در حالي كه كارشناسان محيط‌زيست و منابع طبيعي پيوسته درباره تبعات ناگوار برداشت بي‌رويه شن و ماسه در مازندران هشدار مي‌دهند و مي‌گويند بايد اين برداشت‌ها ضابطه‌مند باشد، اما غرش لودرها در منطقه‌اي كه بيشترين حجم شن و ماسه استان مازندران را به‌خود اختصاص داده است، لحظه‌اي قطع نمي‌شود.

هم‌اكنون بيشترين حجم شن و ماسه و مصالح ساختماني مورد نياز مازندران از معادن شهرستان آمل بدون نظارت اساسي برداشت مي‌شود.

مسئولان پليس راه شهرستان آمل مي‌گويند در حال حاضر بيشترين حجم خودروهاي عبوري روزانه از محور هراز مربوط به كاميون‌هاي حامل شن و ماسه به شهرهاي مازندران است.

رئيس اداره منابع طبيعي شهرستان آمل درخصوص وظيفه دستگاه متبوعش در قبال برداشت بي‌رويه از معادن شن و ماسه گفت: در واگذاري‌هاي معادن، منابع طبيعي در 2 مورد نظارت بر محدوده قابل برداشت و الزام در احياي مجدد عرصه برداشت شده وارد مي‌شود.

عبدالرضا گهروسي افزود: بهره‌برداران در زمان اجازه برداشت متعهد شده‌اند كه از محدوده تعيين شده در قرارداد پيشروي نكنند و پس از برداشت كامل بايد عرصه ملي را احيا و نهال‌كاري كنند.

وي با بيان اينكه در چند سال گذشته فقط 2 بهره‌بردار عرصه برداشت شده را احيا كردند، تصريح كرد: متأسفانه شمار زيادي از بهره‌برداران اين كار را انجام نمي‌دهند و پس از برداشت، به‌دنبال توسعه بهره برداري از منطقه ديگري هستند تا كار احياي منابع طبيعي را انجام دهند.

وي عنوان كرد: مجوزي كه صنايع و معادن براي برداشت معادن صادر مي‌كند به‌صورت روباز و پلكاني و براي قابل احيا كردن عرصه برداشت شده است كه متأسفانه بهره‌برداران هيچ توجهي به اين مهم ندارند.

رئيس اداره حفاظت از محيط‌زيست شهرستان آمل هم درخصوص پيامدهاي اين برداشت‌ها يادآور شد: تيرگي و گل آلود شدن رودخانه بزرگ هراز ناشي از شست‌وشوي شن و ماسه و هدايت رسوب‌ها به اين رودخانه است.

بهمن صادق نژاد با تاكيد بر اينكه ايجاد حوضچه‌هاي رسوب، يكي از الزاماتي است كه بهره برداران واحدهاي معدني بايد در زمان صدور مجوز به آن توجه جدي كنند، اظهار كرد : واحدهايي كه از اين اقدام سر باز زنند و باعث آلودگي رودخانه هراز شوند به‌طور حتم پلمب مي‌شوند.

فرماندار شهرستان آمل هم در اين باره گفت: متأسفانه سازمان صنايع و معادن مازندران كه مجوز بهره برداري از معادن را صادر مي‌كند، براين فعاليت‌ها نظارتي كمرنگ دارد.

علي اكبريان با بيان اينكه هم‌اكنون 16واحد معدن كوهي و 6 واحد برداشت رودخانه‌اي در شهرستان آمل وجود دارد، افزود: در برداشت‌هاي رودخانه‌اي كميته فني شن و ماسه استان،  مهلت مقرر مشخص مي‌كند و همواره در اين بخش، نوع و زمان برداشت و توجه به محيط‌زيست مورد تاكيد و توجه جدي است اما متأسفانه در بخش معادن كوهي نظارتي كه انتظار مي‌رود وجود ندارد.

اكبريان در پاسخ به اين سؤال كه برداشت‌هاي غيرمجاز از معادن تا چه زماني ادامه خواهد داشت، ابرازكرد: تا زماني كه مسئولان استاني درخصوص نوع برداشت و نظارت بر آن چاره‌انديشي نكنند اين روند ادامه خواهد داشت.

در عين حال وي خاطرنشان كرد: طي يك‌سال حدود50 مورد از كارگاه‌هاي برداشت غيرمجاز به مساحت بيش از 100 هكتار تعطيل شد و اين عرصه‌ها به فعاليت‌هاي كشاورزي اختصاص يافت.(mehrnews)