وقتي شهرها رو به توسعه قدم نهاد، ايجاد نظم اجتماعي و آنچه در برون رفت زندگي مردم در سطح شهرها روي مي‌داد اهميت بسياري پيدا كرد. گرچه سالها پيش بلديه‌ها به عنوان مديريت شهر مسوول رسيدگي كننده محسوب مي‌شدند، در خلال توسعه و پيشرفتي كه به ناچار گريبان تاريخ را مي‌گيرد، شهرداري ها شكل گرفت.

شهردار كه در واقع مسوول توجه به وضعيت شهري است، كم كم بر وظايفش افزوده شد. در اين ميان براي دقت عمل در اين عملكرد و اهميت به سزايي كه فضاي بيروني شهري به عنوان خانه‌ي مردم، فضايي براي رفت و آمد و محيط خارجي زندگي آنان دارد، شوراها تشكيل شد تا نظارتي دقيق بر اين رفتار صورت پذيرد و همچنين وجود يك خرد جمعي كه به فراخور جمعيت هر منطقه تعيين مي‌شد، مي‌توانست علاوه بر عملكردي نظارتي به همياري بيشتر شهرداري و توجه بيشتر به حقوقي كه مردم مي‌توانند براي برخورداري از رفاه بيشتر از آن بهره‌مند گردد عمل شود.

شوراها در ابتدا هر 4 سال يكبار و با راي مستقيم مردم انتخاب شدند تا مردم نظارتي مستقيم بر تمام فعاليتهاي شهري‌شان داشته باشد و از آنجا كه شهردار به پيشنهاد اعضاي شوراي شهر معرفي و انتخاب مي‌گردد مي‌توان آن را حاصل برآيند مردم در اعتمادي كه به نمايندگانشان دارند دانست. از آن پس شوراها به صورت مدون و براساس قوانيني رسمي‌به اجراي كار پرداخت و شهرداري‌ها موظف شدند، تنها بر اساس مصوباتي كه در شورا صورت مي‌پذيرد، كار كنند.

 با اين اوصاف هر گونه فرآيندي در اجراي خدمات شهري تاثير پذير از فعاليت اعضاي شوراي شهر آن منطقه است. برگزاري جلسات متعدد و منظم، بررسي نياز‌هاي مردم و ترتيب‌بندي الويت آنها، اهميت به آنچه خواستار توسعه‌ي شهري است از جمله‌ي اقداماتي است كه اهميت فراواني براي ارائه خدمات مفيد دارد. شوراي شهر كردكوي نيز با 5 نفر عضو منتخب مردم، از جمله نهادهايي است كه مي‌تواند با مصوباتي درست و جامع بر فضاي شهري و اجتماعي معيشتي مردم تاثير گذار باشد.

هر گونه كوتاهي از سوي هر يك از اعضاي شورا و تاثير در نتيجه‌ي حاصل، مردم را متضرر نهايي خواهد كرد و چيزي جز عقب ماندگي شهري را به همراه نخواهد داشت. متاسفانه آنچه در بيش از 5/1 ماه اخير قابل توجه بسيار است، عدم به رسميت رسيدن جلسات شوراي شهر كردكوي است كه به دليل عدم حضور 2 تن از اعضا در كليه جلسات به نظر مي‌رسد خسارات سنگيني نيز داشته است.

 گرچه به نظر مي‌رسيد چند غيبت اوليه قابل توجيه و حتي بعد از 27 جلسه‌ي متوالي قابل حل در درون شورا است، اما به قدري اين مساله عميق و مردم بي اهميت شمارده شده‌اند كه در نزديك به 2 ماه شهرداري بدون هيچ مصوبه‌اي به فعاليت خود ادامه مي‌دهد

. آخرين جلسه‌اي كه در شوراي شهر اين شهرستان به رسميت رسيده در تاريخ 5/3/87 و با حضور كليه‌ي اعضا بوده است.

 زنگي رئيس شواري شهر كردكوي؛ نمي‌گذاريم به مردم خيانت شود

زنگي مي‌گويد: «از تاريخ 6/3 دو عضو شورا (سردار زاده ـ مازندراني) ديگر به جلسات نيامدند. ما مطابق قانون شهرداريها و به درخواست رئيس وقت آقاي مازندراني و نامه فرمانداري مبني بر يك ساله بودن انتخابات هيات رئيسه، اقدام كرديم.

 دوستان اعتماد كردند و من به عنوان رئيس جديد انتخاب شدم. از 9 ارديبهشت تا 6/3/87 نزديك به 10 جلسه هم برگزار شد و حتي مصوباتي هم داشتيم. اما به ناگاه همه چيز تغيير كرد. حتي شهردار هم فقط 1 جلسه بعد از آن در صحن شورا حاضر شد و تا امروز ايشان را نديده‌ايم.» وي در خصوص اقدام شورا بر اين غيبتها بيان كرد:«از همان موقع غيبتها‌يشان را به تفكيك اعلام كرديم و براي شخص استاندارد، معاون سياسي امنيتي و فرماندار فرستاديم.

