امروزه توسعه اقتصادي محور توجه ملت ها و دولت ها است و صادرات يكي از راه هاي جدي توسعه اقتصادي است كه آن را پايدار و مستمر مي‌كند.

موقعيت جغرافيايي منحصر به فرد استان های شمالی به لحاظ داشتن مرز خشكي و آبي با كشورهاي آسياي ميانه و دارا بودن صدها كيلومتر مرز دريايي يكي از مزيت هاي ارزشمند اين منطقه در بخش بازرگاني داخلي و خارجي بشمار مي آيد.

 برخورداري از آزاد راه قزوين _ رشت، احداث راه آهن آستارا – رشت – ساری ، آزاد راه تهران – شمال و وجود منطقه آزاد تجاري صنعتي و قرار گرفتن در مسير نوستراك و کریدور شمال – جنوب ، وجود بنادرمتعدد در شمال كشور با ده ها اسكله فعال و نیز چندین فرودگاه از یک سو و از سوی دیگر وجود مواهب سرشار الهی و طبیعی، انواع محصولات کشاورزی شامل مرکبات و گل و گیاه وبا ارزش ترین نوع خاویارجهان و...از جمله ظرفيت هاي قوي توسعه تجارت و صادرات در شمال کشور محسوب می باشد.

 اين در حالي است كه اين ثروت‌ها، ظرفيت‌ها و موقعيت ويژه مي‌تواند منجر به تحولات اقتصادي شگرفي نه تنها در استان‌هاي ساحلي خزر بلكه در كل كشور شود. براي گسترش صادرات غير نفتي و حضور جدي در بازارهاي جهاني و ماندگاري در آن نيازمند ايجاد يك راهبرد مشخص و پايدار صادراتي می باشد كه به صورت يك دستورالعمل و قانون دقيقا وظايف كليه دستگاههاي اجرايي مرتبط با صادرات و همچنين اتحاديه ها و تشكل هاي صادراتي و ... بدرستي مشخص شده باشد.

رقابت پذيري محصولات، هدفمند كردن يارانه ها و جوايز صادراتي، تقويت و توسعه نظام اطلاع رساني تجاري، توسعه مشتري مداري و شناخت نياز بازارهاي هدف از لازمه های توسعه ی صادرات قلمداد می شود.

گزارش سالانه تجارت خارجی مربوط به سال 86 اگر چه رشد 82/15درصدی را در بخش صادرات نشان می دهد اما سهم 21 میلیارد دلاری صادرات در مقابل 48 میلیارد دلار واردات ، عدم توجه لازم و متوازن را در این بخش نشان می دهد.

فرهنگ‌سازي در زمينه توسعه صادرات با برگزاري روز ملي صادرات و تجليل از صادركنندگان نمونه و دستگاههاي تسهيل‌كننده صادرات ، دادن جايزه‌هاي صادراتي به صادركنندگان ، برگزاري همايش‌هايي براي صادر كنندگان ، برگزاري تورهاي تجاري و نمايشگاه هاي داخلي و خارجي با هدف توسعه صادرات و رفع موانع صادرات می تواند به این مهم کمک کند. نکته مهم و پایانی اینکه صنعت صادرات نباید به وزارتخانه اي خاص و حتی دولت متکی باشدو تحت شرایط داخلی و خارجی دچار فراز و فرود شود .

یکی از موضوعاتی که در راستای اصل 44 قانون اساسی بایستی کاملا به بخش خصوصی واگذار شود ، صنعت صادرات است. 

 (v-pasha@sahelesabz.com)