مازندنومه؛ سرویس سیاسی، رضوان مهدوی: یکی از فطریات انسان ها گرایش ذاتی به حقیقت ها و به صورت کلی حق جویی است. لکن این قوه ی درونی تا زمانی مؤثر خواهد بود که آدمی با ایجاد موانعی بر سر راه آن، سد راه تلألؤ این خورشید باطنی نشود.

در مقاطع مختلف زندگی رخدادهایی پیش می آید که عیار حق گرایی هر یک از افراد جامعه سنجیده و این مهم در موضوع یا موضوعات اجتماعی بیشتر هویدا می شود. گاهی در برابر فرمان جهاد مقاومت می کنند، عده ی دیگری در مقام ارائه ی تحلیل ها دچار بحران می شوند و به اصطلاح کج می روند، برخی دیگر در انتخابات میدان را برای جولان هوای نفس می گشایند و... و در مقابل بخش دیگری از اجتماع، به دور از حُب و بُغض های غیرمنطقی و نامشروع به کُنش ها ی خویش ادامه می دهند.

باری؛ هم اکنون که در استان بحث پیرامون انتخاب استاندار نُقل محافل سیاسی و رسانه های جمعی است، با وجدان های خفته و در مقابل وجدان های بیداری مواجه می شویم. اما سؤال اساسی آن است که میزان و معیار سنجش بیداری وجدان با چه پارامترهایی تعریف می شود؟ و چگونه می توان آن را شناسایی کرد؟

به نظر نگارنده اگر تحلیل ها پیرامون انتخاب استاندار اصلح بر اساس شاخصه های حقیقی و کارگشا باشد، می توان ادعا کرد که دیگر مجالی برای ظهور و بروز حُب و بُغض های صدرالذکر وجود ندارد، بلکه این معیارهاست که راه خویش را پیدا و چارچوب تحلیل نخبگان و یا حتی شهروندان عادی را احاطه کرده است.

آری؛ وجدان بیدار نمی نگرد که انتخاب فلان فرد به عنوان استاندار موجب ترقی اداری، پیشرفت های منزلتی از حیث بسط ید جهت انتخاب مدیران، رشد اقتصادی شخصی، حذف رقیب و لیدرهای سیاسی و مسدود کردن راه کسب قدرت نخبگان، می شود یا نمی شود، بلکه او به توسعه ی استان، سامان زندگی مردمان و به صورت کلی منفعت جمعی توجه و برای تحقق این موضوع، شاخصه های اساسی را در ذهن خویش تنظیم و سپس تعیین مصداق می کند.

با طرح مقدمه ی فوق به خوبی برای مخاطبان گرامی روشن شده است که اساساً چه نوع افرادی را می توان منفعت طلب نامید و در مقابل چه کسانی را می توان به عنوان گروندگان به حق و دغدغه مندان سرنوشت مردم استان نام نهاد.

نگارنده نیز برای آنکه از جرگه ی منفعت طلبان خارج و ننگ این لقب را در مقطع حساس کنونی بر پیشانی خویش نچسباند، سعی می کند برای تحلیل مناسب شاخصه های دقیقی را به شرح ذیل تعریف و سپس از میان سه چهره ی شاخص به عنوان گزینه های تصدی استانداری مازندران تعیین مصداق کند:

1-سلامت نفس، پاکدستی اخلاقی و اقتصادی: با بررسی کنش های اخلاقی افراد، سلوک فردی و اجتماعی آنها، شیوه ی مواجهه با منتقدان و حتی مخالفان ، نحوه ی رفتار با افراد زیر مجموعه ی ادارات و نهادهای دیگر و سایر مسئولان می توان سطح تعلق یک فرد به موازین اخلاقی را کشف کرد. در باب پاکدستی اقتصادی نیز نیک روشن است که افراد در مجموعه ی مدیریتی خویش تا چه میزان در مظان اتهام بوده اند و به جهت تراکنش های مالی زیر مجموعه ی اداری خویش هم اکنون محل پرسش و تأمل مردم هستند؟!


2- سبقه انقلابی داشتن: یکی از مهترین نکات در سیستم حاکمیتی ایران تأکید بر تعلق یک مدیر به آرمان های انقلاب و نقطه ی اوج آن حضور در صحنه های مختلف انقلاب از جمله جبهه های نبرد است.

3- سبقه ی مدیریتی: به نظر نگارنده فردی که در مقام بالاترین مقام اجرائی استان قرار می گیرد باید تجربه ی لازم را حداقل در سطح مدیریت یکی از ادارات استان یا معاونت های مختلف استانداری و یا فرمانداری را به عهده داشته و میزان موفقیت او در حوزه ی مدیریتی استان سابقاً سنجیده شده باشد و این مسیر حتماً می باید بصورت پلکانی طی شود.

