تعداد بازدید: 2789

توصیه به دیگران 31

دوشنبه 17 تير 1392-9:56

در 16 سال ریاست جمهوری، 53 ماه استاندار بومی داشتیم

 دولت سازندگی در طی هشت سال،دو استاندار غیر بومی، یک استاندار و یک سرپرست بومی برای مازندران برگزید که مدت صدارت مدیران بومی از 96 ماه عمر دولت سازندگی مجموعا 14 ماه بوده است/در طی هشت سال دولت اصلاحات سه استاندار و یک سرپرست برای استانداری مازندران منصوب شد که مجموعا 39 ماه مدیریت استانداری مازندران به دست مدیران بومی صورت گرفت.


مازندنومه؛یادداشت مهمان،رحمت عزیزی:بی‌شک یکی از مهمترین دلایل پیروزی دکتر «حسن روحانی» در انتخابات اخیر، حمایت‌های آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و حجت‌الاسلام سید محد خاتمی از او و بیان این مطلب از سوی رئیس جمهوری منتخب بوده است که: «همان راهی را می‌روند که آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی رفته‌اند».

اینک در آستانه تشکیل دولت و شکل‌گیری دندانه‌های کلید تدبیر، بهره‌مندی از تجارب دولت‌های سازندگی و اصلاحات-به عنوان دو پشتوانه عظیم و ذخیره ارزشمند مدیریتی- می‌تواند در ترسیم بهتر دولت تدبیر و امید موثر واقع شود.

 با این رویکرد، نگاهی داریم به صدارت 16 ساله دولت‌های سازندگی و اصلاحات در مازندران بیشتر از حیث بومی یا غیر بومی بودن، تا شاید نخبگان استان در معرفی استاندار آینده، دقت نظر بیشتری داشته باشد.

دوره ریاست جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی پس از ارتحال رهبر فقید انقلاب با انتخابات ریاست جمهوری‌ای که حدودا 40 روز پیش از موعد مقرر یعنی 6/5/68 برگزار شد، آغاز شد. لذا ایشان در طی دو دوره ریاست جمهوری از سال‌های 68 تا 76 سکان اجرایی کشور را در دست گرفتند.

دولت سازندگی در اولین اقدام مصادف با آخرین روزهای آذر سال 68 آقای «مفیدی» را با مدرک فوق لیسانس عمران که متولد شهر مشهد است، برای مدت 32 ماه به عنوان استاندار مازندران منصوب کرد.

 با این انتصاب «مفیدی» اولین شخصی بود که در دولت سازندگی به عنوان استاندار غیربومی در مازندران به کار گمارده می‌شد.

پس از آن «قربانی» در شهریور سال 71 برای مدت 4 ماه به سرپرستی استانداری مازندران منصوب شد تا با مدرک کارشناسی فیزیک اولین سرپرست ساروی برای استانداری مازندران باشد.

 پس از او «کشاورزیان» با مدرک فوق لیسانس مکانیک برای حدودا 9 ماه استاندار مازندران شد تا اولین استاندار بومی در دولت سازندگی و تا به امروز تنها بهشهری باشد که در این جایگاه قرار می‌گیرد.

با پایان مدت حضور کشاورزیان در استانداری مازندران، «گرانمایه پور» از آبان سال 72 تا پایان دولت سازندگی یعنی به مدت بیش از 46 ماه استاندار مازندران باقی ماند تا با مدرک فوق لیسانس مدیریت دولتی از کاشان دومین استاندار غیربومی منصوب شده دولت سازندگی در مازندران باشد.

 مدیریت هشت ساله دولت سازندگی که با استاندار غیربومی برای مازندران آغاز شده بود به همان شکل نیز به پایان رسید.

