براساس اطلاعات پراکنده‌ای که منتشر شده به نظر می‌رسد اجرای «طرح تحول اقتصادی» با مشکلات جدی مواجه شده باشد. اگرچه مدتی پیشتر، آقای رییس‌جمهور حتی میزان پرداختی ماهانه را هم مشخص کرده بود ولی به گفته‌ی رییس کمیسیون ویژه‌ی بررسی طرح تحول اقتصادی با توجه به کاهش قیمت نفت، این طرح بدون پرداخت نقدی یارانه‌ها، اجرا خواهد شد.

مصباحی‌مقدم درگفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر گفت که به دلیل کاهش شدید قیمت نفت «آنچه که دولت برای پرداخت نقدی یارانه‌ها مدنظر داشت محقق نمی‌شود و بر این اساس با اجرای طرح تحول اقتصادی و کاهش میزان یارانه‌ی پرداختی از سوی دولت پوشش داده خواهد شد».

اگرحرف‌های آقای مصباحی‌مقدم را درست فهمیده باشیم، اگرچه یارانه‌ها رفته‌رفته لغو خواهند شد ولی قرار نیست، مابه‌ازای نقدی آن به کسی پرداخت شود. به قول مصباحی مقدم، قرار بر این شده است که «قیمت برخی حامل‌های انرژی افزایش یابد» ولی «این افزایش به صورتی باشد که آثار تورمی نداشته باشد». این‌جا هم مشاهده می‌کنیم، که رییس کمیسیون ویژه‌ بررسی طرح تحول اقتصادی از مثلثی حرف می‌زند که قرار است چهار گوش داشته باشد!

با این همه، مدت زمان زیادی نمی‌گذرد که سخنگوی گروه تحول اقتصادی اگرچه به ادعای مصباحی مقدم اشاره‌ی مستقیم ندارد ولی می‌گوید که «دولت معتقد است پرداخت نقدي يارانه‌ها بهترين گزينه براي جبران درآمد خانوارهاي واقع در هفت دهك اول درآمدي است». اگر هم حرف ایشان را درست فهمیده باشیم، یعنی دولت برپرداخت نقدی یارانه‌ها مصمم است.

از همين ابتدا بگويم که هدف ما در اين يادداشت اين نيست که درباره‌ی طرح تحول اقتصادی به‌تفصيل سخن بگويم. آنچه برای ما جالب است، تناقض چشمگير در ديدگاه کسانی است که در اين حوزه ها تصميم‌گيری می‌کنند.

اگرچه مطلب به این صورت بیان نمی‌شود، ولی به گمان من، مشکل اساسی اقتصاد ایران، وجود تنگناهای متعدد در عرصه‌ی تولید و درمحدوده‌ی عرضه است. سیاست‌پردازان، ناتوان و ناامید از توفیق در این عرصه، می‌خواهند با «دستکاری تقاضا» این اقتصاد تنبل ایران را مدیریت کنند. یعنی اگرچه می‌خواهند از «مقراض» بازار استفاده کنند، ولی، این «مقراض» بازار درایران یک تیغه بیشتر ندارد!

یادمان هست که مدتی پیشتر ـ یعنی درابتدای مجلس هفتم هم با همین مباحث روبرو شده بودیم و کار به آنجا رسید که از يک طرف، آقای توکلی می‌گفت که برنامه‌ی دولت، مبنی برکاهش مصرف از طريق افزودن بر قيمت «خودکشی اقتصاد ملی» است و از سوی ديگر، ديگران که با ديدگاه او موافق نبودند معتقد بودند که دست بر قضا «طرح تثبيت قيمت‌ها» که ظاهراً به همت او در مجلس به تصويب رسيده بود «خودکشی اقتصاد ملی» بود.