 آنها در مجموع 27 جلسه‌ي متوالي و 31 جلسه‌ي غير متوالي غيبت داشتند. ما هم درخواست داشتيم تا با اخلالي كه در كار شورا ايجاد شده است رسيدگي كنند.»

 زنگي با ابراز نگراني از رسيدگي به اين ماجرا افزود:«مرجع رسيدگي كننده شوراي حل اختلاف استان است كه به رياست استاندار و 2 تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌تشكيل مي‌شود.

 متاسفانه به دليل بلاتكليفي نمايندگان تشكيل شورا نيز با تاخير مواجه بود، كه به نظر مي‌رسد با توجه به اعلام نمايندگان از سوي مجلس شوراي اسلامي، به زودي اين شورا با رسميت تشكيل شود.» رئيس شوراي شهر كردكوي ادامه داد: «بر اساس تبصره‌ي 1 ماده 8، اگر هر عضوي حداكثر ظرف 2 ماه به هر دليلي در جلسات حاضر نشود، بايد عضو علي‌البدل جايگزين گردد.

 تا 6 ماه بعد كه تكليف نهايي مشخص شود. ما هم مي‌توانيم از 6/5/87 عضو علي‌البدل را بياوريم تا جلساتمان به رسميت برسد.» زنگي در باره‌ي پرونده‌ي كيفري كه يكي از اعضا در جريان درگيري ميان ولاغوز و كردكوي داشته مي‌افزايد: «نمي‌توانم در اين باره اظهار نظر كنم. راي در دادگاه بدوي صادر شده است ولي هنوز دادگاه تجديد نظر رايي در اين باره نداده. اما آنچه قابل تامل است عدم سكونت ايشان در تمام مدت قبل و بعد از انتخابات در كركوي است كه كاملا خلاف قانون محسوب مي‌شود و بايد هر عضو ساكن در شهر خودش باشد.»

 وي در ادامه نسبت به عدم رسيدگي به خواسته‌هاي مردم اظهار تاسف كرده و بيان داشت:«متاسفانه تمام جلسات ما به جز كميسيونها از رسميت افتاده است. به همين دليل هيچ مصوبه‌اي نداشتيم ولي 3 عضو باقي مانده با تمام تلاش كارهاي مردم را پيگيري مي‌كنيم.

حتي برخي از نيازهاي مردم را در غالب كميسيونها رسيدگي مي‌كنيم.» رئيس شورا نسبت به عملكرد شهردار نيز با اعتراض گفت:«فلسفه‌ي تشكيل شورا نظارت بر عملكرد شهرداري است تا براساس مصوبات آنها كار كند. اگر قرار بود شهردار همين طوري كار كند كه نياز به شورا نبود. ولي متاسفانه شهردار ما علي‌رغم اين كه وظيفه داشته زير نظر شورا كار كند، در تمام اين مدت كه از او دعوت كرده‌ايم به دلايلي نامشخص از حضور در صحن شورا خودداري كرده است.»

وي با غير قانوني شمردن فعاليتهاي شهرداري در اين 2 ماه افزود:«برخي فعاليتها در سطح شهر صورت گرفته كه بدون هماهنگي و مجوز اعضاي شوراي شهر بوده است. شهردار اگر رفتار شورايي نداشته باشد و همراه و همفكر آنها نباشد، نمي‌تواند جمعي عمل نمايد.

 شهردار حتي به مكاتبات شورا پاسخ هم نمي‌دهد. آنها هزينه‌هاي ارديبهشت و خرداد را براي ما ارسال كرده‌اند كه به نظرمان پر از ابهام است.» ايشان تاكيد كرد: «شهردار مطابق قانون وظايف مشخصي دارد و نبايد برايش تفاوتي داشته باشد كه هيات رئيسه‌ي شورا چه كساني هستند. همچنين نبايد بنا به دلايل شخصي از جناحي پيروي كرده و تنش را افزايش دهد.» وي همچنين درباره‌ي امكان انحلال اين شورا اظهار داشت: «انحلال شورا تنها به درخواست شخص استاندار و با تصويب هيات شوراي حل اختلاف امكان‌پذير است.

متاسفانه ما از ابتداي سال 87 كه سال نوآوري و شكوفايي است، فرصت را از دست داديم و نتوانستيم اقدامات موثري در بحث فعاليتهاي عمراني داشته و به توسعه‌ي شهر كمك كنيم.»