می‌توان عملکرد دولت سازندگی در انتخاب بالاترین مدیر اجرایی استان را در قالب جدول زیر ترسیم کرد:

ردیف

نام خانوادگی

مدت مسئولیت

    روز-ماه

استاندار-سرپرست

محل تولد

بومی-غیربومی

1

   مفیدی

 12 - 32

    استاندار

 مشهد

 غیربومی

2

  قربانی

   16 - 4

   سرپرست

  ساری

   بومی

3

 کشاورزیان

   26 - 9

    استاندار

  بهشهر

  بومی

4

گرانمایه پور     

 20 - 46

   استاندار

 کاشان

غیربومی

اما پایان دولت سازندگی و آغاز دولت اصلاحات در واقع آغاز دوباره مدیریت مهندس کشاورزیان در جایگاه استانداری مازندران و این بار برای مدت 29 ماه بود.

پس از او نیز «رحمان زاده» به مدت 9 ماه با مدرک کارشناسی علوم سیاسی، به عنوان سرپرست استانداری مازندران منصوب شد تا دومین مدیری بومی‌ای باشد که از سوی دولت اصلاحات به عنوان نماینده دولت در مازندران انتخاب می شود.

 رحمان‌زاده در آن زمان هفتمین سرپرست استانداری مازندران و دومین سرپرستی بود که از آمل به این جایگاه رسیده بود، چراکه پیش از او «برومند» از سوی شورای محلی استان، متشکل از انقلابیون در تاریخ 24/11/57 به سرپرستی استانداری مازندران برای مدت یک ماه منصوب شده بود.

پس از رحمان‌زاده اما «انصاری» با مدرک دکترای علوم آزمایشگاهی از مشهد و «پنجه فولادگران» با مدرک فوق لیسانس برنامه‌ریزی شهری از اصفهان دو استاندار غیربومی‌ای بودند که در دولت اصلاحات سکان اجرایی مازندران را مجموعا به مدت 60 ماه برعهده داشتند.

عملکرد دولت اصلاحات برای تعیین نماینده دولت در مازندران را نیز می‌توان در قالب جدول زیر ترسیم کرد:

ردیف

نام خانوادگی

مدت مسئولیت

 روز-ماه

استاندار-سرپرست

محل تولد

بومی-غیر بومی

1

 کشاورزیان

 15 - 29

 استاندار

 بهشهر

بومی

2

 رحمان زاده

 17 - 9

 سرپرست

 آمل

 بومی

3

 انصاری

 24 - 26

 استاندار

 مشهد

 غیربومی

4

 پنجه فولادگران

 15 - 24

 استاندار

 اصفهان

 غیربومی

 دولت سازندگی در طی هشت سال،دو استاندار غیر بومی، یک استاندار و یک سرپرست بومی برای مازندران برگزید که مدت صدارت مدیران بومی از 96 ماه عمر دولت سازندگی مجموعا 14 ماه بوده است.

در طی هشت سال دولت اصلاحات نیز سه استاندار و یک سرپرست برای استانداری مازندران منصوب شد که مجموعا 39 ماه مدیریت استانداری مازندران به دست مدیران بومی صورت گرفت.

در واقع طی 16 سال دولت‌های سازندگی و اصلاحات تنها کمی بیش از 3 سال مازندان شاهد استاندران بومی بوده است. که این مدت سه ساله نیز به صورت گسسته بوده و همچنین طی همین مدت (16 سال) 13 ماه استاندرای مازندران با سرپرست اداره شده است.

سهم بالای سرپرستی استانداری مازندران در دولت‌های پس از انقلاب نشان دهنده بی توجهی مسئولان کشوری به مدیریت و مسائل مازندران است.

 هرچند این مسئله در دولت‌های سازندگی و اصلاحات تا حدودی کاهش یافته بود،با وجود آنکه از دهه‌های پیش تا به امروز، با هدف بومی نمودن تصمیمات و مدیریت، بهره‌مندی از مدیران بومی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور گنجانده شده بود، این مهم چندان در مازندران تحقق نیافت.

اما چرا در دولت‌های سازندگی و اصلاحات که دولت تدبیر و امید نیز می‌خواهد و افتخار آن را دارد(که ادامه دهنده راه روسای آن باشد) بهره‌مندی از مدیران بومی برای استانداری مازندران چندان مورد توجه واقع نبوده است؟

به نظر می‌رسد علت آن را نه در عملکرد دولت‌ها، که در نبودتوافق نخبگان استان در تعیین استانداران بومی باید جستجو کرد.