4- توانمندی مدیریت بحران ها: استاندار مطلوب فردی است که بتواند با همه ی اقشار جامعه ارتباط برقرار و بحران های سیاسی و منطقه ای را کنترل کند.

5- دارا بودن تحصیلات در سطوح عالی: میزان آگاهی و معلومات و تحصیلات عالیه یک مدیر قطعاً در همه ی امور به او کمک خواهد کرد و بر توان مدیریتی او حتی در ادای برخی از سخنان و ایراد سخنرانی ها(که بعضاً همین مقوله تولید اختلاف و بُحران می کند) خواهد افزود.

6-مقبولیت: علاوه بر شاخص های فوق ، مقبولیت مردمی هم شرط است . آن هم مردمی که همگام و همراه با تفکر دولت و جریان پیروز در انتخابات باشند و نه آنکه ریشه هایی عمیق در جریان رقیب دولت داشته باشند .

پس از طرح شاخص های صدرالذکر اینک بدون قصد اطاله ی کلام و با پرهیز از مصلحت سنجی های مصطلح سیاسیون  که به قول مرحوم شریعتی رأس حقیقت را ذبح می کند و بدون تعلق به واکنش های مثبت یا منفی طرفداران گزینه های مطروحه، به معرفی بهترین گزینه می پردازم.

قطعاً هریک از عزیزان نکات مبت و احیاناً منفی در کارنامه ی کاری خویش دارند اما لازم به طرح این تذکر است که حوزه ی بحث من تنها موضوع استانداری با بررسی شاخص های مرتبط با تصدی مقام موصوف است.

در خصوص شاخصه ی نخست(سلامت نفس، پاکدستی اخلاقی و اقتصادی) آقای رحمانزاده دارای وجهه ی تقریباً مثبت و آقای کریمی مله مورد احترام همه ی جریان های سیاسی است و مخالفان فکری او هم نمی توانند از ادای احترام به شخصیت او خودداری ورزند و در زندگی اقتصادی این بزرگواران نیز شائبه ای وجود ندارد، اما متأسفانه در خصوص آقای عبوری باید عرض کنیم ایشان با منتقدان خویش به سختی برخورد کرده و با طرح سخنان تنش زا سعی در حذف منتقدان خویش داشته است.

از حمله های شدید به استاندار کنونی در برخی سخنرانی هایش و حمله به شهردار سابق مرکز استان گرفته تا مقابله با یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ساری و همچنین تقابل با فرماندار شهرستان ساری و اصولگرایان شاخصی نظیر برادران زارعی، هم چنین برافروختن اختلاف بین دو شهر بابل و ساری با نامگذاری لجوجانه ساری به نام شهر بهارنارنج (پس از بابل) و محو دروازه بابل و.... باید گفت هر که منتقد شاخص شهردار، مورد نوازش او قرار می گیرد.

در حوزه ی سلامت اقتصادی نیز در برخی از حوزه ها، عملکرد شهرداری ساری مورد نقد مردم ساری است که بعضی از این تخلفات نیز به صورت مستند در معرض دید مردم قرار گرفته است. البته شائبه های مالی شهرداری لزوماً به معنای نبود سلامت اقتصادی شخص شهردار نیست، بلکه صرف شائبه ی تخلف مالی در مجموعه ی مدیریتی ایشان خود عاملی است برای بی اعتمادی مردم استان، ولو آنکه  نقد نقادان به صورت مطلق و اساساً وارد هم نباشد.

بر مخاطبان محترم روشن است که از بین آقایان کریمی مله، رحمانزاده و عبوری در خصوص شاخصه ی دوم(دارای سبقه ی انقلابی بودن) آقایان کریمی مله با حضور در عملیات های والفجر8، کربلای4و5 و جراحت در عملیات کربلای 5 و احراز افتخار جانبازی و نیز رحمانزاده دارای سبقه ی حضور در جبهه های نبرد حق علیه باطل هستند و طبعاً آقای عبوری هر چند که جزء خانواده معظم شهداست، لکن به جهت اقتضائات سنی از این توفیق محروم بوده است.

در باب شاخصه ی سوم (سبقه ی مدیرتی) نیز جناب آقای دکتر کریمی مله به عنوان معاونت سیاسی استاندار مازندران در زمان دولت اصلاحات مشغول به فعالیت بوده و همچنین دارای 14مورد سابقه ی مدیریتی دیگر نظیر ریاست ستاد انتخابات استان مازندران در انتخابات شورای اسلامی دوم، مسئول حراست داشگاه پیام نور، معاونت آموزشی و معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه مازندران و مانند این هاست (نگاه کنید به این یادداشت مازندنومه) همچنین جناب آقای رحمانزاده به عنوان استاندار زنجان وسرپرست استانداری مازندران و در مقطعی نیز به عنوان معاونت سیاسی استاندار مازندران در زمان دولت اصلاحات مشغول خدمت رسانی به مردم بوده است؛ اما آقای عبوری به جز سابقه ی شهرداری ساری و مدتی معاونت کوچک مالی و اداری صداوسیمای مازندران، سابقه مدیریتی دیگری ندارد و بر همگان روشن است که شهردار یک شهر ولو موفق، نمی تواند لزوماً استاندار موفقی هم باشد، چرا که استاندار باید مدیریت استراتژیک بداند و قدرت مدیریت همه ادارت استان را داشته باشد. این امر اصطلاحاً نیازمند پختگی در رفتار و نحوه ی مدیریت است.

