روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: در حالی که از مجموع وقایع روزهای اخیر مجلس به نظر مي‌رسید ماجرای مدرک تحصیلی وزیر کشور ختم شده است، اظهارات عبدالله‌‌‌‌جاسبی ‌در جمع تشکل‌هاي سياسي اسلامي ‌دانشگاهيان دانشگاه آزاد خراسان این ماجرا را وارد مرحله تازه‌اي کرد.

وی در این نشست اعلام کرد: «خوشبختانه کردان از دانشگاه آزاد اسلامي ‌هيچ گونه مدرک رسمي‌دريافت نکرده و هر چه پشت تريبون گفته شده دروغ است.» این اظهارات از آن جهت اهمیت دارد که جنجال ها تاکنون بر سر صحت مدرک دکترای وزیر کشور بوده و این در حالی است که با اظهارات رییس دانشگاه آزاد، دیگر مدارک تحصیلی وزیر کشور اعم از لیسانس و فوق لیسانس نیز زیر سوال مي‌رود.

جنجال‌ها بر سر موضوع مدرک تحصیلی کردان از روز رای اعتماد مجلس به سه وزیر پیشنهادی دولت آغاز شد، آنجا که علی مطهری به عنوان اولین مخالف وزیر پیشنهادی کشور به سخنرانی پرداخت و گفت: فرد پیشنهادی دارای تعصب گروهی است که این مساله به نفع کشور نیست.

وی، اما با اعلام این که «مدرک تحصیلی و وضعیت اخلاقی ایشان مورد تردید برخی روحانیون حاضر در مجلس است» موضوع اصلی انتقاد مخالفان وزیر پیشنهادی را عیان کرد. همان‌طور که روح‌الله‌حسینیان نماینده شناخته شده مجلس آن را این گونه بیان کرد: «کسی که مي‌خواهد وزیر کشور جمهوری‌اسلامي‌ایران باشد باید امین باشد ولی آقای کردان درخصوص دکترای افتخاری خود اظهارات متناقض داشته‌اند...آقای کردان بعدا گفته‌اند که در این خصوص خلاف واقع اظهار داشته‌اند ولی براساس همین مدرک تحصیلی از صداوسیما حقوق دریافت کرده‌اند.»

اما از همه صریح تر علیرضا زاکانی بود که ماجرای اعتراضات را تشریح کرد و برای اولین بار علاوه بر مدرک دکترای کردان، گذراندن دوره فوق لیسانس وی را نیز مورد تردید قرار داد و گفت: «راجع به مدرك تحصيلي دكترا، آقاي حسينيان مطالبي را بيان كردند، ولي جالب توجه است كه فوق‌ ليسانس ايشان هم پايه و مبنايي ندارد. زماني كه من سوال كردم كي فوق‌ ليسانس خود را شروع كرديد و كي به اتمام رسانديد در مدت زمان تحصيل خودشان هم ترديد داشتند. البته ذكر مي‌كرد وزارت علوم مجموعه‌اي را كه من در آن درس خواندم اساسا از بنيان قبول دارد.»

همین جا بود که از تدریس کردان در دانشگاه آزاد سخن گفته شد: «از كارهاي بسيار بديع و نو هيات علمي‌شدن ايشان با داشتن يك فوق ديپلم است و تاريخ 12/4/79 ايشان طي نامه‌اي از آقاي جاسبي درخواست مي‌كند كه به علت داشتن دانشنامه دكتراي حقوق درخواست مي‌كنم كه جذب هيات علمي ‌شوند.

دستوري كه در نامه ايشان پراو شده اين است كه قبل از ارزشيابي ايشان مشغول تدريس شوند كه اين هم از آن كارهاي ويژه است.» زاكاني ادامه داد: « 7 ماه بعد از اينكه ايشان مشغول شدند، آن هم فقط با يك برگه فتوكپي دكتراي افتخاري، ايشان درخواست صدور حكم قطعي رسمي‌كردند كه اين هم از نكات بسيار جالب است.» این همان نکته‌ای بود که جاسبی را به واکنش واداشت، تا ماجرای مدرک تحصیلی وزیر کشور پیچیده‌تر از قبل شود.

این اظهارات در حالی بیان مي‌شود که پیش از این رییس دفتر رییس‌جمهور از تایید مدرک تحصیلی کردان خبر داده بود.

شیخ الاسلام با بیان این که «فردي از جانب كردان جهت كسب تاييديه تحصيلي به دانشگاه آكسفورد رفته و حكم تاييديه‌ تحصيلي را گرفته است» از دستور ویژه رييس‌جمهور جهت بررسي مدارك تحصيلي مسوولان و مديران از سال 64 خبر داد و گفت: «در واقع هدف از اين دستور و اقدام اين است كه در بدنه مديريتي كشور پالايش ايجاد شود و آن تعداد محدودي كه در اين ارتباط در بدنه‌ مديريتي كشور تخلف كرده‌اند، پالايش شوند.» رييس‌دفتر رييس‌جمهور در پاسخ به اين سوال كه آيا دولت با مديران متخلف در اين ارتباط برخورد خواهد كرد گفت: «دولت مقام قضايي نيست، ولي برخورد مديريتي مي‌شود و اگر در واقع فردي به واسطه سوءاستفاده و استفاده از مدرك جعلي داراي مقام و منصبي يا حقوق ويژه‌اي شده، دولت با آن برخورد مديريتي مي‌كند. احمدي‌نژاد با كسي تعارف ندارد.»

با اظهارات تازه رییس دانشگاه آزاد باید منتظر ماند و دید سخن رییس دفتر رییس‌جمهور تا چه‌اندازه درست است.