چهارشنبه 10 مهر 1387-0:0

استيضاح،استعفا يا عزل؟

احمدی مقدم جاي کردان را مي گيرد؟ - کردان ليسانس هم ندارد - انتقاد از کردان در ديدار با رهبري-صداقت کردان جاي قدرداني دارد(گزارش کامل رويدادهاي روزهاي اخير در مورد مدرک وزير کشور)


مازندنومه:با انتشار نامه کردان به رييس جمهوري مبني بر جعلي بودن مدرک دکتراي وي، آتش موضع گيري ها و اظهارات عليه وي-که مدتي زير خاکستر بود-دوباره شعله ور شد.

بعضي از نماينده ها و گروه هاي دانشجويي استعفا ويا عزل وزير کشور را خواستار شدند،تعدادي از نمايندگان نيز موضوع استيضاح کردان را مطرح کرده اند؛در اين ميان اما چند تن از نماينده ها و افراد سياسي -از جمله نماينده هاي کنوني و قبلي ساري-از وزير کشور حمايت کرده اند.

آن چه در اين ميانه جالب به نظر مي رسد سکوت رسانه اي اقليت مجلس و اصلاح طلبان است که از قرار نمي خواهند يا نمي توانند از اين آب گل آلود ماهي بگيرند! اينان منتظر نشسته اند و درسکوت، دعواي سياسي دو گروه از اصول گرايان معتدل و راديکال را نظاره مي کنند و انگار از مچ گيري هاي دو طرف بدشان نمي آيد.در زير گزارش کامل رويدادها و اظهار نظرهاي روزهاي اخير در مورد مدرک وزير کشور تقديم تان مي شود.

-----------------

*کردان ليسانس هم ندارد!

در جلسه غيرعلني روز  سه‌شنبه مجلس شوراي اسلامي كه با حضور خبرنگاران و پس از پايان جلسه علني برگزار شد، دكتر علي عباسپورتهراني‌فرد رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، گزارش نهايي در مورد مدرك كردان وزير كشور را ارائه كرد.

به گزارش isna، رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس اظهار داشت: همان‌طور كه مي‌دانيد رييس مجلس طي نامه‌اي ماموريت دادند تا اصالت مدرك كردان مورد بررسي قرار گيرد كه ما از وزارت علوم، دانشگاه آزاد اسلامي و مراجع ديگر تهيه كرده‌ايم و با خود آقاي كردان نيز جلسه داشته‌ايم.

وي در بيان خلاصه‌اي از اين گزارش گفت: در مورد مدرك دكتراي افتخاري مشخص شد؛ در حدود سال 76 فردي كه به نحوي با انتشارات دانشگاه آكسفورد مرتبط بوده و در ايران فعاليت داشته كه اسم و مشخصات وي وجود دارد با تماس با كردان با واسطه شخص ديگري، در ازاي مقاله‌اي، پيشنهاد دريافت مدرك دكتراي افتخاري از آكسفورد را مي‌دهد و كردان مقاله‌اي را ارايه مي‌دهد.

وي ادامه داد: پس از مدت‌ زماني، مدركي با امضاي سه نفر از اساتيد دانشگاه آكسفورد مي‌آيد كه بر اساس نظر رسمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، اين مدرك دال بر طي روند متعارف دانشگاهي نيست و اصولا اين گونه مدرك با امضاي رييس دانشگاه اعتبار خواهد داشت كه در اين مدرك ديده نمي‌شود. لذا روشن گرديد كه فرد واسط مدركي كه اعتبار رسمي نداشته به عنوان دكتراي افتخاري تحويل داده است.

عباسپور در مورد مدرك ليسانس و فوق ليسانس كردان نيز گفت:‌ بر اساس نظر دانشگاه آزاد اسلامي و اطلاعاتي كه كردان داده بود مشخص شد كه در ابتداي تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي كه در يك مقطع، ورود به آن، مدرك مقطع‌هاي قبلي را نمي‌خواست، وي در واحد تهران جنوب در اين دو دوره ليسانس و فوق‌ليسانس همزمان واحد‌هايي را گذرانده ‌است؛ آن هم نه به طور كامل.

عباسپور هم‌چنين درباره مدرك ليسانس علي كردان گفت: در سال 68 و 69 در دانشگاه آزاد هر كسي كه مدرك پايه‌هاي پايين‌تر را نداشت مي‌توانست هر مقطعي كه تمايل داشت بنشيند و واحد‌ها را بگذراند. اما آقاي كردان اين واحد‌ها را هم تكميل نكرده كه دانشگاه آزاد صراحتا طي نامه‌اي به مجلس عنوان كرده كه كردان فاقد مدرك ليسانس است.

رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد چنين فردي چطور مي‌تواند امنيت داخلي كشور را تامين كند، گفت: اين قضيه به تصميم‌گيري مجلس و به ويژه هيات رييسه و البته تصميم دولت برمي‌گردد و آنها بايد در اين زمينه اظهارنظر كنند.

وي هم چنين در پاسخ به سوال ديگري كه پرسيد كردان تاكنون چطور در دانشگاه آزاد تدريس مي‌كرده است؟ گفت: ما طبق ماموريتي كه داشتيم در رابطه با اصالت مدرك تحصيلي كردان بررسي‌هايمان را انجام داده‌ايم، اما درباره تدريس وي در دانشگاه آزاد، با وجود نامه رسمي كه از دانشگاه آزاد داشتيم اظهارنظر نكرده‌ايم و هم اكنون هم نمي‌خواهيم در اين زمينه اظهارنظر كنم.

عباسپور در پايان سخنان خود در جمع خبرنگاران درباره احتمال استيضاح وزير كشور گفت: من به نمايندگي از نمايندگان نمي‌توانم حرف بزنم، اما فكر نمي‌كنم بحث استيضاح مطرح شود.

وي اظهار داشت: اما پس از تصميم مراجع قانوني ذيربط كه براي اين دانشجويان و ترتيباتي كه براي كسب اين گونه مدارك قائل شدند، كردان هم پيگيري امر را براي كسب مدارك نكرد، لذا دانشگاه آزاد نيز مدركي در اين زمينه ارايه نكرده است.

وي گفت: البته جزييات اين گزارش در اختيار رياست محترم مجلس است.

لاريجاني نيز گفت: بر اساس آنچه وظيفه هيات رييسه بود و سوگندي كه ما ياد كرده بوديم اين موضوع به دليل آن‌كه بعد از راي اعتماد مورد بحث واقع شد ما وظيفه ديديم كه اين مساله روشن شود. لذا ماموريتي به دكتر عباسپور داديم تا آن را بررسي كند كه رييس كميسيون آموزش و تحقيقات هم رسيدگي كافي كردند و گزارشي ارايه دادند كه لپ مطلب همان بود كه اكنون ارايه شد.

رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: فكر مي‌كنم لازم بود بر اساس ميثاقي كه همه نسبت به اهداف انقلاب و شرايط كساني كه بايد كارگزار كشور باشند داريم، مطلب از نظر نمايندگان روشن باشد كه چگونه بوده است و بعد بر اساس مصالح كشور تصميم‌گيري شود.

 
 به گزارش mehrnews ، عباسپور درباره اظهارات پیشین وزیر کشور و معاون پارلمانی رئیس جمهور مبنی بر مفقود شدن مدرک اصلی کردان در دانشگاه آکسفورد و پیدا شدن آن در پی اعزام نماینده وزیر کشور به این دانشگاه هیچ توضیحی به نمایندگان نداد .

رحیمی -معاون رئیس جمهور- که به گفته علیرضا زاکانی نسخه دیگری از این مدرک جعلی را در اختیار دارد ، پس از واکنش های رسانه ای به جعلی بودن مدرک کردان در آستانه اخذ رای اعتماد از مجلس ، رسما رسانه ها را به شکایت در این زمینه و پیگری مجدانه برخورد قضایی تهدید کرده بود.

*یا آقای کردان نمی‌دانسته يا فریب خورده!


علی مطهری گفت: «از دو حال خارج نیست یا آقای کردان نمی‌دانستند و فریب خورده و یا اینکه می‌دانستند و دروغ گفته است که در هر دو صورت صلاحیت ایشان برای وزارت زیرسوال است».

علی مطهری- نماینده مردم تهران در مجلس- با اشاره به قرائت گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره مدرک تحصیلی کردان در صحن علنی امروز مجلس به aftabnews گفت: «در درجه اول خود آقای کردان باید عکس العمل نشان داده و استعفا دهد و در درجه دوم اگر این کار را نکند رئیس جمهور باید ایشان را عزل کند».

وی با بیان اینکه اگر هیچ کدام از این دو اتفاق نیافتد مجلس باید وارد صحنه شده و نسبت به این مساله عکس‌العمل نشان دهد، ادامه داد: «چنین فردی صلاحیت وزارت کشور را ندارد و با وجود ایشان انتخابات آینده ریاست جمهوری نیز زیر سوال می‌رود».

مطهری با اظهار این مطلب که بسیاری از نمایندگان از رای اعتمادشان به وزیر کشور پشیمانند گفت:‌«نمایندگان از این مساله که چرا وزیر کشور صادقانه صحبت نکرده است ناراحتند».