  آقای دکتر کریمی مله به جهت اشتغال و فعالیت در این حوزه که هم اکنون مدیر مطالعات سیاست داخلی مرکزی بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری است، می تواند بسیار مفید واقع شوند لکن به صراحت عرض می کنم جناب آقای عبوری فاقد این توانمندی است.

اما شاخصه ی چهارم(توانمندی مدیریت بحران ها) نیز ارتباط مستقیمی با شاخصه ی سوم دارد. حداقل انتظار آن است که استاندار آینده در جهت ایجاد تنش های مختلف از جمله اختلافات منطقه ای نباید گام برداشته باشد. سوگمندانه جناب عبوری در این چند سال علاوه بر تنش افزایی میان خویش و منتقدان و برخی مسئولان و نخبگان (نمونه اش انتخابات مجلس دوره اخیر)، بر آتش بحران منطقه ای نیز هیزمی تازه افکنده است که نمود آن را در ماجرای بهار نارنج بازی میان شهرستان های ساری و بابل مشاهده کردیم.

 شاخصه ی پنجم یعنی سطح تحصیلات است نیز بسیار مؤثر است. قطعاً آقای دکتر کریمی مله با سطح تحصیلات عالیه که در سال1376 موفق به اخذ مدرک دکتری در رشته ی علوم سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس شد، 6 کتاب منتشر کرده و بیش از20 مقاله ی پژوهشی دارد، می تواند به نیکی بر این اریکه ی خدمت بنشیند و در این زمینه از دو فرد دیگر فاصله ی مشخصی دارد.

البته علاوه بر تحصیلات آکادمیک نوع ادبیات استخدام شده توسط افراد نیز نمودی از هویت علمی آنهاست. در این حوزه بر موافقان و مخافان پوشیده نیست که بسیاری از کنش گران اجتماعی از نظرات صائب پروفسور کریمی مله بهره می برند و حتی شخص آقای روحانی نیز از این نعمت بهره مند است. لکن تندی و تلخی کلام برخی آقایان بعضاً شهر را دچار حاشیه های جدی کرده و مانع لذت بردن مردم از طعم خدمات صادقانه بوده است.

مهمترین شاخصه همان گونه که عرض شد مقبولیت است. در بین گزینه های مطروحه، هم در میان رؤسای ستاد دکتر روحانی در استان مازندران و هم شورای اصلاح طلبان استان که آقای دکتر کریمی رأی نخست را کسب کرد، جایگاه ویژه تر از آن اوست و سپس جناب رحمانزاده، چراکه در جلسه ی رؤسای ستاد شهرستان های آقای روحانی حتی با نام آقای عبوری به عنوان کاندیدای پیشنهادی استاندار نیز مخالفت شد، چه برسد به معرفی او به تهران!

همچنین در بین بدنه ی اجتماعی اصلاح طلبان که مردم نیز با چنین گرایشی خواهان استمرار فعالیت های دولت شده اند، قطعاً محبوب تر از دکتر کریمی مله یافت نخواهد شد.

مسلم است که هر فردی منتقدانی دارد، لکن حجم انتقادات نسبت به آقای عبوری بیشتر از دیگران است؛ نمونه ی آن انتخابات اخیر شورای شهر ساری است که قریب به 100 کاندیدای معترض که عموماً از نخبگان این شهر نیز هستند، از نحوه ی کنش او و اطرافیان شهردار ناراضی بوده اند.

در پایان اعلام می دارم با وجود همه ی شایستگی هایی که این عزیزان دارند، جناب آقای دکتر کریمی مله که از بدنه ی دانشگاه و منتخب دانشگاهیان نیز هستند، مناسب ترین گزینه خواهد بود.

به دوستانی که سالها نام اصلاح طلبی را به یدک کشیده اند نیز توصیه می کنم از پیمودن ادامه دار مسیری که ماحصل آن ترجیح امثال آقای عبوری بر چهره های شاخص اصلاح طلب است، برگردند که قطعاً بدنه ی اصلاح طلبی جامعه تاب چنین رفتارهایی را نخواهد  داشت و این زمستان خلق شده توسط عزیزان تمام شده و رو سیاهی از آن زغال خواهد ماند!