 توافق نکردن نمایندگان ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی، استانداران و سرپرستان سابق استانداری مازندران، فعالان سیاسی و سایر افراد پیدا و پنهان در تعیین استانداران مازندران سبب شد، استانداران غیربومی بر مردم مازندران و دولت‌های سازندگی و اصلاحات تحمیل شود. در واقع دولت‌های مذکور راهی جز گزینش مدیران غیربومی برای اداره استان مازندران نداشت.

اما جایگاه فعلی استان مازندران با وجود پتانسل‌ها و ظرفیت‌های فراوان آن،بی‌شک آینه‌ای بسیار ‌شفاف و روشن از نتیجه انتخاب و عملکرد مدیران طی گذر سال‌ها می‌باشد.

 تجربیات گذشته ضروری می‌نماید تا همه نخبگان استان اعم از اصلاح طلبان، برخی از اصولگرایان، اعتدال‌گرایان، مستقل‌ها و همه کسانی که در پیروزی گفتمان اعتدال خواهی در استان نقش آفرینی کرده‌اند با تغییر رویکردهای گذشته و لحاظ فاکتورهای مهم و اساسی همچون (بومی بودن، آشنا بودن با ظرفیت‌های نیروی انسانی و متخصص استان، همراه نمودن حداکثری نخبگان در رفع معضلات استان، سابقه کار اجرایی، عملکرد مثبت در دوران مسئولیت، آگاهی کامل از معضلات و نارسائی‌های استان و...) در معرفی و پیشنهاد مدیران به مسئولان کشوری راه را برای تغییر رویکرد انتخاب مدیران هموار سازند.

 مردم و نخبگان استان به این بلوغ رسیده‌اند که نه تنها از مدیران بومی بهره ببرند،خود در انتخاب آنان نیز نقش داشته باشند تا در روندی پایین به بالا، فردی شایسته که بتواند افکار عمومی و بدنه فعال اجتماعی استان را نمایندگی کند به عنوان نماینده دولت در استان منصوب شود.

 این گونه مردم مازندران در نتیجه آرای بالای خود در انتخاب رئیس جمهور جدید با تغییر مدیریت حاکم بر استان، طعم واقعی تغییر را چشیده و برای باز نمودن قفل‌های توسعه استان،مدیران خود را یاری می کنند.


  • سه شنبه 15 مرداد 1392-0:0

    منجی نجات مشکلات مازندران فقط حاج ولی رعیت

    • سه شنبه 18 تير 1392-0:0

      فارغ از اینکه سازوکار انتخاب استاندار چگونه خواهد بود اما



      انتخاب افرادی که نگاه و سابقه امنیتی دارند برای دولتی که رئیس آن می گوید من سرهنگ نیستم - شایسته نیست



      انتخاب افرادی که حواشی مالی داشته و با عدم شفافیت مالی و بعضا دست داشتن در اختلاس ها، سبب خواهد شد اخلاص دولت تدبیر و امید زیر سوال رود.



      انتخاب افرادی که در جنگل خواری ها به جنگ جنگل رفته اند برای استانی که حیات خود را وابسته به طبیعت آن می بیند خطرناک خواهد بود



      میدان دادن به نمایندگانی که در همایش های انتخاباتی نفر دوم انتخابات ریاست جمهوری شرکت نموده اند و در حوزه های انتخابی خود پیدا و پنهان برای ایشان نقش آفرینی کردند خیانت به نقش پرنگ کسانی است که خالصانه و با هزینه های شخصی برای پیروزی دکتر روحانی در استان تلاش نمودند



      همایش مسجد جامع ساری نمومنه شفاف و روشنی است که خواستگاه رای روحانی تا چه میزان اصولگرا و تا چه میزان اصلاح طلب بوده است



      آنقدر حضور اصلاح طلبان در این همایش سبز بود که شخصی که سالها نماینده مردم بوده است برای معرفی خود به حضار مجبور شد نام خود را بگوید چون میدانست در آن جمع با شکوه چندان آشنا نیست



      • مهران مازني پاسخ به این دیدگاه 0 0
        سه شنبه 18 تير 1392-0:0

        با احترام به نظرات دوستان ،‌چند نكته را من اضافه كنم . 1 - در مسير انتخابات و دموكراسي بسيار نپخته عمل مي كنيم كه بيان گر آن است با همه ي ادعاهايمان در اين مسير كم تجربه ايم .