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس احتمال استیضاح وزیر کشور را بعید ندانست و افزود: «باید دید کل مجلس چه تصمیمی در این زمینه می‌گیرد اما احتمال استیضاح با این شرایط وجود دارد».

*احمدی مقدم جاي کردان را مي گيرد؟


برخی نمایندگان مجلس به نقل از منابع نزدیک به دولت از سردار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده کل ناجا، به عنوان سرپرست وزارت کشور یاد می کنند.ولی هنوز منابع رسمی در ریاست جمهوری در این باره، توضیحی نداده اند.
 
در پی اعتراف علی کردان به جعلی بودن مدرک دکترای افتخاری اش از دانشگاه آکسفورد، بحث استعفای او، امروز در میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی بسیار داغ بود.

در حالی که اغلب مجلسیان بر این باورند که در شرایط کنونی، طرح استیضاح وزیر کشور چندان مناسب نیست ولی تعدادی از آنها به کردان پیشنهاد داده اند، راسا اقدام به استعفا کند زیرا این اقدام هزینه های کمتری به دنبال خواهد داشت.


در این حال، برخی نمایندگان مجلس به نقل از منابع نزدیک به دولت از سردار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده کل ناجا، به عنوان سرپرست وزارت کشور یاد می کنند.ولی هنوز منابع رسمی در ریاست جمهوری در این باره، توضیحی نداده اند.

 به نوشته asriran همچنین برخی نمایندگان نسبت به این امر انتقاد داشتند که طبق قانون بخشداران و فرمانداران باید لیسانس باشند و لذا چگونه می توان پذیرفت که وزیر کشور که رئیس همه آنهاست ، دارای مدرک فوق دیپلم باشد؟

یادآور می شود كردان در نامه ای به رئیس جمهور بر جعلی بودن مدرک دکترایش اعتراف کرد ولی با ادعای بی اطلاعی از این امر ، فرد دیگری را متهم کرد که به او مدرک جعلی داده است .

*انتقاد از کردان نزد رهبري

به گزارش  bornanews ديدار عصر روز يکشنبه  دانشجويان و نمايندگان تشکل‌هاي دانشجويي سراسر کشور با رهبر انقلاب حاشيه‌هاي جالبي داشت.

زهرا سلطاني-نماينده اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاههاي سراسر كشور- که دومين سخنران خانم در اين جمع بود، در مطالب خود انتقادات سنگيني را متوجه برخي دستگاه‌هاي کشور ساخت. وي در سخناني با انتقاد از انتصاب کردان به عنوان وزير کشور از مجلس به خاطر کوتاهي در پرونده پيگيري مدرک کردان انتقاد کرد.

وي گفت: چرا در اين ماجرا قوه قضائيه ورود پيدا نکرده‌است؟ چرا مجلس به دقت بررسي نکرده است؟ و چرا خود وزير کشور پاسخگوي رسانه‌ها و مردم نيست؟ وي از خود کردان به علت ايجاد بحران رواني در کشور انتقاد کرد که در اينجا با تکبير پرشور دانشجويان مواجه شد.

رهبر انقلاب هم با لبخند اين صحنه مناظره کردند و در سخناني گفتند: يكى از دوستان، اعتراض‌هاى صريحى كردند. خصوصيت دانشجو هم همين است. به اشخاص و دستگاه‏ها اعتراض هايى كردند - حالا آن اعتراض‌ها ممكن است وارد باشد، ممكن است وارد نباشد؛ من روى آن نمي‌خواهم قضاوت بكنم - اصل اينكه دانشجو حرفش را روشن و صريح و آشكار بزند و دچار سياسى‏كارى نشود، چيز مطلوبى است.

بدترين اشكال و اشكال وارد بر محيط دانشجوئى اين است كه دانشجو دچار محافظه‏كارى شود و حرفش را با ملاحظه‏ى موقع و مصلحت خيالى بيان كند؛ نه، دانشجو بايد حرفش را صريح بزند.

 البته در كنار اين صراحتِ در بيان، صداقت در نيت هم بايد وجود داشته باشد و در كنار او، سرعت در پذيرش خطا؛ اگر ثابت شد كه خطاست. فرق شماى جوان و دانشجو و صادق و پاكيزه‏دل، با يك آدم سياسى‏كار بايد در همين باشد؛ حرفتان را صريح بزنيد؛ آنچه را كه ميزنيد، از دل بزنيد؛ و اگر چنانچه معلوم شد كه اشتباه است، سريع پس بگيريد؛ راحت. اين، به نظر من يكى از بهترين شاخصه‏هاى دانشجوئى است.