صفر زاهد، خزانه‌دار شوراي شهر كردكوي؛ عملكرد شهردار غير قانوني است

 وي با ابراز نارضايتي از وضعيت موجود و عملكرد شهرداري گفت: «عملكرد شهردار قانوني نيست و بايد در اين باره پاسخگو باشد. فاكتورهايي بابت غذا از سوي شهرداري براي ما ارسال شده است كه اصلا مورد قبول اعضا نيست و براساس قانون، تمام هزينه‌ها بايد مورد بررسي دقيق‌ قرار گيرد. همچنين آقاي مازندراني علي‌رغم عدم شركت در جلسات به عنوان نماينده‌ي شورا در كميسيون معاملات شهرداري نيز حاضر بودند، در حاليكه كليه‌ي معاملات بايد در صحن شورا مصوب شود.

ضمن اين كه نمايندگان شورا در كميسيونها يكساله است كه اين مدت تمام شده و رسميت ندارد.» زاهد ادامه داد: «شهردار بدون نظارت شورا هر مبلغي كه مي‌خواهد و به هر جايي كه خود صلاح مي‌داند و دوست دارد كمك مي‌كند. حتي اسنادي وجود دارد كه در زمان خزانه‌دار قبلي (سردارزاده) ايشان مبلغ 900 هزار تومان به عنوان حق مشاوره براي شهردار در نظر گرفتند كه بعد از تصويب در صحن شورا و علي رغم مخالفت استانداري پرداخت شد. حتي بعد از ابطال اين مصوبه از سوي استانداري، اين مبلغ عودت نشد.»

وي همچنين از مسوولين خواست: «بر اساس قانون برخورد و حمايت كنند و اجازه ندهند، كه برخي با سواستفاده از اعتماد مردم شهر را خراب كنند.»

بني هاشم نائب، رئيس شوراي شهركردكوي: آنها نبايد ما را تهديد كنند

 بني‌هاشم نيز جزو 3 عضوي است كه در جلسات در حالي حاضر مي‌شود كه به رسميت نمي‌رسد، وي گفت: «جاي تاسف بسيار دارد كه برخي از آقايان وقتي رئيس باشند در جلسات شركت مي‌كنند و در غير اين صورت اقدام به ترك جلسه مي‌نمايند. آنها با اين اقدامشان بيش از 5/1 ماه است كه قدرت نظارت را از شورا گرفتند و ما در بهترين زمان سال براي خدمت رساني به مردم كه فروردين ماه تا اواخر شهريور است عقب مانده‌ايم.»

نائب رئيس شورا از اختلافي مي‌گويد كه ميان اعضا وجود دارد وي مي‌افزايد:«بايد مشخص شود اختلاف چيست. صرف رئيس بودن كه نبايد باعث برهم خوردن جلسات شورا شود. بايد نظارتي وجود داشته باشد تا به همين راحتي 5/1 ماه شهر در بلاتكليفي به سر نبرد و يك عده هر كار دلشان مي‌خواهد انجام ندهند.

نبايد كسي اين اجازه را داشته باشد كه به همين راحتي براي رسيدن به قدرت ما را تهديد كند. زاهد در پايان خاطر نشان ساخت: «انتظار داريم، لااقل وقت مردم را به خاطر خودمان نگيريم. مسوولين بايد روندي را بكارگيرند كه ديگر متخلف جرات تخلف پيدا نكند، نه اين كه به راحتي به ما بگويند، ما مشكلي نداريم، اگر بخواهيم مي‌توانيم شورا را منحل كنيم.»

وضعيت آشفته‌اي كه در حال حاضر مديريت شهري اين شهرستان به آن مبتلاست به نظر مي‌رسد بيش از هر چيز نياز‌مند تعجيل در پيگيري است. اما سردارزاده (شهردار كردكوي)كه برادر يكي از اعضاي شورا نيز هست، در پاسخ به ما خواست تا سوالها را برايشان ارسال كنيم كه متاسفانه علاوه بر قطع بودن خط تلفن نمابري كه به ما داد، ديگر به تلفن ما پاسخ نداد.

همچنين مازندراني يكي از اعضا كه از حضور در صحن شورا خودداري مي‌كند گفت:«ما مسأله را شورايي حل مي‌كنيم. هيات شوراي حل اختلاف قطعا راي نهايي را در اين باره ابلاغ خواهد كرد و ما مطمئنا از شورا خارج نخواهيم نشد.» اقداماتي كه شهرداري خود سرانه و بدون مصوبات انجام مي‌دهد، عدم برگزاري شورايي كه نمايندگان مردم جهت نظارت بررسي و رسيدگي به مسائل درون شهري است و عدم تشكيل شوراي حل اختلاف هر روز به مشكلات شهرستان كردكوي خواهد افزود و پله‌هاي ترقي را براي قرار گرفتن در مسير توسعه در هم خواهد آميخت.

 در اين ميان بذل توجه استاندار به عنوان مقام عالي استان و رئيس شوراي حل اختلاف، بررسي تمام مسائل پرونده و برخورد با متخلفان مي‌تواند احترامي‌باشد كه مسوولين براي مردم قائلند تا در اين اختلاف مردم كه متضرر نهايي‌اند، نجات يابند.(golshanemehr )