        2 - بعد از انتخاب ( نمايندگان ) و يا انتصاب ( استاندار و فرماندار ) ، گروه ها ، انجمن ها ، احزاب و مطبوعات و... به عنوان ابزارهاي كنترل و هدايت جامعه بايد فعال باشند كه در اين راه نوجوان پر احساسيم .



        3 - براي انتخاب بهترين گزينه در اين شرايط موجود بايد همدل و هم راي گزينه ها را معرفي و مقبول ترين (داراي بيشترين تاييديه از گروه ها ) معرفي و مورد حمايت قرار گيرد



        4 - اما اگر به هر دليلي دوست و يار ما بر كرسي ننشست به ياد اريم مدير عالي استان است و براي بهبود استان بايد او را حمايت كنيم .

        • سه شنبه 18 تير 1392-0:0

          رحمانزاده بهترین گزینه استانداری است

          • علیرضا پریانپاسخ به این دیدگاه 3 0
            سه شنبه 18 تير 1392-0:0

            در بحث مربوط به استانداری و استانداران باید چاره اندیشی ها را به دو بخش کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم کرد.مباحثی مانند انتخاب استاندار از میان گزینه های مختلف و از صندوق رای گزینه ای بسیار شیک و زیباست اما در استان های ایران این امکان در کوتاه مدت ممکن نیست زیرا با وجود مافیای زور و زر که قدرت مطلق را نیز در اختیار دارند افرادی جز مهره های این حلقه ها از صندوق رای خارج نخواهند شد.بنابر این برای برداشتن چنین گامی در راه دموکراسی والا تر باید مطالعه بیشتری انجام داد تا نقاط ضعف این طرح را شناسایی و راه کارهای عملی در جهت بر طرف کردن انرا ارائه داد.

            اما امروز ما نیازمند راه حل و پیشنهادات کوتاه مدت هستیم تا در جهت پیشرفت هر چه بیشتر استان گام برداریم.گروه های سیاسی و دلسوزان باید متحد شوند و ستون وحدت را هم استاندار بومی و البته کاردان و معتدل قرار دهند و همگی تلاششان را بر روی این هدف متمرکز کنند.ما در این استان افراد لایق کم نداریم اما متاسفانه به علت عدم حفظ وحدت در بزنگاه های تاریخی مناصب استانی را با گل و شیرینی به افرادی غیر بومی واگذار کردیم و شاد شدیم که حداقل فلانی که رقیب ما بود ان پست را نگرفت.امروز همگی باید متحد شویم حداقل اصلاح طلبان استان که تجربه وحدت بر سر انتخاب دکتر روحانی را دارند باید این رویه را ادامه دهند تا به یاری خدا استانداری شایسته انتخاب گردد و گام ابتدایی برای استان به درستی برداشته شود

            • سه شنبه 18 تير 1392-0:0

              متاسفائه عدم وجود احزاب باعث شده افراد لایق و کارامد فرصتی برای بروز و ظهور پیدا نکنند.



              اگر احزاب فعال در کشور و در استان وجود داشت حتی نیاز به انتخاب مستقیم استاندار از سوی مردم نبود.



              افرادی که از سوی احزاب به دولت معرفی می شدند بعد از بررسی های وزیر کشور انتخاب می شدند، اینطوری حداقلش این بود که وزیر کشور، استاندار را از بین تعداد محدوی از افرادی است که با گذشت زمان و کسب توانمندی ها و معرفی شده از سوی احزاب است انتخاب می کرد.