*امضاها مورد تاييد است

"محسن کوهکن" روز سه شنبه در گفت و گو با irna اظهار داشت : بي اطلاعي کردان از بي اعتباري مدرک دکترايش خللي در کار ايشان به وجود نمي آورد.


وي با اشاره به اينکه براي تصدي هيچ کدام از وزارتخانه ها پايه مدرکي شرط نيست، افزود: در نامه اي که رييس جمهور، کردان را براي تصدي وزارت کشور معرفي کرد عنوان دکتر نيامده است و اين مبناي مهمي است.


وي تصريح کرد: برخي ها به اشتباه تصور مي کردند که براي تصدي اين وزارتخانه چنين مدرکي شرط است اگر چنين چيزي بود با اين اتفاقي که افتاد صلاحيت کار کردان زير سوال مي رفت اما وقتي براي تصدي وزارت کشور هيچگونه مدرکي شرط نيست اين بحث فرعي به شمار مي رود.


کوهکن تاکيد کرد: هيچ خللي تحت هيچ عنوان در ادامه کار وزير پس از راي اعتماد مجلس به وجود نمي آورد.
سخنگوي هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: بايد با اشخاص کلاهبرداري که خود را رابط دانشگاه آکسفورد معرفي کرده و از صداقت کردان سوءاستفاده کرده اند، به شدت برخورد قانوني شود.


وي تاکيد کرد: سه امضايي که زير مدرک کردان است جعلي نيست امضاي سه استاد دانشگاه اکسفورد است که دانشگاه نيز آن را تاييد کرده اما عرف اين است که مدرک دکتراي افتخاري را وزير مربوطه و يا رييس دانشگاه مربوطه امضا کند به همين دليل اين مدرک اعتبار ندارد.


به گفته وي، از زماني که علي کردان متوجه اين قضيه شده از آن فرد شکايت کرده است.

*از کردان بايد قدرداني شود

شجاعي کياسري در گفت و گو با خبرگزاري وابسته به دولت، جعل مدرک تحصيلي وزير کشور را تخلف از سوي نمايندگي دانشگاه آکسفورد در تهران عنوان کرد و افزود: اين نخستين بار نيست که چنين نيرنگ بازيهايي مي شود و با حيثيت علم و طالبان علم بازي مي شود.

عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس هفتم تاکيد کرد:‌ لازم است به طور جدي وضعيت نمايندگي مراکز آموزش عالي خارجي در کشور نظام مند و حائز مجوز هاي قانوني شوند.

 این نماینده مجلس پي گيري کردان در تاييد مدرک تحصيلي ارايه شده از سوي دانشگاه آکسفورد و نيز اعلام صريح وي مبني بر جعلي بودن اين مدرک را نشان صداقت وزير کشور دانسته و خواستار قدردانی از این میزان صداقت و حق‏گویی شد.

در همین باره سيد رمضان شجاعي کياسري-نماينده ساروي ها در مجلس هشتم-  گفت: جاي تاسف دارد که در اين فضاي سنگين، برخي استعمارگر پير انگليس را داور قرار مي دهند و از اين کشور درباره مدرک وزير جمهوري اسلامي ايران، استعلام مي کنند!

 آيا انگليس مي تواند درباره وزير جمهوري اسلامي ايران داوري کند؟ چرا اين عده بايد انگليس را مرجع تاييد و تکذيب يک وزير کشور قرار دهند؟ عضو کميسيون فرهنگي مجلس ادامه داده بود: پاسخ انگليسي ها در اين خصوص مشخص بوده و سابقه خصومت تاريخي آن نيز با ايران و انقلاب اسلامي معلوم است.


بهمن اخوان نيز با اشاره به نامه علي کردان به رييس جمهور در خصوص جعلي بودن مدرکش گفت: اين اقدام وزير کشور بسيار پسنديده و صادقانه بود.


وي افزود: نمايندگان مجلس از جمله بنده به کارآمدي و سوابق ايشان راي داديم نه به مدرک ايشان، چرا که دردوره هاي گذشته آقايان" احمد توکلي" و "حسين کمالي" هم با مدرک ديپلم براي تصدي وزارت وارد شدند اما نمايندگان به کارآمدي آنها راي دادند.


نماينده تفرش با بيان اينکه بهتر بود آقاي کردان درباره موسسه تحصيلي خود تحقيقات بيشتري مي‌‌کرد، افزود :‌ به‌هر حال مديريت ايشان درصدا و سيما و وزارت کار مديريت درخشان و کارآمدي بود از اين رو نمايندگان به کارآمدي ايشان نه به مدرک تحصيلي وي راي دادند.