اگر این ادعا راست باشد که دولت می‌خواهد با افزودن برقیمت، از مصرف بکاهد، در آن صورت، حرف حساب و شکواییه‌ی منتقدان چیست؟ این برنامه چه عیبی دارد؟ جز این است آیا که پرداخت این حجم عظیم یارانه ـ به ادعای دولتی‌ها و مدافعان حذف یارانه‌ها ـ برای مدت طولانی امکان‌پذیر نیست!

اگر ادعاها را کنار بگذاریم، به گمان من کوشش برای کاستن از مصرف‌، آن‌هم مصرف ضروريات زندگی ـ از طريق «سازوکار بازار» ـ نه فقط «خودکشی اقتصاد ملی» است، که در بطن خويش برخلاف ادعای مدافعان اين سياست، سياستی است يک‌سويه که تنها مدافع اقشار مرفه جامعه است. تفاوتی نمی‌کند که در ايران باشد، يا در مغولستان و يا در هر کجای ديگر، اين پی‌آمد ناگزير است. اگرچه به ادعای نوليبرال‌ها مباحث مربوط به طبقات «کهنه» شده است و حالا ديگر لابد بايد از مسایل «ديجيتالی» سخن گفت؛ ولی استفاده از سازوکار بازار برای توزيع فرآورده‌های ضروری زندگی ـ برای نمونه برق و آب و تلفن و گاز و بهداشت و آموزش ـ در بطن خويش، به خاطر حضور استبداد مطلق پول در نظام اقتصادی حاکم، دست‌آورد ضد طبقات آسيب‌پذير بودن را نهفته دارد. يعنی به هر شکل و شيوه‌ای که اين شيوه‌ی کار را «تزیین» کنيد، در واقعيت زندگی به ضرر اين طبقات عمل خواهد کرد.

دليل‌اش هم ساده است. ابتدا به ساکن، اجازه بدهيد تاکید کنیم که نياز انسانی يک چيز است و تقاضا در بازار سرمايه‌داری يک چيز ديگر. تقاضا در این بازار هميشه بايد به زبان پول تعريف شود، يا اگر بخواهم به شکل ديگری بگويم، تقاضا، شايد نيازی است که با پول کافی برای پرداختن قيمت آن چه که موردنياز است، همراه است. اگر آن پول در بساط نباشد، آن چه که هست، همان نياز است که فی‌نفسه تاثيری هم بر عملکرد بازار نخواهد داشت.

البته بايد از سياه و سفيد ديدن پرهيز کرد. نکته اين نيست که يا پول نامحدود هست و يا اصلاً نيست بلکه، در وضعيتی که اکثريتی خود را در آن می‌يابند، ممکن است با وضعيتی روبرو باشيم که پول به قدر کفايت در دسترس نيست و مقدار اين عدم‌کفايت در موارد گوناگون می‌تواند متفاوت باشد. شما ممکن است برای خريد يک اتوموبيل نو، پول کافی نداشته باشيد، وآن ديگري، بعيد نيست نتواند يک شکم سير غذا بخورد، و برای برآوردن اين نياز، پول کافی نداشته باشد.

 ما اغلب در نظر نمی‌گيريم که وقتی در عرصه‌ی سياست‌های اقتصادی حرف و حديث می‌گویيم اين سياست‌ها، قرار نيست در خلاء پياده شوند و از آن مهم‌تر، شرايط پياده‌شدن اين سياست‌ها نيز بر خلاف وضعيتی که در يک آزمايشگاه تحقيقاتی وجود دارد به‌تمامی در کنترل ما نيست. يعنی ما با تعدادی داده‌های از پيش تعيين‌شده مواجهيم. برای نمونه، وقتی برای جامعه‌ای سياست‌پردازی می‌کنيم، توزيع ثروت و درآمد در آن جامعه، در ابتدای اجرای آن سیاست خاص از قبل تعيين شده است.