              اما حالا هم در مازندران گرو ها و تشکل هایی فعالند یا حداقل اعضای آن هنوز در استان حضور فعال اجتماعی دارند همچون:



              جامعه انجمن اسلامی بازا و اصناف



              حزب اتحاد ملی



              انجمن مدرسین علوم پزشکی استان



              جامعه اسلامی کارگران



              حزب وحدت ملی



              جبهه مشارکت ایران اسلامی



              سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی



              حزب کار



              انجمن اسلامی معلمان



              جامعه اسلامی فرهنگیان



              کانون همبستکی فرهنگیان



              و بسیاری از تشکل های مردم نهاد در حوزه های محیط زیست - فرهنگی - اجتماعی- خیریه- ورزشی-و ... فعالاند که باید از آنها نیز نظر خواهی شود



              اعضای هیئت علمی دانشگاه ها



              نمایندگان ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی



              و...



              از دیگر افرادی هستند که در معرفی شایسته ترین فرد برای استانداری مازندران به مسئولین کشوری می تواننند و باید نقش داشه باشند.



              • غلامعلی رنجبرپاسخ به این دیدگاه 2 0
                سه شنبه 18 تير 1392-0:0

                با تشکر از برادران خوبم جناب آقای عزیز و جناب آقای منطق

                حق همین است که برای استان باید غصه بخوریم و این ستادگرایی ها که مظهر شعبه شعبه کردن نیروهای خدوم و ارزشمند شهرها و تن دادن به لابی گرایی ها است را به باد انتقاد دائم گرفت.

                سوال اصلی و اساسی این است که نمایندگان مردم به چه حقی و بر اساس کدام معیار دینی و انصاف و وجدان کاری و انقلابی با وجود تشخیص شایسته بودن فردی که به ایشان رای نداده و یا در ستادشان حضور فعال نداشته به دنبال جا انداختن و حمایت از نیروهایی می روند که در ستادشان فعال بوده و یا تماس بیشتری با ایشان برقرار کرده است.

                باور این مطلب که نمایندگان با اینکار به مردم خدمت می کنند بسیار سخت است. آنقدر راست و دروغ راجع به توانمندی و تخصص و ارزشمداری نیروها گفته می شود که انسان بین دوغ و دوشاب دچار تردید می شود . در نهایت هر نیرویی که بتواند خوب خرج کند و سفره های رنگین تری برای نمایندگان بیندازد و مهمانی های پر جمعیت تری برای آنها تدارک ببیند از توجه بیشتری برخوردار می شود.

                واقعاً‌این راه تشخیص نیروهای خدوم و انقلابی و کارآمد را کور می کند و در اغلب موارد نیروهای بنجل و دست چندم به جای شایسته ها ولی با نام شایسته ها غالب می شود. شخصیت سازی های تصنعی و بزرگ کردن های بی محتوا حق نیروهای با شخصیت واقعی و ذاتی و توانمند و پاک دست و خدوم و مردمی و قاطع و بی انعطاف در برابر زیاده خواهان و لابی گرها را نابود کرده است و مردم را هم در تشخیص دچار توهم و شک و دودلی کرده است. آقای منطق حق دارند با بغض انتهای مطلب را رها کنند و احساس خودم نیز چنین است که وقتی حق با لابی گری ها نابود می شود، بغض و غصه خوردن تنها چیزی است که نصیب نیروهای اصیل، توانمند و خدوم می شود.

                • سه شنبه 18 تير 1392-0:0

                  با درود . جناب رنجبر عزیز - به نظر نمی رسد با انتخاب استاندار توسط مردم به قول شما نقش تیم های لابی گری سیاسی -قدرت های چانه زنی -رفاقت بازی ها و گروه گرایی ها به حداقل برسد همانطور که در انتخاب نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی توسط مردم! نه تنها این نقش ها کم رنگ نمی شود بلکه برعکس شعارهایش ذوب در همان مسایلی می شود که فرمودید. ( البته فرق است بین استاندار یا فرماندار ایالت در حکومت ایالتی مثل ایالات متحده امریکا که در بسیاری از موارد خودمختار است (مثل پیشنهاد انتخاب رییس جمهور به فرمانداران ایلات توسط مسئولین تدوین قانون اساسی در سال 1776)با انتخاب استاندار توسط مردم در حکومت ایران! )بنابراین تعیین استاندار توسط مردم نتیجه ای جز تمسخر(با پوزش از همه مردم ساده دل و راست اندیش )و ندیده گرفتن خواسته های آنان با توجه به محدودیت و عدم مانور سیاسی و اقتصادی در استان و عقیم ماندن این تصمیم نیست! بنابراین باید این تعویض های کوتاه مدت استانداران بومی و جایگزین کردن استانداران غیر بومی به مدت طولانی با توجه به عدم شناخت و درک آنان از نیازها و شرایط اقلیمی استان را باید در جای دیگر جستجو کرد ! شاید در مجمع به اصطلاح نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ! در این باید جست که چه کسانی عامل نفاق اند ! و سود چه کسانی در کاشتن بذر نفاق در بین مردم استان است! و چرا با مردم اینگونه اند؟! ولله الان که در حال نوشتن این جملات هستم بغض گلویم را می فشارد و قادر به ادامه نیستم.

