در شرايطي که تقريباً تکليف دولت دهم و تمامي معاونان و مشاوران رئيس دولت مشخص شده، تعلل و طمانينه در معرفي رئيس سازمان حفاظت محيط زيست چندان منطقي به نظر نمي رسد. خصوصاً اينکه رئيس دولت بر حتمي بودن تغيير و تحول مديريت در سازمان تاکيد کرده و حتي جنسيت مدير آينده سازمان را نيز مشخص کرده است.

 سازمان حفاظت محيط زيست يکي از کليدي ترين معاونت هاي رياست جمهوري است که مدت هاي مديدي طرح تبديل آن به يک وزارتخانه يا ادغام آن با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري و مبدل شدن آن به سازماني جديد با ساختاري کارآمدتر مورد بحث و تحليل کارشناسان مختلف اين حوزه بوده است.حساسيت اين سازمان از اين بابت است که اين معاونت، نقش نظارتي و بسيار پراهميت در دولت داشته و مسوول حفظ سلامت و امنيت اين نسل و آينده نسل هاي آتي است و از اين جهت بيشترين جدال و مقاومت را داخل کابينه و با ساير وزارتخانه هاي عملياتي دولت نظير راه، نيرو، دفاع و... و نيز برخي نمايندگان مجلس دارد.

 به همين دليل نيز اخيراً برخي نمايندگان طرح خطرناک و غيرکارشناسي ادغام سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت جهاد کشاورزي را مطرح کردند تا به زعم خود از مقاومت اين سازمان انتقام گرفته و نقش حفاظتي آن را به چالش کشيده و خنثي سازند.

 اين گروه از نمايندگان بدون توجه به تبعات زهرآگين اين طرح، آن را پاسخي به مقاومت اين سازمان در برابر مطالبات قشري و فاقد ارزيابي همچون احداث جاده، استقرار صنايع، توسعه بنادر و سدسازي بي ضابطه در حوزه هاي خود دانسته اند.نگراني استادان، فعالان و علاقه مندان حوزه محيط زيست از اين وضعيت با سخنان چند شب گذشته دکتر محمود احمدي نژاد در خصوص تغيير نگرش دولت به موضوع محيط زيست و لزوم تغيير ساختار در اين سازمان اندکي کاهش يافت؛ اما اينکه چرا تکليف سازمان معطل مانده و رئيس آن مشخص نمي شود، پرسشي است که هنوز پاسخي براي آن يافت نشده است.

اينکه خانم دکتر فاطمه واعظ جوادي از اين سازمان رفتني شد با سخنان رئيس دولت بر همه و از جمله بدنه و مديران فعلي سازمان روشن شد و اينکه رئيس بعدي چه کسي است نکته يي مبهم است.

با توجه به ارتباط موجود و اخبار واصله از سازمان محيط زيست و بدنه آن، اين بلاتکليفي و تغيير مديريت سازمان، مسبب نوعي تعلل، رخوت و رکود در سازمان و ارکان آن شده که ادامه آن مسلماً براي اين سازمان حساس کارنامه سازمان حفاظت محيط زيست در چهار سال گذشته نمره قبولي نداشته است چراکه وظيفه اساسي سازمان در حفاظت از محيط طبيعي مناطق چهارگانه و کنترل پروژه هاي افسارگسيخته مخرب ساير ارگان ها، فرهنگ سازي و تنوير افکار عمومي جامعه به منظور اصلاح ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي، تلاش در مجلس و دولت براي آشنا کردن بدنه مديران ارشد تصميم ساز و مجري با اهميت جايگاه محيط زيست و منابع طبيعي کشور، نيز اصلاح برخي قوانين ناکارآمد و بازدارنده در حوزه مربوطه از جمله خروج سازمان از شمول قانون کوچک سازي دولت يا اصلاح ساختار سازمان در جهت اجراي اصل 50 قانون اساسي ابتر ماند.

 اکنون انتظار عمومي جامعه پس از سخنان اخير دکتر احمدي نژاد در خصوص تغيير نگاه دولت دهم به موضوع محيط زيست تغيير يافته است و همگان منتظر معرفي مديري مقتدر، کارآمد و متخصص هستند که بتواند کارهاي ناتمام تلنبارشده از ادوار گذشته را به سرانجام رسانده تا هجمه ناآگاهان و مغفولان به عرصه هاي حساس منابع طبيعي و محيط زيست کشور را به گونه يي مدبرانه و مقتدرانه مهار سازد؛ مشکلات انبوه سازمان در بخش حقوقي را با کمک مجلس و دولت مرتفع ساخته و از توان بالاي سازمان هاي مردم نهاد جهت کمک به دولت و اجراي اصل 50 بهره گيرد. مديري که برآمده از سازمان حفاظت محيط زيست بوده، چالش ها و راهبردها را شناخته، از فن ديپلماسي تخصصي بهره مند و منجي محيط زيست رنجور و شکننده کشور باشد.

حال که گزارش هايي از ورود دکتر محمدباقر صدوق و دکتر علي اشرفي پور به صدر گزينه هاي انتخابي حکايت مي کند، تسريع رئيس دولت در معرفي رياست سازمان حفاظت محيط زيست براي رفع دغدغه هاي موجود در ميان بدنه سازمان و فعالان حوزه ضروري مي نمايد چراکه تقريباً اکثر جامعه محيط زيستي کشور از انتخاب هر يک از دو گزينه فوق حمايت مي کند و شنيده هايي نيز از احتمال همکاري نزديک اين دو کانديدا در آينده مديريتي سازمان محيط زيست حکايت دارند که اين موضوع هم مبين ظرفيت بالاي هر دو کانديداي رياست و آينده يي مطلوب براي محيط زيست کشور است.

 البته بيم اصلي از آن است که نکند عامل تعلل در معرفي رئيس جديد سازمان، احتمال به کارگيري يکي از مردودين و به جاماندگان کابينه از انتخاب مجلسيان باشد که البته و مسلماً آن گزينه هيچ ارتباطي با محيط زيست کشور نداشته و انتخابي صد درصد سياسي و مخرب خواهد بود.مطلوب نيست.