمهور در جريان سفر خويش به استان سمنان همسايه جنوبي مازندران دستور داد تا فرمانداري ويژه در شاهرود تشكيل شود اين نسخه براي شهرهاي اصلي غرب مازندران مثل تنكابن و نوشهر توصيه مي شود.

4 – دستگاههاي اجرايي و سازمان هاي تصميم گيرنده در مركز استان مي توانند نمايندگي خود را در غرب استان استقرار دهند و با دادن اختيارات كافي و لازم، موانع و محدوديت ها را كاهش دهند.

5 – رؤساي سازمان هاي اقتصادي، اجرايي صنعتي مثل موسسات مالي و اعتباري و بيمه اي بخصوص بانك ها براي ارائه خدمات به مردمان غرب مازندران با اختيارات و اعتبارات كامل عمل نمايند و با اعمال سياست هاي تمركززدايي، مسير خدمت رساني و رسيدگي به امور مردم را تسهيل كنند.

6 – به نظر مي رسد دولت و به خصوص مديريت ارشد استان در گذشته در انتخاب فرمانداران دقت لازم نداشته و بعضاً حاصل اين تصميمات باعث انجام برخي تغييرات زودهنگام شد. ضروري است كه درخصوص اين قبيل فرمانداران و يا ساير فرمانداران شهرهاي استان كه بعضاً از ميان عناصر كم تجربه و كم اطلاع تعيين شده اند، بازنگري جدي به عمل آيد و در عوض، مسؤولين باكفايت، مدير، قاطع و كارشناس و پيگير معرفي شوند.

7 – مديريت ارشد استان و معاونين او در استانداري از درگير شدن با مسائل حاشيه اي و رد و بدل كردن نام به اين و آن پرهيز كنند و با اعمال گزينه تفويض اختيار بستر را فراهم ساخته تا در پيشبرد امور محوله و جاري تسريع و تسهيل ايجاد شود.

8 – نظارت بر امور و عملكرد مديران دستگاههاي اجرايي قوت يابد و با طراحي مكانيسم كارآمد، عملكرد دستگاهها و مجريان را تحت نظارت كامل در آورد. مدير ارشد استان در اعمال نظارت ها، تصميم گيري و انتخاب همكاران ستادي و مديران استاني يا شهرستاني به تنهايي تصميم نگيرد و با تشكيل كميسيون مشورتي به گونه اي عمل نمايد كه شعاع خدمتگزاري و اثرات كارآمدي اين نوع تصميمات را مردمان همه نقاط استان (غرب و شرق و مركز) از نزديك لمس كنند.

9 – قطعاً دستيابي به موارد مذكور نيازي است ضروري تا استاندار جديد در يك فضاي آرام، منطقي و معتدل، تدابير لازم را طراحي و اتخاذ نمايد و رابطه استان با مركز (پايتخت) قوي تر شود و استاندار و مديران استاني بتوانند در جذب و تخصيص اعتبار با رايزني و پيگيري طوري عمل نمايند كه در مقايسه با ساير استان ها اعتبارات بيشتري به مازندران سرريز شود.

10 – تعامل استاندار و مديران اجرايي با رسانه ها و انعكاس خواسته هاي مردم و مسؤولين مي تواند به تلطيف فضاي كاري كم كند. نبايد از نقد و پرسش خواهي مردم و افكار عمومي واهمه داشت. آنچه كه امروز به يك دغدغه خاطر و نگراني مردمان غرب مازندران تبديل شده است بيشتر حاكي از حضور كمرنگ و يا ضعيف مسؤولين استاني در بين آنها و يا انتخاب مديران غير بومي است پس بهتر است حضور مديريت ارشد و مديران استاني در اين ناحيه بيشتر شود و در به كارگيري افراد به عنوان مدير تا جايي كه ممكن و مصلحت باشد از عناصر بومي و محلي استفاده شود.

به نظر مي رسد كه دولت و مديريت ارشد استان مي تواند با توجه به قابليت هاي تفريحي، طبيعي و جاذبه هاي گردشگري و برخي موقعيت هاي محيطي و انساني حالت هاي ويژه اي از لحاظ اقتصادي و صنعتي در اين منطقه اعلام كند؛ به خصوص كه صنعت دريانوردي و كشتيراني را احيا كند. زيرساخت هاي توسعه و به ويژه صنعت حمل و نقل و ارتباطات دريايي،‌ هوايي و جاده اي را توسعه و تقويت نمايد.

 با اين حال استاندار جديد مي تواند از همين امروز با تشكيل كارگروه ويژه ايجاد تحول در استان مازندران بويژه در غرب استان، نگراني ها و دغدغه هاي ساكنين اين ناحيه را كاهش دهد.