                  • رحمت عزیزیپاسخ به این دیدگاه 3 0
                    سه شنبه 18 تير 1392-0:0

                    با سلام خدمت استاد رنجبر



                    پیشنهاد انتخاب استانداران از سوی مردم قطعا نقاط ضعف و قوتی دارد اما به هر حال هرچه باشد باید نگاه مسئولین و مردم به جایگاه استانداری تغییر کند به نظرم استاندار نماینده مردم استان خود در دولت است - نه نماینده دولت در استان، همچونان که مردم در مجلس شورای اسلامی نمایندگانی دارند.



                    اگر این نگاه را به پذیریم باید کفه انتخاب استانداران به نفع مردم و نخبگان هر استان سنگینی کند- طبیعتا آنگاه استانداران غیر بومی و برآمده از لابی گیری و.... چندان جایگاهی نخواهند داشت حال می خواهد این سازوکار انتخاب مستقیم مردم باشد یا مشورت موثر نخبگان.

                    • سه شنبه 18 تير 1392-0:0

                      به امید انکه بار دیگر رحمانزاده که الحق مدیر لایقی است استاندار مازندران بشود

                      • غلامعلی رنجبرپاسخ به این دیدگاه 2 1
                        دوشنبه 17 تير 1392-0:0

                        به نظر می رسد در بین کاندیداهای ریاست جمهوری برنامه لفظی آقای عرضی مبنی بر انتخاب استاندار توسط برگزاری انتخابات در استان مربوطه می تواند مفید واقع شود. همانطور که رئیس جمهور برای کشور با انتخاب مردم تعیین می شود، استاندار هم بهتر است توسط مردم برای استان انتخاب شود.

                        یکی از فوائد این کار این است که تیم های لابی گری سیاسی و نقش قدرت های چانه زنی و رفاقت بازی ها و گروه گرایی ها به حداقل خواهد رسید و مردم خود فرد مورد نظر خود را انتخاب خواهند کرد. در این صورت استاندار عمدتاً‌ از مردم همان استان انتخاب خواهد شد و از تحمیل نیروهای غریبه فاقد شناخت بر استان ها جلوگیری خواهد شد. در این صورت استاندار با قدرت و پشتوانه مردمی می تواند در مقابل درخواست های خارج از چارچوب و لابی گرانه نمایندگان مقاومت کند و فرمانداران و بخشداران و مدیران دستگاهها را با قدرت و راساً انتخاب نماید و دخالت وزراء را نیز به حداقل برساند.

                        البته با همه این مواهب و خوبی ها معلوم نیست نتیجه بهتر از قبل باشد ولی هر چه باشد مردم خود را در اداره استان سهیم می بینند. نقش دولت می تواند در تعیین شرایط و تعریف حداقل های لازم برای کسانی که می خواهند کاندیدای استانداری بشوند می باشد. البته این خطر وجود دارد که سرمایه گذاران و کسانی که در انتخابات تبحر و مهارت خرید آراء و در رفتن از معرکه خطرات و محاکمات و پیگیری ها را دارند نقش حرفه ای در تعیین استاندار را بازی کنند که باید برای جلوگیری از وقوع این امر فکری کرد.

                        • دوشنبه 17 تير 1392-0:0

                          چرا دوران احمدی نژاد را از قلم انداختید


                          ©2013 APG.ir