 بديهی است که در جوامع گوناگون، عده‌ای آن چنان غنی و ثروتمندند که نمی‌دانند با ثروت خويش چه کنند و در عين حال، کم نيستند کسانی که از حداقل ثروت و درآمد نيز محروم‌اند. خبط و خطای مهم بسياری از اقتصاددانان اين است که در پوشش درکی بسيار مضحک از «برابری» موضع می‌گيرند و فرض می‌کنند، که چون همگان در وضعيت «مشابه» هستند، پس پی آمد سياست‌هایی که پياده می‌کنند، برهمگان يک‌سان است.

برای روشن شدن این نکته، سياست‌های دولت را در نظر بگيريد. در چند سال گذشته، دولت کم‌وبیش هرساله بر قيمت فرآورده‌ها و خدماتی که ارايه می‌کرد افزوده است. در مورد شماری از اين اقلام، ادعا بر اين بود که مصرف در ايران زياد است و بايد از طريق استفاده از سازوکار بازار، مصرف کاهش يابد. وقتی در پوشش درک مضحکی از برابری موضع گرفته می‌شود، فرض بر اين است که چنين سياستي، بر زندگی افرادی که در يک جامعه زندگی می‌کنند اثری مشابه بر جا خواهد گذاشت. از جمله به همين دليل، اجرای اين سياست ها به نفع کل جامعه است.

با اين تفاصيل، بگذاريد يادآوری کنم که استفاده از قيمت بازار برای کاستن از مصرف برق و بنزين و ... آن چه را که به واقع کاهش می‌دهد مصرف اقشار فقير و آسيب‌پذير جامعه است که توانایی پرداخت قيمت‌های بالا را برای اين محصولات ندارند. يعنی می‌رسيم به مقوله‌ی درآمدها و ثروت نابرابر که به‌خصوص در ايران در سال‌های اخير، توزيع آن ازگذشته بسيار نابرابرتر نيز شده است.

 اگر کسی فکر می‌کند که مولتی‌ميليونرها با بالارفتن قيمت برق و يا گاز و تلفن و بنزین از اين خدمات کم‌تر استفاده می‌کنند، در اين دنيای خاکی ما زندگی نمی‌کند؛ يا ريگی به کفش دارد. به‌خصوص اگر ادعای آقای مصباحی مقدم درست باشد و یارانه ها حذف شود بدون این که به کسی یا دهکی یارانه نقدی پرداخت شود.

البته هرکدام از اين موارد پی‌آمدهای خاص خودش را دارد. ديده‌ایم و می‌بينیم که نويسندگان گوناگون مدافع اين سياست‌ها اندر مزايای حذف یارانه‌ی بنزين ـ که معمولاً درباره‌ی حجمش اندکی مبالغه هم می‌کنند- حرف و حديث زياد می‌گويند. و باز ديده‌ایم که شمار قابل‌توجهی از مردم را نيز متقاعد کرده‌اند که دليلی ندارد که اموال عمومی صرف کمک به «پول‌دارها» بشود! قبل از آن که به بررسی اين نکته بپردازیم، بگويم که اگر به‌واقع راست می‌گویيد، برای اين که سياست شما در عمل به نفع «پولدارها» نباشد، از آنها بيشتر ماليات بگيريد. برای کمک به کسانی که درآمدهای پایين دارند ـ برای هر جامعه‌ای می‌توان سطح درآمدی را به عنوان پايه در نظر گرفت ـ از آنها ماليات نگيريد و به عوض، از کسانی که درآمد و ثروت افسانه‌ای دارند، بيشتر ماليات بگيريد.

اما، در خصوص گران‌ترکردن بنزين درايران، اگر برنامه ای برای پيشرفت وسايل حمل‌و‌‌نقل عمومی ـ راه‌آهن، قطار بين و درون‌شهري، اتوبوس‌رانی شهر و حومه ـ در دست باشد ما هم موافقیم که در کنار گسترش اين شبکه‌ها، بنزين هم گران بشود. چون گذشته از هر فايده‌ی ديگر، به نفع بهداشت محيط‌ زيست هم خواهد بود. ولی سوال اين است که در شرايطی که از توسعه‌ی وسايل حمل‌ونقل عمومی به عيان‌ترين حالت غفلت می‌شود، پی‌آمدهای گران‌شدن بنزين چيست؟ در اين جا يکی دو تا نکته‌ی ديگر هم هست که معمولاً مورد توجه قرار نمی‌گيرد.

وقتی وسايل حمل‌ونقل عمومی نيست يا کافی نيست، و شما بنزين را گران می کنيد، مردم چگونه بايد از نقطه‌ی آ به نقطه ب بروند؟ مولتی‌ميليونرها لابد در اتوموبيل‌های شخصی خود به سر کار می‌روند ولی اکثريتی که ازجمله با گران‌شدن بنزين نمی‌توانند از خودروی شخصی استفاده کنند، در نبود و يا کمبود وسايل حمل‌ونقل عمومي، زندگی‌شان چگونه بايد بگذرد؟ جز اين است آيا که اوقات بيشتری بايد در صف مترو و اتوبوس منتظر بمانند و تازه، برای خدماتی که به‌وضوح کيفيت کمتری دارد، بهای بيشتری بپردازند و تازه، برای همين دسترسی‌يافتن به خدماتی که کيفيت پایين‌تری دارند، مجبور باشد ساعات بيشتری کار کنند!

اگر هم بخواهيد، مثل هزار و يک مورد ديگر اين خدمات را به دست بخش خصوصی بسپاريد که بخش خصوصی نيز، افزايش قيمت بنزين را می‌کشد روی بهای بليط. اين جا ديگر هم اوقات بيشتری در صف منتظر می‌مانند و هم بهای به‌مراتب بالاتری می‌پردازند.

از آن گذشته، وقتی یارانه‌ها حذف می‌شود و قيمت‌ها در بازار بالا می‌رود، اگر مصرف کم نشود، پس فايده‌ی اين سياست در چيست؟ ولی اگر مصرف کم بشود، سوال اين است که مصرف کدام گروه کم می‌شود؟ آيا واقعاً پاسخ به اين پرسش خيلی دشوار است که اقتصاد‌دانان گرامی ما، خود را به کوچه‌ی علی چپ می‌زنند!

وقتی قوانين بازار بر همه‌ی عرصه‌های زندگی حاکم می‌شود واقعيت اين است که هر کسی به قدر پولی که دارد آش می‌خورد و در اين نظام هم آش مجانی يا به قول معروف «نهار مجانی» به کسی نمی‌دهند. پس بگويم و بگذرم که هدف اصلی از استفاده از ابزار قيمت برای کنترل مصرف، به واقع کاستن از مصرف ندارها و اقشار آسيب‌پذير جامعه است. اين واقعيت بايد بازگفته شود و در پوشش الفاظی فريبنده کتمان نشود.

البته که احتمال دارد که پرداخت یارانه موجب شود که کسری بودجه‌ی دولت بيشتر بشود. ولی راه حل مشکل کسری بودجه‌ی دولت افزودن بر قيمت مواد اساسی زندگی نيست چون خواه‌ناخواه افزوده‌شدن مرتب قيمت سالانه‌ی اين فرآورده‌ها باعث می‌شود که مارپيج تورمی در اقتصاد شکل بگيرد و نتيجه‌ی اين تورم زياد هم گذشته از گسترش فقر و نداري، يکی هم لطمه‌زدن به توليدکنندگان داخلی است و نتيجه هم همين می‌شود که در ايران شاهد بوده‌ايم و شاهد هستيم.

و باز به یادمان هست که تا مدتی پیشتر، کم نبودند کسانی که معتقد بودند که دقیقاً به خاطر کسری بودجه‌ی دولت، دولت باید هر ساله برقیمت خدمات اساسی‌ای که ارایه می‌کند بیفزاید. نکته ولی این است که اگر به واقع نگران کسری بودجه‌ی دولت‌اند:

- چرا ماليات‌های مستقيم ـ ماليات بر درآمد و ماليات بر سود شرکت‌ها- را مورد تجدیدنظر قرار نمی‌دهند؟ (افزايش نمی‌دهند؟)

ـ چرا برای تحقق بخش بيشتری از ماليات‌ها دست به اقدام نمی‌زنند؟

ـ و سرانجام، چرا يک نظام حسابرسی موثر را برای مديريت شرکت‌های دولتی به کار نمی‌گيرند؟ (به طور کلی، چرا مقوله‌ی فساد اقتصادی در ايران را جدی نمی‌گيرند؟)

گفتنی است که افزودن بر قيمت ـ به‌ويژه محصولاتی که به طور انحصاری ارايه می‌شوند مثل برق و آب و تلفن و گاز ـ و از آن گذشته جزء مصارف ضروری زندگی هستند، اگرچه ساده است ولی به همان ميزان هم بی‌اثر است. هر آن کسی که به اقتصاد ايران نگاهی بياندازد، بی‌اثر بودن اين سياست مخرب را می‌بيند و آنان که نمی‌بينند، به واقع نمی‌خواهند ببينند.

اما سرانجام می‌رسیم به ادعای سخنگوی گروه تحول اقتصادی، که اگر دولت هم‌چنان معتقد به پرداخت یارانه‌ی نقدی باشد، در این جا مشکل دیگری پیش می‌آید.

مدتی پیشتر که آقای رییس جمهور به این نکته اشاره کرده بود، گفت که «طبق بررسي اوليه‌ی ما به ‌٥٣ تا ‌٥٤ ميليون نفر يارانه اختصاص داده مي‌شود،» و بعد ادامه داد که «حدود تقريبي يارانه‌ها از نزديك به ‌٥٠ تا ‌٧٠ هزار تومان براي هر نفر است».

سه نکته‌ی سردستی بگویم و مطلب را به پایان ببرم:

اگر توجه داشته باشید که 63 میلیون نفر درطرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار شرکت کرده‌اند، درصد کسانی که وضع‌شان طوری است که باید به آنها « یارانه نقدی» داد، بین 84 تا 86 درصد می‌شود. جا دارد به خاطر این دستاورد بزرگ «تبریک» عرض بکنيم!

اما نکته‌ی‌ دوم، با یک محاسبه‌ی سردستی، هزینه‌ی این طرح می‌شود، سالی 38.520.000.000.000 تومان. این را هم می‌دانیم که دولت سالی 30 هزار میلیاردتومان کسری بودجه دارد. بعید می‌دانم که همه‌ی این کسری به خاطر یارانه‌ها باشد، حتی اگر فرض کنیم که تنها نیمی از آن به خاطر پرداخت یارانه‌هاست که پس از حذف یارانه‌ها دیگر مورد نخواهد داشت ولی هنوز نیمی دیگر به واقع کسری بین هزینه‌های دیگر و درآمدهای دولت است، یعنی نیاز مالی دولت می‌شود سالی 53.5 هزار میلیاردتومان که براساس نرخ ارز در بازارامروز تهران، می شود سالانه بیش از 53 میلیارددلار.

اگرچه رقم واقعی درآمدهای ایران از نفت را به‌دقت نمی‌دانیم ولی می‌دانیم که سالی نزدیک به 50 میلیارددلار هم کسری تراز پرداخت‌های بین‌المللی داریم که اگر این گمان راست باشد، نیازهای مالی دولت فقط برای همین دو فقره می‌شود سالانه در حدود 100 میلیارد دلار. با کاهش بهای نفت، دلارهای نفتی که مراد نمی‌دهد، بازارهای مالی جهانی هم که این روزها دست کسی نیستند، آقایان ممکن است برای مردم روشن بفرمایید که از کدام منبع قرار است این طرح‌ها را اجرا و تامین مالی بفرمایید؟(alborznet)